أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تربية الأحياء المائية تشكل محركا استراتيجيا للاقتصاد الأزرق، وقطاعا واعدا يفتح آفاقا جديدة لسلاسل القيمة المضافة.
وأوضحت الدريوش، خلال افتتاح الحوار الوطني حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية المنظم بالرباط من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) بشراكة مع البنك الدولي، أن السوق العالمية للطحالب البحرية تعرف نموا متسارعا قد يصل إلى 10 بالمائة سنويا خلال العقد المقبل، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المجال.
وأضافت أن هذه الدينامية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، التي تراهن على تثمين الإمكانات البحرية للمملكة بطريقة مبتكرة ومستدامة، مع مراعاة البعد البيئي وحماية النظم الإيكولوجية.
من جهتها، أبرزت مديرة الوكالة، مجيدة معروف، أن تربية الأحياء المائية تساهم في الأمن الغذائي وخلق الثروة وفرص الشغل، مؤكدة التزام المغرب بتربية مستدامة تحترم المعايير البيئية. كما أشارت إلى التنوع الكبير في استعمالات الطحالب، من التغذية البشرية إلى الطاقة والفلاحة والصيدلة ومستحضرات التجميل والنسيج.
ويتوفر المغرب على أكثر من 340 مشروعا معتمدا في مجال تربية الأحياء المائية، منها 4700 هكتار مخصصة لزراعة الطحالب الكبيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، أن المغرب يتوفر على قاعدة صلبة للاستثمار الخاص، مبرزا أن رفع الإنتاج الوطني إلى 300 ألف طن سنويا من شأنه خلق 36 ألف منصب شغل مباشر، وتحقيق عائدات تناهز 450 مليون دولار.
غير أن القطاع يواجه عددا من التحديات، من أبرزها بطء مساطر الترخيص، وضعف البنيات التحتية، وارتفاع تكاليف الأعلاف، وهي إكراهات تستوجب معالجة عاجلة لتشجيع المستثمرين الخواص.
ويشكل هذا الحوار الوطني فضاء للتشاور بين الخبراء والفاعلين العموميين والخواص، بهدف جعل تربية الأحياء المائية رافعة للتنمية المستدامة ومصدرا للقيمة المضافة، وترسيخ موقع المغرب كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب البحرية.