على هامش تعديل المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب: مطالبات بمنظومة قانونية متكاملة لمواجهة الإرهاب واستياء من تخفيض العقوبات على المحرضين ودعاة التطرف

لم يخف فاعلون سياسيون وباحثون في قضايا الإرهاب انتقادهم لبعض مضامين التعديلات المدرجة على القانون الجنائي و المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خصوصا منها ما يتعلق بإعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، والتي جرى تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من القانون.
وفي هذا الصدد، أبرزت النائبة البرلمانية، فتيحة مقنع، أنه كان على الحكومة التروي قبل إصدار هذه التعديلات وذلك في أفق الخروج بمنظومة متكاملة لقانون الإرهاب، موضحة أن بلادنا شأنها شأن العديد من الدول باتت تعاني من الفتاوى السائبة المحرضة على ارتكاب أفعال إرهابية،وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الشق من خلال تشديد العقوبات على المحرضين دون الإخلال بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت مقنع في نصريح للعلم، أن مكافحة الإرهاب تستدعي بناء منظومة متكاملة من القوانين من شأنها مواجهة كل أشكال التطرف،والضرب بقوة على المحرضين على الكراهية والعنف والذين يستغلون هامش الحريات لاستغلال الشباب والرمي بهم في أتون شبكات التطرف والإرهاب،مطالبة بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أكثر لصياغة مدونة متكاملة لمكافحة الإرهاب تضع نصب عينيها كافة زوايا هذا الملف الشائك وليس الاكتفاء تعديل القانون الجنائي.
ومن جهته، اعتبر منتصر حمادة، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية في تصريح للعلم، أن المغرب معني ومطالب بعدم التخلي عن باقي المقاربات التي تروم التصدي للتطرف والعنف والإرهاب، أي المقاربات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وطبعاً السياسية.
وقال حمادة أن مصادقة مجلس النواب الأربعاء الماضي ، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 الذي يقضي بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه، تعتبر تحصيل حاصل بالنظر إلى التطورات المقلقة التي يمر منها العالم، فالحرب على الإرهاب، إقليمياً وعالمياً، ولن تكون تداعيات أحداث "شرالي إيبدو" في فرنسا"، آخر محطات هذه التطورات.
وأضاف، المغرب معني، كغيره من الدول العربية والإسلامية بالتصدي للظاهرة، لاعتبارات عدة، أهمها وجود عدد كبير من المغاربة الذي شدوا الرحيل للديار السورية، ومنها أيضاً وجود حاضنة للتطرف الإسلامي، مع الخطاب السلفي السائد في الساحة، ومنها كذلك، القلاقل التي يمكن أن تصدر عن دول تروم استهداف النموذج السياسي المغربي، من خلال توظيف "الجهاديين"، على غرار ما هو قائم في المشرق العربي.