‎أعضاء بالمجلس وعدد من القوى السياسية والنقابية يطالبون بإيفاد لجنة للتقصي في الإعتمادات الأخيرة للمجلس بالجديدة

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي والقوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة للتقصي في ميزانيات المجلس البلدي خاصة وأنه ظهر مؤخرا في الدورة الإستثائية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 16/01/2015 تحويلات واعتمادات تثير كثيرا من التساؤلات وتحوم حولها عديد من الشبهات, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تحويل الإعتمادات الآتية:
‎أجور الأعوان العرضيين من: 350.000 درهم إلى 700.000 درهم بمعدل ضعفين في آن واحد
‎الإعلانات من 1.000 درهم إلى 201.000 درهم ؟؟؟
‎شراء الأشجار والأغراس من 100.000 درهم إلى 360.000 درهم بزيادة ثلاثة أضعاف
‎صيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومواقف السيارات من 400.000 درهم إلى 11.85.000 درهم, بزيادة ثلاثة أضعاف
‎إذن هناك غلاف مالي يقدر بحوالي 11.900.000 درهم ( إحدى عشر مليون وتسعمائة ألف درهم )تم تحوليه واعتماده من قبل المجلس الجماعي.
‎لنرجع إلى هذه الإعتمادات, عندما يقول ويعتمد المجلس مبلغا " للأعوان العرضين" وهو المذكور أعلاه فهو يعترف ضمنيا أن هناك موظفين أشباح أو أنهم لايظهرون, أو أنهم "من الحرس وقوة التدخل الإنتخابي" !! وهذا مخالف لقانون الوظيفة العمومية , فالمجلس إما له موظفين رسميين لهم أجور رسمية أو أنه يتعاقد مع الشركات إذا دعت الضرورة لذلك, لكن أن يكون هناك موظفون عرضيون فالمجلس ليس وزارة ,هذا هو المتعارف عليه لذا يجب التدقيق في ذلك من قبل الجهات المختصة, ثم موضوع الإعلانات كيف تحول من مبلغ 1.000 درهم إلى 201.000 درهم ( واحد وعشرون مليون سنتيم ) فالمطالبون أعلاه ومعهم الرأي العام يريدون معرفة ماهي الإعلانات التي يقوم المجلس بنشرها وهل تستحق كل هذا المبلغ؟
‎نفس الشيء بالنسبة ل: "شراء الأشجار والأغراس" خصص لها مبلغ ( ثلاث مائة وستون مليون سنتيم ) مدينة الجديدة صغيرة وهل تحتاج كل هذا المبلغ؟ ونتمنى على المجلس أن ينفذ هذه النقطة, فهي ستبقى تحت المراقبة والتتبع, وبخصوص " صيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومواقف السيارات " فهل مدينة الجديدة بها ساحات عمومية ومنتزهات وإن وجدت بعض المساحات والمنتزهات فهي متواضعة جدا وقديمة منذ أم بعيد ونفس النباتات يتم تقليمها وزعها ورشها بالمياه نفس المناظر ونفس المساحات ولا يصلح أن يطلق عليها اسم مساحات ولا منتزهات! كان الرأي العام ينتظر أن تكون هناك مرافق ترفيهية للأطفال - المنعدمة بهذه المدينة - لكن مع الأسف هذا المجلس لم يسبق له مثيل! نفس الشيء يقال عن "مواقف السيارات" هذا الموضوع الذي سال حوله مدادا كثيرا ولم يحرك المجلس ساكنا, حالة من الفوضى والتسيب, فمواقف السيارات التابعة للمجلس معدودة على رؤوس الأصابع, فكيف تحولت المدينة كلها مواقف؟ دون أي تفويض لا من المجلس أوغيره, مواطنون يتعرضون للإبتزاز من قبل أشخاص غير معروفين ويستخلصون رسوم المواقف عنوة أمام أنظار الجميع! من يتستر عنهم ويقف خلفهم ؟ وهل بعض أعضاء المجلس هم من يقفون وراء ذلك والرئيس والسلطات المحلية يغضون الطرف عن ذلك؟ الجواب ينبغي أن يأتي من لجنة مستقلة,
‎لقد كان الجميع يأمل أن يخصص المجلس إعتمادات حتى ولو قليلة لإصلاح التشوير الأفقي والعمودي الذي أصبح يمثل قمة المهزلة وأضحوكة لدى الجميع, أكثر من 90% من التشوير بالمدينة أصبح معطلا ومنعدما, وكأن الرئيس وزبانيته يعيشون في المريخ! كفى من العبث والضحك على الناس, كلما اقترب موعد الإنتخابات يتم ذر الرماد في الأعين؟ كم من سنة والمجلس يخصص اعتمادات أين هي على مستوى المواقع المعاش؟؟ إن السنوات التي قضاها هذا المجلس ومعه السلطة الوصية تعتبر من السنوات العجاف التي لم يسبق للجديدة أن عاشت مثلها,انتكاسة بما تعنيه الكلمة من معنى على جميع المستويات.. شوارع وأزقة كلها حفر إنارة عديدة معطلة أوساخ وأزبال في كل مكان مرافق عمومية حالتها مأساوية.. وعليه, ونظرا للشبهات العديدة التي تحوم حول كل ما ذكر فإن عددا من أعضاء المجلس وقوى سياسية ونقابية ومجتمع مدني يطالبون وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة للتقصي حول ميزانيات واعتمادات المجلس ومدى مطابقة الإعتمادات مع المصروفات على الواقع, ولنا عودة مع عدة مشاكل تتخبط فيها المدينة كالنظافة والشوارع الكارثية..!!