الإجهاض بالمغرب يجمع فاعلين مختلفي المشارب على طاولة النقاش: الوردي يبشر الحوامل غير المتزوجات بتكفل مستشفيات الدولة بحالاتهن دون تخوف من المتابعة

في خطوة من شأنها أن تثير مزيداً من الجدل في الموضوع، "بشّر" الحسين الوردي وزير الصحة، النساء والفتيات الحوامل غير المتزوجات، اللائي وصلن مرحلة الإجهاض ومضاعفاته، بتكفل المستشفيات والمصحات العمومية المغربية بحالاتهن دون أي تخوف من المتابعة القانونية. مشدداً على كون الإجهاض عموماً والسري غير المأمون خصوصاً، غالبا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومميتة أحياناً للأمهات، وإحصاءات الوزارة سنة 2010 أكدت أن 4,2 في المائة من وفيات الأمهات سببها الإجهاض السري.
وأضاف الوردي في تصريح مشترك ل"العلم" على هامش الملتقى الوطني حول الإجهاض المنعقد أمس بالرباط، أن الإجهاض يمثل مشكلة صحية عمومية وطنية حقيقية، وأن القانون الجنائي المغربي الذي يُعاقب على الإجهاض هو "بكل صراحة قانون مجحف وجد متشدد وقاس ومتجاوز، وهنا تطرح استعجالية تعديله".
واعتبر أن الملتقى الذي يضم مجموعة من المتدخلين يمثلون القطاعات الوزارية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدني، متفق على نقطتين رئيستين هما، التأكيد على محاربة الإجهاض السري، والعمل بين وزارتي الصحة والعدل من أجل تعديل القانون الجنائي الحالي.
المحافظة على الحياة
من جهته اعتبر المصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، أن المحافظة على الحياة هي الكليات الخمس التي تأسس عليها الإسلام، ومهما تكن الآراء والتوجهات لا يجوز القفز عليها، مشيرا في تصريح ل"العلم"، خلال نفس الملتقى، أن الإسلام اعتبر أن وجود الجنين هو وجود محترم بمعنى أن له أهلية وجود ناقص، ولذلك تتوقف التركة لا تقسم حتى يخرج وينفصل حيا ليعرف نصيبه من الإرث، ولا تقام كذلك أي عقوبة على الحامل وغيرها من الأحكام التي تعتبر وجود هذا الجنين.
وأضاف بنحمزة، أنه إذا كان هناك شخص لا يرغب في الجنين فذلك أمر يعنيه، إلا أن ذلك لا يعني بحال أن هذا المخلوق ينبغي أن يؤدي ضريبة أخطاء الآخرين. مؤكداً على ضرورة دراسة الحالات مما يقال فيها أنها تستدعي الإجهاض شريطة ألا يكون هذا أمرا عبثياً أو ألا تكون حياة شخص ما رهينة بإرادة شخص آخر، فالله تعالى أكرم الإنسان بمنح الحياة وهو الذي يزيلها على اعتبار أن الحق الأساس للإنسان هو حقه في الحياة وإلا فإن الحديث عن باقي الحقوق يكون من باب الترف.
أرقام صادمة..
وفي تدخلها، أعطت عائشة الشنا، رئيسة جمعية الاتحاد النسوي، أرقاما وشهادات مخيفة عن واقع الإجهاض في المغرب، منها أن 153 ولادة تعرفها بلادنا يوميا خارج إطار الزواج، وأن 24 طفلا غير مرغوب فيه يتم "رميه في الشارع" يومياً، وأن بلادنا تحتضن أزيد من 200 ألف أم عازبة أنجبن أزيد من 500 ألف طفل غير شرعي، مما يستدعي تقول الشنا، ضرورة إعادة النظر في جملة من الأمور منها سنة 1983 الذي يعتبر كل طفل يولد خارج إطار الزواج ولد زنا وإن اعترف به والده وتمت نسبته إليه.
وقالت الشنا، إن من حقوق الإنسان هناك الحق في التربية الجنسية، وأن هناك في ديننا الحنيف أموراً مهمة في هذا الباب في كتب مثل كتاب القرآن والعلم لأحد المستشرقين. مشيرة أنها مع الإجهاض في حالاتٍ مثل الخوف على صحة الأم والاغتصاب الجماعي للطفلات، وإلا فالمطلوب هو أخذ رأي المعنيات بالأمر إن كن يرغبن في الإجهاض أم لا. وتحدثت عن حالات لمغتصبات يرغب في الحفاظ على أبنائهن، وأخريات كن ضحية لزنا المحارم مما يلزم إعطاء الأطباء الحق في هذه العملية لكن ضمن شروط.
بؤرة للتوتر الفكري..
بدوره تطرق محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للموضوع باعتباره يشكل "بؤرة للتوتر الفكري" في بلادنا، ويحدث شرخاً في المجتمع بين من يناصرون الإجهاض ومن يعارضونه، ومن يتحدثون عن الحقوق الإنسانية للنساء ومن يعارضونها. معتبراً أن هذا الموضوع ضل مسكوتاً عنه علما أنه يشكل حاجة مجتمعية ضاغطة إذا استحضرنا ما يُمارس في الواقع.
وأكد الصبار على ضرورة تناول هذه الإشكالية من زوايا مختلفة، علمية طبية فقية وقانونية، مشيراً أنه كان يتمنى أن تتم مقاربة الموضوع كذلك من زاوية سوسيولوجية، تأخذ بعين الاعتبار العوامل السوسيوثقافية التي تحيط بهذا الفرد أو ذلك للإقبال على الإجهاض. مشيراً إلى ضرورة فتح حوار رصين في الموضوع انطلاقاٌ من حق الإنسان في الصحة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.