استقالة رئيس لجنة مالية جماعة وادي إفران تفجر المسكوت عنه

لم يتأخر رد رئيس جماعة واد إفران، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد وزين، على موضوع الاستقالة التي قدمها رئيس لجنة المالية بمجلس جماعته، رضوان أغزاف، حيث صرح ل»الاتحاد الاشتراكي» أن «استقالة هذا الأخير استبقت الإقالة التي قررها المجلس في حقه بالإجماع، و لا هدف له من وراء هذه الاستقالة سوى إخفاء خروقاته»، وقد حصلت جريدتنا على نسخة من الاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر بسبب ما وصفه في مضمونها ب»الفساد المالي والتزوير الذي يطال المحاضر الرسمية للحساب الإداري إضافة إلى سوء التدبير الجماعي»، ما اعتبره المجلس «اتهامات خطيرة». وبينما شدد العضو المستقيل على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق والتدقيق، لم يتردد الرئيس/ كاتب الدولة في القبول بإيفاد هذه اللجنة، بل إنه «سيتقدم بنفسه للمطالبة بها». وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» بما يفيد أن المجلس تقدم للقضاء بشكاية ضد العضو المستقيل في ما يتعلق بوصولات قال إنها تؤكد «تورط» هذا العضو في الاستفادة من كميات كبيرة من الوقود على حساب الجماعة.
بعض الموالين لرئيس لجنة المالية المستقيل نظموا مسيرة احتجاجية، بعد زوال الجمعة 6 ماي 2011، ولم تكن «حاشدة» أو «جمعة غضب» كما كان متوقعا، وبينما طالب المشاركون فيها ب»رحيل مهندس الجماعة وإيفاد لجنة للتحقيق ، وقضاة الميداوي»، سجل عدم مشاركة رئيس اللجنة في هذه المسيرة مقابل اكتفائه باستقبال بعض المراسلين الصحفيين لتوضيح ملابسات استقالته من خلال أرقام اعتبرها «خروقات وتجاوزات مالية»، وهو ما جعل الطرف الآخر يدخل على خط المواجهة بوثائق وتصريحات تتهم العضو المستقيل بعدد من التلاعبات والأعمال المشبوهة، وهو بالمناسبة من نفس حزب الرئيس/ كاتب الدولة، الانتماء الذي فند فرضية وجود «حسابات سياسية» مقابل الوقوف على ملابسات غير طبيعية، وقد شهدت الجماعة لقاء طارئا حضره بعض أبناء المنطقة، وعرض فيه العضو المستقيل كل ما رأى فيه شبهات، إلا أن الجميع فوجئ بمواجهة العضو المستقيل بما يثبت تورطه في فساد مالي.
وعن موضوع يتعلق ببرمجة فائض (2 مليون و 116 ألف درهم) لم ينف رئيس لجنة المالية برمجتها في شراء أراض ومشاريع تهم حماية مركز الجماعة من الفيضانات وإصلاح مسجد وتوسيع شبكة للإنارة، ليبقي مبلغ بحوالي 231 مليون سنتيم تمت برمجته في مشاريع أخرى مع الاحتفاظ بمبلغ 20 مليون سنتيم قال العضو بأن المجلس «مررها لأحد المقاولين»، ولم يفت رئيس لجنة المالية التعبير عن قلقه إزاء التعويضات الممنوحة للرئيس والأعضاء التي وصفها بالمُبالغ فيها (84493,33 درهم) مصاريف التنقل، ومن ذلك إلى مبلغ الإعانات المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية، الذي انتقل من 8 ملايين إلى 20 مليون قبل مطالبة رئيس الجمعية برفعه إلى 45 مليون سنتيم.
