الخلاف يحتدم حول مشروع القانون الجنائي: تجاذب بمرجعيات ايديولوجية

أثارت مسودة القانون الجنائي التي اقترحتها وزارة العدل والحريات ردود فعل كثيرة، خاصة في مواقع التفاعل الاجتماعي، حتى أن المختصين افردوا لها صفحة خاصة سموها ب»القانون الجنائي لن يمر« كما وقع حقوقيون وجمعيون وقانونيون عريضة، وعدوا بوضعها على طاولة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،
وأكدت العريضة أنه رغم كون مشروع القانون الجنائي يجرم الزواج القصري ويشدد العقوبات على المغتصب ويلغي الإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق المدنية إلا أنه يحمل في طياته مقتضيات غارقة في الماضوية وغير ملائمة للمجتمع المغربي، واعتبروا مشروع قانون الجبائي حلقة من حلقات الالتفاف على مطالب الشعب المغربي ومحاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالمغرب. وذكرت العريضة أن مسودة الرميد تتضمن مفاهيم مبهمة مشيرة إلى أمثلة كثيرة في هذا الصدد.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ عبد الرحيم العلام وهو باحث في العلوم السياسية، أن لغة مسودة الرميد ركيكة جدا، لاتليق بنص قانوني يرهن المغاربة لعقود، وبنودها يناقض بعضها البعض، بالإضافة إلى أن بنود من هذه المسودة يجب أن يكون موقعها قانون الحريات العامة.
وأضاف العلام أن قارىء المشروع يريد أن يطرح بعض البنود للنقاش العام بينما ينوي تمرير بنود خطيرة، وأشار إلى أن لغة المسودة ملغومة وتحتمل أكثر من تأويل، سيما وأن لغة القانون ينبغي أن تكون واضحة وهادفة وهو ما قد يجعل النصوص تلعب أدوارا سياسية، ويتم توظيفها من أجل معاقبة البعض، الشيء الذي يضرب أهم خاصية للقانون وهي العمومية والتجرد.
وذكر مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف عبر »الفايسبوك« أن الاختفاء القسري في مشروع القانون الجنائي الممارس من قبل الموظفين العموميين يعاقب عليه بأدنى العقوبات المتضمنة في باب الجنايات من خمس سنوات سجنا إلى عشر، وفي حالة هلاك المختطف فللقاضي الخيار بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة، وهنا يتساءل المنوزي عن استحضار التعسف والنفوذ والافلات من العقاب ومبدأ المحاكمة العادلة وتدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وتتضمن مسودة وزارة العدل المؤرخة ب 31 مارس 2015 على ما يناهز تسعة أبواب بالإضافة إلى قسم يهم المبادىء العامة. ومن القضايا المتضمنة في هذه المسودة العقوبات والتدابير الوقائية، والعقوبائية الأصلية والبديلة والعمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية والعقوبات الاضافية.