أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، اليوم الجمعة بالرباط ، أن مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أتت بعدة مستجدات تكرس الحقوق وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة. وقال الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة لتدارس مسودة مشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير قانون المسطرة الجنائية، بمشاركة قضاة ومحامين وفعاليات جمعوية وممثلين عن قطاعات أخرى، إن هذه المستجدات التي همت عدة جوانب، تروم بشكل عام وقاية المجتمع من الجريمة من جهة ، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأضاف أن هذه المسودة، التي تعد ثمرة جهود متميزة شاركت فيها مختلف الفعاليات في إطار من التشاور البناء، تروم كذلك تحديث منظومة القضاء ، تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد ، وخطب جلالة الملك في عدة مناسبات .
وتابع الوزير أن هذه المسودة، التي تشكل مراجعة للمسطرة الجنائية إعمالا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أتت من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه مجال الجريمة.
كما تنص هذه المسودة، حسب الرميد، على تعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال والأحداث ، وتوفير آليات قانونية لتحفيز وتشجيع السجناء على إعادة الاندماج في المجتمع ، إضافة إلى تعزيز حقوق الدفاع ، وتمكين المحامين من الحضور مع المتهمين أثناء البحث معهم من قبل الشرطة ، خاصة إذا كانوا أحداثا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص إلى أن عقد هذه الندوة يروم الانفتاح على مختلف الاقتراحات والإضافات التي من شأنها إغناء هذه المسودة بشكل يساهم في تعزيز حقوق المواطن.
من جانبه، أبرز محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمسودة ، أن هذه الاخيرة تضمنت أيضا مستجدات تتعلق بالخصوص بعدم إمكانية تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك.
وشملت المسودة، حسب عبد النبوي، شقا آخر يتعلق بالصلح كبديل عن الدعوة العمومية إذا توفرت شروط إقامتها حيث يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح على الطرفين ، ويسعى إلى تحقيقه بينهما ، أو أن يعهد بذلك إلى وسيط أو أكثر تقترحه الأطراف أو من اختياره .
وأشار الى أن المسودة تنص أيضا على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا، مع إرفاق المحضر بنسخة من التسجيل.
