هل هو رضوخ لتوجه رئيس الحكومة وميولاته الايديولوجية؟ وزارة التربية الوطنية تتخبط وتصدر مذكرة تسمح للأساتذة بالقيام بالساعات الاضافية رغم وجود مذكرة تمنع ذلك

في أقل من شهرين أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرتين متناقضتين تنمان عن حالة الارتباك الذي تعيشه الوزارة وعن عدم التنسيق بين موكوناتها، وإمكانية استجابتها للوبيات معينة أو لأطراف لها منفعة فيما يجري . فخلافا للمقرر الوزيري رقم 15-0001 الصادر في 4 فبراير 2015 والذي يأمر بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيأة التدريس والمفتشين والمستشارين في التوجيه والتخطيط بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي ، أصدرت نفس الوزارة مذكرة عممتها بطريقة سرية على الأكاديميات الجهوية و مختلف النيابات التابعة لها تدعو إلى السماح لأساتذة التعليم العمومي بالقيام بالساعات الإضافية بالتعليم العتيق. المذكرة رقم 199-15 الصادرة بتاريخ 19 مارس 2015 بينت أن الأستاذات والأساتذة مسموح لهم بالقيام بساعات إضافية بهذا النوع من التعليم وأنهم غير معنيين بالمقرر الوزيري وبالمذكرة 233-14 الصادرة بتاريخ 11دجنبر 2014 في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها، والتي تحدثت على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل....
ولتبرير أسباب اتخاذها هذه الخطوة المتناقضة مع مذكرات سابقة أشارت وزارة ابن المختار في المذكرة 199-15، أنها توصلت بمراسلة من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، تفيد بتوصلها من بعض المشرفين على مؤسسات التعليم العتيق برسائل يخبرونها بأن النيابات الإقليمية تمنع أساتذة التعليم العمومي من القيام بالساعات الإضافية بهذه المعاهد، واستجابت لهذا الطلب ما دامت هذه المؤسسات-حسب المذكرة- لا تدخل ضمن التعليم الخصوصي والتعليم بها مجانيا. متناسية أنها في مذكرة 233-14 الخاصة بالمنع دعت رجال ونساء التعليم إلى الاحتفاظ بالجهد المبذول خارج المؤسسة وتكريسه من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي، كما اعتبرت هذه الدروس في أية مؤسسة كيف ما كانت عملية تجارية ربحية وبالتالي فهي محرمة قانونا على المشتغلين بالقطاع، إذن هل هؤلاء المسموح لهم بتقديمها في مؤسسات التعليم التقني سيقدمونها مجانا؟ وماذا عن الجهود التي سيبذلونها خارج مؤسساتهم الأصلية وعندما يلتحقون بتلاميذهم سيكون التعب قد أخذ ما أخذ خصوصا وأن الكثيرين منهم يريدون أن "يبينو حنت يديهم" للمديرين المستقبلين والمسؤولين عن هذا النوع من التعليم؟ الذي ولا محالة ستتم نحوه هجرة جماعية داخل المدن التي تحتضنه.
وقد تحدث كثيرون عن كون الخطوة جاءت إرضاء لرئيس الحكومة وبعض مكوناتها ذات التوجه الاسلامي والتي تحتكر التحدث باسم الدين والدفاع عنه وعن كل ماله صلة به، ومن هنا جاءت خطوة استغلال التعليم العتيق لأن كل البرامج والمناهج المطبقة فيه تخدم هذا التوجه، ويستدلون على ذلك بهذه الخطوة الخاصة بالسماح للأساتذة بالاشتغال فيه، وكذا مذكرة سابقة للوزارة في عهد الحكومة الحالية من أجل إدخاله كتخصص منذ السلك الابتدائي وإعادة هيكلته ولكن ليس كما جاء في الميثاق بل حسب رؤى وتوجهات معينة.