في لقاء برلمانيي المعارضة قبل افتتاح الدورة الربيعية‪: أوراش كبرى من انتخابات وإصلاح السلطة القضائية والحوار الإجتماعي وهدر المال وتهديد الخيار الديمقراطي تتطلب توحيد جهود المعارضة

عقد برلمانيو فرق المعارضة بالبرلمان صباح أمس الجمعة اجتماعا تنسيقيا في ضوء افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان تمحور حول عدد من النقط والقضايا.
وتطرق إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي في كلمة بهذه المناسبة إلى ما وصفه بالتجاوزات التي بصمها رئيس الحكومة في المشهد السياسي واستغلاله لموقعه والمس برموز ومقدسات البلاد، الأمر الذي ضرب في الصميم مكتسبات دستور 2011.
وذكر أن المعارضة وجدت نفسها مضطرة أمام هذه الخرجات إلى توجيه مذكرة لجلالة الملك عكست فيها المخاوف من توسع قرار المجلس الوزاري حول اللجنة المركزية للإشراف على الإنتخابات بهدف توريط كافة الأحزاب وهو الأمر الذي لايخوله لها الدستور والقوانين بدل جعل الإطار المشرف منحصرا في رئيس الحكومة ووزارتي العدل والداخلية.
كما فسر دواعي الإعتراض على منهجية الحوار بشأن الإستحقاقات والتي أريدلها أن تجمع كافة الأحزاب المغربية، معلنا أن مقاربة المعارضة كانت تتوخى التمييز خلال الإجتماعات الحوارية بين الهيئات الممثلة في البرلمان وغيرها، وبين هيئات المعارضة وهيئات الأغلبية.
وأورد أن المعارضة مطالبة بمزيد من التنسيق بشأن القوانين المؤطرة للاستحقاقات الإنتخابية وضمان عدم التعارض بين الإمتدادات الحزبية في المجلسين، وتوحيد التصور والمنهج حول التعديلات.
في نفس الاتجاه، أكد ضرورة إستمرار التنسيق حول ورش إصلاح السلطة القضائية والدفع بالتوازن الذي اختل في مراحل معينة بسبب استقواء الأغلبية.
الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد لبيض أكد أن هذا اللقاء ينخرط ضمن الإفتتاح البرلماني مؤكداً أن هناك جهة تدفع لكي لايكون هذا التنسيق لكونه يمثل قوة للمعارضة ومصدر إزعاج لهذه الجهة.
وقال إن الوصف الذي تستحقه الحكومة هو «الفشل» سواء في الحوار الإجتماعي وتماطلها حيال مطالب المركزيات النقابية، والفشل مع مكونات المجتمع المدني وإهدار الأموال التي صرفت سدى، ثم الفشل في إصلاح منظومة العدالة والذي عرف اجتماعات ماراثونية وأموال كذلك، لم تسفر عن نتيجة، بل خلفت ارتيابا لدى المواطنين ولدى الهيئات المتدخلة في منظومة العدالة.
وسجل أن الحكومة تستعمل طغيان الأغلبية وتدفع إلى رؤية وحيدة تهدد الخيار الديمقراطي والتعددية، وتتصرف وكأنها لن تتموقع أبدا في المعارضة.
من جانبه نوه محمد الأنصاري باسم حزب الاستقلال بعمل القيادات في أحزاب المعارضة لوضع خطة متكاملة وتوحيد رؤى الفرق البرلمانية المعارضة التي عرفت تطورا ملحوظا في أدائها، مضيفا أن معارضة مجلس المستشارين أبانت عن موقفها الصارم حيال مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، داعيا مكونات المعارضة في الغرفة الأولى إلى تسجيل موقفها كذلك من الحكومة التي خرقت الدستور على مستوى إحالة هذه المشاريع لمجلس النواب أولا.
ودعا إلى ضرورة إحداث لجنة مشتركة للفرق والتوفر على بنك للتعديلات والتشاور حول آليات مراقبة السياسات العمومية والأسئلة الشفوية لاسيما في ظل انعقاد الجلستين العموميتين في يوم واحد، وكذا التنسيق حول مقترحات القوانين، وبلورة كل ما يتصل بانشغال الشغب المغربي والفئات المستضعفة التي تصطف المعارضة إلى جانبها.
وباسم حزب الأصالة والمعاصرة تدخل حكيم بنشماس ليؤكد أن تنسيق المعارضة الحزبية والبرلمانية يسير في خط تصاعدي من أجل تقوية الرصيد والمضي في التراكم الذي سجلته المعارضة على مستوى التصدي لمنزلقات كانت ستشكل منزلقا في المشهد السياسي.
وأضاف أن هذا التنسيق ضرورة سياسية تفتح أفقا واعدا في الممارسة، وأوضح أن مواقف الانسحاب والاحتجاج كانت مبررة بسبب المشاورات الزائفة والصورية ورغبة الحكومة في تمرير قوانين مفصلة على مقاسها. واصفا هذه المواقف بروح وطنية تدافع عن إطار قانوني سليم.
وحدد في المرحلة المقبلة أربع أوليات لتعميق التنسيق وتهم حدا أدنى من التعديلات الجوهرية على القوانين المؤطرة للانتخابات، وتنسيق العمل في الأسئلة الموضوعاتية حول السياسات العمومية ليس لإخراج الحكومة بل لتوضيح حصيلة التدبير للقضايا الجوهرية للشعب المغربي، وتحريك آليات ووسائل الدستور بما يتيح ملتمس المساءلة بشأن عمل الحكومة، وأخيرا تقييم الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة في المرحلة القادمة.
وختم بقوله إن هذه المكونات لن تنجر وراء مناورات الاستدراج لإقحام المؤسسة الملكية والدين في الممارسة السياسية، حتى ولو استمر رئيس الحكومة في نعت المعارضة بالفساد واتهامها بإرباك العمل الحكومي.