فصل آخر من فصول المواجهة بين الدولة وبين العدل والإحسان‪: "الجماعة" أصرت على دفن الراحلة بجوار قبر زوجها والسلطات رأت في ذلك مخالفة للقوانين

كان ممكنا أن لا تتحول جنازة أرملة الراحل عبد السلام ياسين التي ووريت الثرى أول أمس الخميس إلى حدث إعلامي تتقاذفه وسائل الإعلام فيما يشبه حربا حقيقية بين الجماعة من جهة وبين السلطات المغربية من جهة أخرى، لكن الجماعة،كدأبها، اختارت بدل ذلك أسلوب المواجهة وتوظيف حدث رحيل السيدة خديجة المالكي في صراعها السياسي ضد الدولة المغربية في خطوة بدت لكثيرين مزايدة سياسية أخرى تنضاف لسجل هذه الجماعة المحظورة،وهو التوظيف الذي أرادت من خلاله الجماعة تسجيل حضورها الإعلامي والطفو من جديد على المشهد السياسي المغربي كقوة سياسية لا يستهان بها.
وهكذا، وفيما أكد بلاغ صادر عن ولاية الرباط أنه تم أول أمس الخميس بمقبرة لعلو دفن جثمان المرحومة خديجة المالكي أرملة عبد السلام ياسين بعد التزام أقربائها باحترام أحكام الشريعة الإسلامية،
انبرت الجماعة لتفنيد ذلك معتبرة أن الدولة في شخص السلطات الولائية لمدينة الرباط قامت برفض دفن المرحومة بجوار زوجها،الراحل عبد السلام ياسين، بناء على رغبتها، وذلك إمعانا من هذه الأخيرة في حصار الأموات بعد أن أعياها حصار الأحياء حسب وصفها، وهو ما أكده حسن بناجح،الناطق الإعلامي للجماعة في تصريح للعلم، متسائلا عن نزول ما وصفها بأجهزة الدولة بكل قوتها وبأعلى مراتب المسؤولين في كل من وزارتي الداخلية والعدل مرفوقين بحشود هائلة من القوات العمومية من أجل قبر سيدة كانت لديها رغبة جارفة قيد حياتها للدفن قرب زوجها.
وعن تفاصيل ما جرى أول أمس بمقبرة لعلو بالرباط، أكد بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن هته الأخيرة وبمجرد رحيل الفقيدة قامت بالاتصال بالسلطة المحلية التي تدخل المقبرة في نطاقها، وذلك في شخص قائدة المنطقة التي رحبت بنا في البداية، يقول بناجح، وصرحت لنا بالموافقة على الدفن،إلا أننا بعد انتهائنا من تحضير القبر بجوار الراحل عبد السلام ياسين، فوجئنا بقدوم عناصر من رجال السلطة ليلا ليقوموا بردم القبر،معللين ذلك بكون القبر المذكور تم حفره في ممر لا يسمح بالدفن فيه، وهذا غير صحيح بالمرة، ثم إنهم تعللوا بأن القبر غير مقبل،وهذه حجة واهية أيضا، مستطردا أن الطريقة التي قالوا عنها غير سليمة في الدفن، مدفون بها المئات حسب قوله.
وكان بلاغ ولاية الرباط قد أكد أن "السلطة المحلية بعمالة الرباط وقفت على مجموعة من الأشخاص وهم يباشرون عملية حفر قبر بمقبرة لعلو يومه الخميس 26 مارس 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا، لدفن جثمان المرحومة خديجة المالكي أرملة عبد السلام ياسين، وأثار انتباهها أن المعنيين بالأمر لم يحترموا النظام الداخلي للمقبرة، وذلك من خلال اللجوء إلى المس بحرمات القبور المتواجدة بمحيط المكان الذي تم اختياره لدفن جثتهم، وكذا الدخول في الممر المخصص لمرور مواكب دفن الأموات" .وأضاف البلاغ أن "المعنيين بالأمر لم يتوقفوا عند هذا الحد بل تعدوه إلى اللجوء لحفر القبر بطريقة مخالفة لإجماع الأمة حول تكريم الميت المراد دفنه من خلال تقبيله القبلة".
كما شدد البلاغ المذكور أنه "وبعد تدخل المصالح البلدية والسلطة المحلية لتنبيه هذه المجموعة للخروقات التي ترتكبها في حق الموتى المسلمين وقطع ممر الزوار والمواكب الجنائزية، لجأت (المجموعة) إلى أسلوب الاحتجاج ورفض الالتزام للضوابط والنظام الداخلي للمقبرة".
ليخلص بلاغ ولاية الرباط إلى أنه "أمام تعنت هذه المجموعة، وتكريما للميتة بالتعجيل بدفنها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تم فتح حوار مع أقربائها من أجل دفنها وتقبيلها القبلة وهو ما التزم به المعنيون بالأمر".
غير أن الناطق الرسمي باسم الجماعة نفى الرواية الرسمية جملة وتفصيلا، مؤكدا في تصريحه للعلم أن أعضاء من العدل والإحسان قاموا بإعادة حفر القبر حسب ما طلبت السلطة على الطريقة الشرعية،
إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بالهجوم علينا بعد الانتهاء من حفر القبر على الساعة 11 ونصف صباحا، وذلك في الوقت الذي كانت فيه جنازة الفقيدة ما تزال في المسجد للصلاة عليها، نافيا أن يكون قد تم أي حوار بين الطرفين، ومنوها إلى أن الحوار الوحيد الذي جرى هو حوار العضلات والزراويط حسب وصفه، وقاموا بمنع خروج الجنازة من المسجد منذ الصلاة عليها ظهرا إلى حدود صلاة العصر، وقاموا بمنع جنازات أخرى وعنفوا المشيعين والحاضرين في انتهاك صريح لحرمة المقابر.
بيد أن مصادر حضرت في عين المكان أكدت للعلم أن قوات الأمن تواجدت فعلا بأعداد مهمة ، لكنها لم تتدخل بقوة كما وقع الإدعاء بذلك، منوهة إلى أن الأمر اقتصر على قليل من الاحتكاك و بعض التدافع، وهو الأمر الذي وصفته بالطبيعي في أجواء مشحونة كتلك.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن ملف الراحلة التي كان أتباع جماعتها ينعتونها ب"الفقيرة" طوي تماما مع الانتهاء من دفنها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أكد بلاغ ولاية الرباط ، إلا أن مراقبين يعتبرون ما حدث مجرد حلقة جديدة تنضاف لسلسلة المواجهات التي ما فتأت تجمع بين طرفي نقيض طيلة عقود من الزمن، ولن تكون في أفضل الأحوال الحلقة الأخيرة لمسلسل هذه المواجهات.