شهدت الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان أغرب ممارسة يعرفها الشأن البرلماني، بإقدام حزبين من الأغلبية، هما حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم تعديلات تهم القوانين الانتخابية المبرمجة خلال الدورة، إلى جانب حزبين محسوبين على المعارضة، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. الأحزاب الأربعة التي أطلق عليها «الرباعي» أو «مجموعة الأربع» اعتبرت أن ذلك يدخل في إطار التحالفات والتوافق حول تعديلات مشتركة، وأن في ذلك مصلحة للمرحلة الانتقالية التي يعرفها المغرب، وهو ما أشار إليه أحمد التهامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قال، في تصريح ل«المساء»، إن التعديلات جاءت بناء على تحالف تقتضيه طبيعة المرحلة التي تشهد تنزيل الدستور الجديد، وهو ما يتطلب الرقي إلى مستوى أعلى من أجل تدبير الشأن العام لهذه المرحلة. لجوء الرباعي إلى تقديم تعديلات مشتركة كانت محط انتقاد من لدن حزب التقدم والاشتراكية، الذي أصدر ديوانه السياسي بلاغا في الموضوع، عبر فيه عن استغرابه من «وقوف مكونين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي». ونبه الحزب إلى «تداعيات مثل هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب في مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأي ضوابط» هذا الموقف الذي يرى في التحالف الرباعي مسا بالعمل الحزبي، لا يعتبره التهامي كذلك، إذ يفسر بأن هذه المنهجية جاءت بعد مشاورات بين الفرقاء السياسيين من أجل مقاربة تشاركية تهدف إلى التنزيل الجيد للدستور الجديد. كما يستغرب وجود من يشارك في الحوار ويقبل بالتوافق ليخرج بعد ذلك إلى المعارضة، وهو ما يستدعي، حسب قوله، الوضوح في المواقف، والتعبير بكل صراحة عن المنهجية المعتمدة، مقدما مثالا على ذلك بإقدام الحكومة على استدعاء المعارضة من أجل التشاور معها لسلوك منهج التراضي والتوافق. خلال تقديم التعديلات لم يمنعهما من التنسيق مع ما تبقى من الفرق، ويهم الأمر كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، وهو ما اصطلح عليه ب«بعض فرق الأغلبية»، حيث وافق «الرباعي» على تعديلات بعض فرق الأغلبية، التي تهم مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، غير أنها اختارت أن تقدمها لوحدها بعدما نسختها من زميلاتها. هذا الواقع الذي شهده البرلمان بعدما فقدت الأغلبية حزبين من صفها قبل عقد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر المقبل، اعتبره أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، «ظاهرة غير طبيعية في فترة انتقالية مهمة من حياة المغرب»، وإن كان رئيس الفريق لا ينتقد الاختيار لكونه يدخل في إطار الحرية الخاصة لكل واحد، غير أنه ينتقد الظرفية التي جاء فيها هذا التنسيق خلال نهاية ولاية الحكومة التي ستكون غير طبيعية. وبالرغم من المشاورات والتحالفات التي تأتي في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ظل حزب الاتحاد الاشتراكي، «الذي تبنى مبدأ المساندة النقدية وفيا لالتزاماته مع حلفائه»، على حد تعبير الزايدي، الذي لم يختر الأحزاب التي تهيء للتحالفات، وبقي منسجما مع التزاماته التي تحكم الانخراط في الحكومة. وبالرغم من اللقاءات بين فرق الأغلبية بخصوص تعديلات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتوافقها على التعديلات، فإن «الرباعي» اختار تقديم التعديلات المتوافق بشأنها باسمه، حسب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي قال إن فريقه تشبث بعدد من تعديلاته، التي قدمها منفردا إلى جانب تعديلاته مع «بعض فرق الأغلبية»، التي تهم بالأساس التقطيع الانتخابي وحالة التنافي وحذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون. هذه التعديلات سحبها الفريق بعدما رفضتها الحكومة، في حين قبلت بعض المقترحات الأخرى. وقال الزايدي في تصريح ل«المساء» : «لقد دافعنا عن مقترحاتنا حتى آخر لحظة، لكننا سحبناها، ولم يكن بإمكاننا أن نصل إلى حد التصويت ضد مشروع القانون لأننا في الأخير مع الأغلبية». تأسيس التحالف الرباعي جعل الأغلبية محط انتقاد من لدن فريق العدالة والتنمية، الذي وصف الوضع بالتناقض السياسي المريع، حسب قول عبد الله بوانو، عضو الفريق، الذي أكد أن حزبه لم يسع إلى التنسيق مع أي فريق، كما لم يتصل به أي فريق. كما أن لحسن الدوادي، رئيس الفريق، طالما انتقد هذا الواقع خلال لقاءات لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث كان دائما يتساءل عن مدى وجود أغلبية داخل البرلمان. وإذا كان رئيس الفريق الاشتراكي يرى أن ظاهرة «الرباعي» غير طبيعية وأن على هذه المجموعة أن تتحمل مسؤوليتها، فإن إدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي، قلل من شأن هذا التحالف، إذ قال في تصريح صحافي: «إن هناك قوانين لا توجد فيها أغلبية ومعارضة، لكون الحكومة اعتمدت منهجية التوافق». كما أن خالد الناصري، الناطق باسم الحكومة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اعتبر أن التعديلات التي تم تقديمها همت بعض القضايا الثانوية و«لم ترق إلى مستوى المساس بتماسك الأغلبية».
