ادريس لشكر من تطوان: الحكومة تغيب المنهجية التشاركية وتضرب التوافق الوطني حول الإصلاح المرتقب

قال الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كلمته الافتتاحية أمام اليوم الدراسي المخصص لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية المنعقد يوم 17/2/2015 بتطوان والذي حضرته إضافة إلى الأجهزة الإقليمية والجهوية برلمانيو الحزب بالغرفتين الأولى والثانية، أن منهجية الاشتغال الحكومي ساهمت في هدر زمن سياسي ثمين كان من المفروض أن يشكل فرصة لفتح نقاش حول أية جهوية متقدمة لخلق غد ديمقراطي أفضل. وأكد الكاتب الأول أن المنهجية الحكومية المعيبة جعلت من هذا المشروع منفصلا عن رهانات التنزيل الديمقراطي السليم للدستور، خاصة على مستوى الحد من مبدأ التدبير الحر، وهشاشة النظام المالي للجهة، وتشديد المراقبة القبلية على المقررات في كل الصلاحيات و الاختصاصات الفعلية لهذه الأخيرة.مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي رصد عند دراسته مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعمالات والأقاليم والجماعات العديد من التراجعات في نمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرؤساء بالمنهجية الديمقراطية بغية الرفع من تمثيلية النساء وفق مقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور.كما مست هذه التراجعات ثقل الوصاية وتوسيعها بشكل غير مسبوق من خلال إعطاء العمال والولاة الحق في الاعتراض على جميع القرارات والمقررات الصادرة عن الرئيس أو المجلس الجماعي، ناهيك عن الحضور الحاسم والشامل للمحكمة الإدارية وقاضي المستعجلات في جميع أوجه النشاط الجماعي، بالإضافة إلى التراجعات على مستوى الاختصاصات الذاتية للجماعات لا سيما في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، مع ضعف الموارد المالية سواء على مستوى حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة وطريقة توزيعها أو على مستوى المداخيل الجماعية.كما سجل الكاتب الأول باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم وضوح علاقات الجماعات الحضرية بالمقاطعات بالنحو الذي سيزيد من تعقيد التعامل فيم بينهما.وكان إدريس لشكر قد انطلق من انتقاداته للوضع القانوني التنظيمي في المشاريع أعلاه من الباب التاسع للدستور الذي أعطى مكانة متميزة بالتأكيد على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق مبادئ التسيير الديمقراطي الحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم وذلك على النحو الذي يجعل من الجهات والجماعات الترابية تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسة الترابية.