كما وضع العضو المستقيل علامة استفهام حول فصل شراء الوقود والزيوت (150.000,00 درهم) بالقول إن الاعتماد المصروف في هذا الفصل لا يبرره العدد القليل من السيارات والآليات التابعة للجماعة، سيما إذا ما أضيف لذلك فصل إصلاح وصيانة السيارات والآليات (79932,00 درهم) وفصل قطع الغيار (96.530,00 درهم)، كما لم تفته الإشارة لفصل المواد المطهرة (40920.00 درهم) بالقول إن اعتماد هذا الفصل قد تم صرفه بالكامل رغم أن الجماعة صغيرة، قبل توقفه عند الفصل المخصص لرسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، قائلا إن المبلغ الذي صرف في هذا الفصل بلغ 11 مليون سنتيم ، فضلا عن فصول أخرى لا تقل عن فصل شراء الصباغة الذي قال بصرف اعتماده (15000,00 درهم) دون أي أثر للبضاعة.
من جهة أخرى لم يجد العضو، حسب رأيه، أدنى تفسير لمعنى عدم صرف الفصل المخصص لنقل أطفال المخيمات الصيفية، ومنه إلى فصل يتعلق بشراء لوازم رياضية (40000,00 درهم) قال العضو المستقيل إن اعتماد هذا الفصل قد تم صرفه دون توصل الجماعة ولو بقميص رياضي، ثم فصل الأغراس الذي لم يظهر أثره على أرض الواقع، حسب العضو ذاته.
«الاتحاد الاشتراكي» أجرت دورها الإعلامي في إطار «الرأي والرأي الآخر»، بدءا من اتصالها برئيس الجماعة، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، هذا الأخير الذي شكل وفدا من أعضاء وموظفي الجماعة الذين فتحوا ملفاتهم أمام جريدتنا التي واجهتهم بالاتهامات الموجهة للمجلس، فاختاروا الانطلاق بتوضيحاتهم من التعبير عن استغرابهم من «استقالة رئيس اللجنة المالية»، وهو الذي ظل إلى وقت قريب «اليد اليمنى للرئيس الذي يضع في يده مفتاح كل أمور الجماعة بالنظر للمهام الوزارية للرئيس»، وركز وفد الجماعة على الميزانية والشؤون المالية التي قالوا بأن إعدادها يتم في حضور العضو المستقيل، قبل عرضها على السلطات الإقليمية، وهنا لم يفت مهندسا من بين الوفد التساؤل حول حقيقة المزور؟ وأية وثائق مزورة يدعيها العضو المستقيل؟ في إشارة لاتهامات هذا الأخير للجماعة، كما لم يفت آخرا وضع علامة استفهام حول سبب سكوت هذا العضو كل السنوات الماضية عما أسماه بالوثائق والمحاضر المزورة؟.
أعضاء الوفد الجماعي أشاروا بالتالي إلى «سلوكيات» يقوم بها العضو المستقيل، ومنها استغلاله لقربه من الرئيس، وأحيانا يتحدث باسم هذا الأخير وينتحل لسانه، ويتخذ قرارات منفردة، الأمر الذي أجبر الرئيس على إعطاء تعليماته لكل المصالح الإدارية بعدم التعامل مع المعني بالأمر، ليقرر المكتب المسير للجماعة إقالته من مهامه، سيما في اطلاع هذا المكتب على «أعمال» وصفها ب»المنافية للقانون»، ومنها وصولات تتعلق باقتناء الوقود، عرضها أعضاء الوفد أمام جريدتنا وهي موقعة من طرف رئيس لجنة المالية المستقيل بالقول إن هذا الأخير «زود بها سيارة أجرة في ملكيته على حساب صندوق الجماعة»، كما لم يفت الوفد الكشف عما يورط العضو المذكور في «أمور تتعلق بابتزازه لعدد من المقاولين»، إلى جانب استفادته من هاتف نقال ممتاز من اتصالات المغرب دون علم من أي أحد، فضلا عن أشياء أخرى عجلت بتنفيذ قرار إقالته، ما جعل المعني بالأمر، حسب أعضاء الوفد الجماعي، يثور ويخرج باستقالته لحفظ ماء الوجه، والوصول إلى الرأي العام قبل وصول خبر الإقالة.
