يسد فراغا قانونيا ويضمن السلامة للمغاربة

جمعيات حماية المستهلك تطالب بتسريع مسطرة تشريع قانون حماية المستهلك

لايزال المستهلك المغربي يتطلع الى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بسد الفراغ الحاصل في تداول السلع وتحديد أسعارها وتأمين جودتها بما يضمن للمواطنين المغاربة السلامة والأمن الغذائي والطمأنينة عند الإقبال على المواد المسوقة.
وفي هذا الإطار عقدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المغربي ندوة صحفية تناولت خلالها مشروع القانون 08/31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، هذا المشروع الذي أحيل على مجلس النواب قبل أسابيع بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.
ودعت الجامعة الوطنية الحكومة والفرق البرلمانية الى الإسراع بدراسة هذا المشروع والمصادقة عليه نظرا لطابعه المهيكل وأهميته الحقوقية بالنسبة للمستهلكين المغاربة، ودعت الفعاليات البرلمانية الى التعامل الإيجابي مع المقترحات التعديلية التي تعتزم الحركة الوطنية الاستهلاكية رفعها بهدف تحيين مقتضيات مشروع القانون خاصة ما يتصل بجمعيات حماية المستهلك التي تقوم بعمل ذي منفعة عامة.
ونوهت الجامعة الوطنية بالمبادرة الحكومية بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الرامية إلى إحداث مركز وطني للاستهلاك كمؤسسة ذات خبرة تقنية توضع رهن إشارة جمعيات حماية المستهلك.
والجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بمجلس النواب لم تشرع بعد في مناقشة بنود هذا المشروع التي تتجاوز المائتين (203 فصل) والتي تضم تبويبات حول حماية المستهلكين من الشروط التعسفية والبيع عن بعد للمنتوجات والسلع والبيع خارج المحلات والمسابقات الإشهارية لأجل الربح والقروض الاستهلاكية