في ندوة الرأسمال اللامادي في المغرب... باحثون وفاعلون سياسيون وحقوفيون يناقشون رهان تحصيل الثروة و آفاقها

ضمن فعاليات لقاء الماهد الأكبر في دورته 41 كان للمشاركين موعد مع ندوة في موضوع " الرأسمال اللامادي في المغرب..بين رهانات التحصيل وآفاق الاستثمار " أطرها كل من الأستاذ الجامعي و الأكاديمي عبد الحفيظ أدمينو و النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة ذ. يونس السكوري و ومستشار وزير الثقافة ذ. عبد حكيم قربان و الأستاذ الجامعي و الحقوقي امحمد بوكرين و بعد توطئة للقائد نوفل عامر أوضح من خلالها سياق موضوع الندوة باعتبار الرأسمال اللامادي من المواضيع القديمة و الجديدة المرتبطة بنقاش واسع على المستوى العالمي خاصة بعد لجوء مجموعة من الاقتصاديات الكبرى إلى عملية احتساب الثروة عن طريق إدراج الرأسمال اللامادي و أن الإنسان بالإعتماد على تجربته و كفاءته و طاقاته و معارفه يمكن أن يخلق الثروة، تناول الكلمة الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو تطرق فيها إلى الجانب المفاهيمي لمصطلح الثروة المادية و اللامادية و تاريخ توزيعها عن طريق إنشاء آليات مؤسساتية، حيث ارتبطت هذه العملية بتوزيع السلطة التي تحولت إلى موضوع نقاش و حراك اجتماعي ركز في جزء كبير منه حول سبل إعادة التفكير في توزيع الثروة و السلطة من بوابة تدبير جديد ينصهر في مشروع اللاتمركز أو الجهوية كآلية ناجعة أكدها خطاب جلالة الملك في أكثر من مناسبة أقر فيها بحتمية إعادة النظر في هذا الجانب حتى يحقق التنمية من خلال استحضار الإمكانيات اللامادية و توظيفها لتكمل دور الثروة المادية وهو ما جاء في تقرير البنك الدولي سنة 2006 الذي أثار مدى أهمية الرأسمال اللامادي عبر العالم بما فيها المغرب الذي يمتلك مؤهلات كبيرة في هذا الشأن تتوزع على ثلاث مستويات وهي الرأسمال البشري تؤكده مؤشرات التنمية و الرأسمال البنيوي عبر مجتمع مدني يتمتع بحركية و حيوية رائدة ثم رأسمال الدولة من خلال الثقة في المؤسسات و توفر شروط الإستقرار. وأضاف الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو أن إنتاج الثروة مرتبط بتطور الإقتصاد و استمرار وتيرة الإنفاق العمومي في الصحة و التعليم باعتبارهما محركين و ضامنين للثروة اللامادية مشيرا في ختام مداخلته إلى إشكالية الاختلالات التي تشهدها الدورة الإقتصادية و عدم التوازن بين القرى و المدن مع بروز تفاوت اجتماعي و طبقي.
ومن وجهة ثقافية قدم الأستاذ عبد الحكيم قرمان مستشار وزير الثقافة وجهة نظره فيما يتعلق بالرأسمال اللامادي انطلاقا من غنى و تنوع المغرب الذي يعتبر ثروة قابلة للإستثمار بحيث أن وجود هوية متعددة الأوجه تجمع بين ماهو تاريخي و ثقافي و لغوي و حساني و أمازيغي و عربي تعايش فيما بينه على مدى قرون و حقق تراكما يشكل مخزونا و عنصر قوة وهو ما تفاعلت معه الدولة بإمكانيات محدودة عبر وضع تصور فاعل مبني على استراتيجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار إرث كل منطقة بالنظر إلى لتعددها لاسيما وأن دراسات الخبراء و المتخصصين أكدت أن المغرب قادر على تحسين مؤشرات التنمية و إنعاش الإقتصاد الوطني خاصة في مجال السياحة و الاستثمار قادر على تحقيق مداخيل هامة و عائدات كما سيوفر مناصب شغل هامة. ما سيمكن بلادنا من استقطاب رساميل تحولها إلى ورش مفتوح.
الأستاذ امحمد بوكرين و بعد تنويهه بمستوى التنظيم و بأهمية موضوع الندوة باعتباره ذو راهنية و يكتسي أهمية بالغة استعرض جملة من التوضيحات المتعلقة بمفاهيم الاقتصاد في علاقته بالتنمية و الثروة وتجلياتها على أرض الواقع عبر مقارنة بين البلدان النامية و الغير النامية حيث يمكن الوقوف عند التفاوت بينها فيما يرتبط بشروط تحقيق التنمية من بينها ضرورة وجود مؤسسات و عقليات و موارد بشرية تتمتع بقدرات إنتاج الثروة و الإرتقاء بالبلد من خلال قوة إقتراحية و كفاءات متخصصة لاستشراف المستقبل و التعامل مع المؤشرات الرقمية بالدقة المتناهية و اختيار البدائل الممكنة و الناجعة مشيرا إلى أن الرأسمال اللامادي يتأسس على عدة مكونات من بينها الأمن و امتلاك الثقة في تحقيق التقدم لتحسين ظروف العيش بالإضافة إلى وجود ثقافة الإستحقاق. مؤكدا عبر استحضار بعض التجارب أن المغرب يمتلك من المقومات و الثروة ما يؤهله للعب دور ريادي في محيطه كما على المستوى الداخلي عبر تحسين مؤشرات التنمية في العديد من القطاعات الحيوية.
و من خلال مداخلة تفاعلية مع المشاركين إختار الأستاذ يونس السكوري الحديث عن الرأسمال اللامادي عبر أمثلة و أسئلة طرحها على المشاركين من شباب منظمة الكشاف المغربي لتحديد مفهوم مبسط لموضوع الندوة حيث أشار إلى أن الشباب يشكل عنصر محوريا في هذه الثروة اعتبارا لما يتوفر عليه من طاقة و رغبة للمساهمة في بناء مجتمع متوازن و منتج، مضيفا أن كل المعطيات و الأرقام ذهبت إلى إعتبار المغرب لم يشرع بعد في استغلال و توظيف ثرواته اللامادية ما يطرح و بإلحاح مسألة التوزيع العادل للثروة الوطنية التي لا تزال متمركزة بين ثلة قليلة من النافذين و المنتفعين بدل أن تشمل منافعها و فوائدها كل الشعب و كل الجهات و المجالات الجغرافية.