وبخصوص جانب «المصاريف المشبوهة» التي تحدث عنها العضو المستقيل، أفاد أعضاء الوفد الجماعي أنها سليمة من أي شبهات أو تلاعبات، ومن بين ذلك مثلا ما يهم الصباغة التي قال العضو إنها لم تصل للجماعة، حيث أكد الوفد أنها موجودة بهذه الجماعة، وحول مبلغ التعويضات الممنوحة للرئيس والأعضاء اكتفى الوفد بأنها مسالة عادية، وأن رئيس لجنة المالية المستقيل صوّت عليها مرارا، وقد أنجز وثائقها بنفسه وسهر عليها شخصيا، وبخصوص فصل النشاط الثقافي لم يجد الوفد أي تعليق ما دام الأمر في رأيه قد جرى في ظروف طبيعية.
أما عن فصل مصاريف الوقود التي رآها العضو المستقيل مرتفعة، مقارنة مع عدد السيارات والآليات المتواجدة بمقر الجماعة، أوضح الوفد أن عدد الآليات ثمانية (شاحنتان وأربع سيارات وسيارتا إسعاف)، وبرر الوفد مصاريف الوقود بالخصوصية القروية للمنطقة وشساعتها وتضاريسها، وفي ما يتعلق بفصل إصلاح السيارات، أكد الوفد وجود محاضر تشهد بصحة وسلامة المصاريف، والتي تأتي بتزامن مع الفيضانات والثلوج التي عرفتها المنطقة، دون أن يفوت الوفد التركيز على ما كان العضو يستهلكه من وقود لفائدة سيارته، شأن ذلك شأن فصل قطع الغيار، أما عن فصل المواد المطهرة فقال الوفد إنه تم اقتناؤها وتخزينها لاستهلاكها على مراحل، ومنها إلى فصل مصاريف مستحقات المواصلات اللاسلكية، هذه التي بررها الوفد بوجود 8 هواتف نقالة (بينها هاتف العضو المستقيل) و3 ثابتة، وبينما لم ينف مبلغ المصاريف، وعدم صرفه دفعة واحدة، أكد تعامل المجلس بما يسمى (لي فينيت) لأداء الرسوم على مدى هذه السنة والسنوات المقبلة.
وبشأن لوازم الرياضة التي نفى العضو المستقيل أن تكون وصلت للجماعة رغم صرف مبلغها، قال الوفد باقتنائها عام 2009 لفائدة فريق كرة القدم بواد إفران، وهناك محضر استلام موقع من طرف رئيس نادي هذا الفريق، وقد تمت تسوية فاتورة هذه اللوازم خلال العام الماضي، وبالمناسبة عبر الوفد عن استغرابه حيال موقف العضو المستقيل من موضوع هذه اللوازم مع أنه أشرف بنفسه على تسليمها لرئيس النادي الكروي، وبخصوص فصل الاغراس أكد الوفد أن الجماعة صرفته بشفافية في يوم الأرض البيئي، بشراكة مع عمالة الإقليم وجمعية محلية التي يوجد العضو المستقيل من بين أعضائها.
وفي ما يتعلق بمبلغ الإعانات المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية، أوضح الوفد أن المجلس ارتأى تفويت المبالغ المالية المخصصة للأعمال الاجتماعية إلى الجمعية من باب تفادي فوائد وأرباح المقاولين، ومن ذلك المساعدات الإنسانية المقدمة خلال شهر رمضان، أما بخصوص عدم صرف فصل نقل أطفال المخيمات الصيفية، برر الوفد الجماعي الأمر بتزامن المخيمات مع شهر رمضان وترتيب الجماعة في برنامج المرحلة الرابعة، وقد تم نقل أطفال المخيمات عام 2009 في ظروف عادية، تماما كما هو الشأن بالنسبة لفصل لوازم الدفن الذي لم يتم صرفه لأن مثل هذه اللوازم لا تزال متوفرة.
وبينما يطالب السكان بمحاسبة كل من تبين تورطه في أي نوع من الفساد المالي، يتمسك العضو المستقيل باستقالته، والجماعة تعيش احتقانا استثنائيا لن يفلح في تنفيسه سوى بزوغ الحقائق وحلول لجنة للتقصي.