التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك مطلب أساسي لتجاوز الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك

باتت قضية حماية المستهلك في صلب اهتمام جميع شعوب العالم وفي مقدمة الانشغالات الأساسية للدولة المعاصرة، خصوصا في سياق يتسم باحتدام المنافسة وبصعوبة الاستجابة لرغبات المستهلك.
(عبد القادر الحجاجي)
فأمام وضع اقتصادي جد معقد مطبوع بحسابات الربح والخسارة والتي تتجاوز أحيانا مصالح المستهلكين ، استشعرت الدول منذ زمن بعيد أهمية إصدار قوانين تحدد التدابير الكفيلة لحماية المستهلكين وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات والخدمات.

وإذا كان المغرب قد عمل منذ بداية القرن العشرين على إصدار أول ظهير يتعلق بقمع الغش في البضائع مرورا بمجموعة من الظهائر وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وصولا إلى مشروع قانون رقم 08 -31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتسريع وتيرة المصادقة على هذا المشروع الذي أحيل على مجلس النواب بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 20 أكتوبر 2008.

ولتسليط الضوء على القيمة المضافة لهذا المشروع وانعكاساته الإيجابية على المستلهك، نظم فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب يوما دراسيا لفائدة مكونات الفريق، حيث شكل مناسبة أبرز من خلالها المشاركون مكامن قوة وضعف هذا المشروع.

وفي سياق عرضه لنقط قوة هذا المشروع أبرز السيد عبد الالاه قشاشي ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، أن هذا المشروع سيوفر للمستهلك إطارا قانونيا يحمي حقوقه ويرقى إلى مستوى المعايير المعترف بها دوليا ووضع آليات تفعيله.

وأكد أنه سيمكن جمعيات المستهلكين من تعزيز دور الحركة الاستهلاكية، وتوسيع نطاق تدخلها لاسيما في مجالات الإعلام والتحسيس وتمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه وحل نزاعات الاستهلاك، مؤكدا أنه سيساهم بالنسبة للمهنيين في التأسيس لقواعد تضفي شفافية أكبر على السوق وتحفز المنافسة العادلة والنزيهة بين موردي المنتجات والخدمات وتنمي تنافسية المقاولات.

وبخصوص دور السلطات العمومية، أكد السيد قشاشي أن المشروع يمكن من حماية المستهلك وضمان حقوقه وإشراك المجتمع المدني في مراقبة وتنظيم السوق ودعم دورها كقوة اقتراحية في ما يخص سياسة الاستهلاك وحماية المستهلك.

ولبسط مبادىء وأهداف هذا المشروع، أكد السيد قشاشي أنها تتمثل في إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد قبل إبرام عقد البيع حول خصوصيات المنتوجات والخدمات وذلك بهدف تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يشكل المستهلك أحد أطرافها، قصد الحيلولة دون استغلاله وحمايته ضد أي تلاعب محتمل من قبل المورد وتوسيع مجال الإعلام، بالشكل الذي يمكن جميع المستهلكين من معرفة المعلومات الأساسية عن السلع والخدمات المعروضة في السوق.

وإذا كان المشروع قد اعتبر لبنة أساسية لتعزيز الترسانة القانونية بما يستجيب للمعايير المعمول بها عالميا في هذا المجال، فإن رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك السيد محمد بنقدور لم يحد عن هذا التوجه، إذ اعتبر في مداخلة له خلال هذا اليوم الدراسي أن المشروع يشكل في حد ذاته قفزة نوعية تستجيب لانتظارات كل الفاعلين والمعنيين بمجال الاستهلاك.

غير أن السيد بنقدور اعتبر أن المشروع تعتريه مجموعة من النواقص لخصها في عدم توفره على ديباجة لتفسير مقتضياته، وعدم اعترافه الصريح بالحقوق الأساسية للمستهلك كما تم تحديدها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتمثلة بالخصوص في الحق في الحماية من الأخطار المهنية المهددة لصحة المستهلك والحق في حماية المصالح الاقتصادية والإخبار الصحيح فضلا عن الحق في التربية والتعويض عن الضرر.

ومن النواقص التي تعتري المشروع، يؤكد السيد بنقدور، أن هذا الأخير لم يتطرق إلى تسهيل ولوج المستهلك للقضاء من خلال الحق في المساعدة القضائية والمسطرة الشفوية والحق في القضاء الاستعجالي، مضيفا أنه لم يتم أيضا التنصيص على تمثيلية جمعيات حماية المستهلكين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب السيد بنقدور من جهة أخرى بضرورة التنصيص على إحداث المركز الوطني الوطني للاستهلاك لتقديم المساعدة التقنية لجمعيات حماية المستهلكين وبخلق وكالة مستقلة للمراقبة لتفادي الاختلالات الناجمة عن كثرة المتدخلين، أو منح جمعيات حماية المستهلك صفة مفوض قضائي للقيام بمعاينة المخالفات والخروقات وتدلي بها عند الحاجة.

ومن خلال تقديمه لقراءة تقنية لهذا المشروع، طالب الأستاذ جواد الغماري المحامي بهيئة الدار البيضاء بضرورة أن يوضح المشروع أن إعلام المستهلك يجب أن يكون وافيا ومفهوما من خلال استعمال لغة تفمها جميع فئات المستهلكين.

كما طالب الأستاذ الغماري الذي قدم معطيات حول المراحل التاريخية التي سبقت وضع هذا المشروع، بإضافة فقرة تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وأخرى تتعلق بإعلام المستهلك بأية مخاطر ينطوي عليها استعمال السلع والخدمات.