الرميد يقدّم الخطوط العريضة لمسوّدة مشروع "المسطرة الجنائيّة"

تعْديلات عِدّةٌ تمّ إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، من خلال مسوَّدة مشروع قانونها، عرَض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، محمد عبد النبوي، خطوطه العريضة، خلال ندوة صباح اليوم بالرباط.
وزير العدل والحريات، قال إنّ المشروع يرمي إلى مواكبة التطور الذي تشهده الجريمة، واستحداث آليات قانونية لمواجهتها، مضيفا أنّ مسوّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية انفتح على مرجعيات ومدارسَ قانونية مختلفة، تجاوزت السمة السائدة من قبل.
واعتبر الرميد أنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمّية خاصّة، تنبع من كون القانون يؤطّر إجراءات جدّ هامّة، ترتبط بالحريات، ممّا يجعله في معادلة صعبة، تتمثّل في ضرورة التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة، وضمان الأمن، من جهة، وحماية الحقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى.
هذه المعادلة، يقول وزير الحريات، "وإن كانت من الصعوبة بمكان، إلا أننا نعتقد أنّ مسوّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية توفّق في تحقيقها إلى حدّ كبير"، داعيا جميع الفاعلين إلى الإسهام في اقتراح مزيد من الإجراءات لتعزيز توفيق مشروع المسوّدَة على هذين المستويين.
واستطرد الرّميد أنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تمّ انطلاقا من مجموعة من التوجّهات الأساسية، انصبّت في اعتماد التوافق الضروري بين الحقوق والحريات، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة.
وشدّدَ وزير العدل والحريات على أنّ مشروع قانون المسطرة الجنائية، هو اجتهاد ما يزال في حاجة إلى التطوير والتدقيق، داعيا إلى استمرار الحوار بشأنه بين جميع الأطراف، إلى المصادقة على وصْله النهائي، "حتى يستجيب لتطلعات المغاربة وتحدّيات المرحلة الراهنة"، على حدّ تعبيره.
من جهته قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، محمد عبد النبوي، إنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية تروم تحقيق حاجتين أساسيتين، وهما محاربة الجريمة، دون استباحة حقوق الأشخاص، وتعزيز قرينة البراءة؛ وعلى غرار ما ذهب إليه وزير العدل والحريات، قال النبوي "هي معادلة صعبة".
وتتركّز المبادئ العامّة لمسوَّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية، على ثلاثة محاور، أوّلها المساواة أمام القانون، من خلال سَهَر السلطة القضائية على ضمان الحقوق، والمحاكمة في آجال معقولة؛ وخضوع الإجراءات المقيّدة للحرية للقانون ومراقبة القضاء، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وحماية الحريات خلال مرحلة التحرّي والبحث في الجرائم.