الاستثمار في الموارد البشرية من أهم المؤشرات الموجهة للتنافسية العالمية للمؤسسة القضائية

قالت السيدة إيمان المالكي، قاضية مكلفة بالتواصل بمحكمة النقض بالرباط، إنه في ظل عولمة المعلومة القضائية والقانونية وعالمية المنافسة والمفهوم الجديد للعدالة المبني على المعرفة والإبداع وتوظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أضحى الاستثمار في الموارد البشرية من أهم المؤشرات الموجهة للتنافسية العالمية للمؤسسة القضائية، وعلى رأسها محكمة النقض.
وأوضحت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش افتتاح السنة القضائية 2015، أن محكمة النقض راهنت على تطوير العنصر البشري في إطار برامج للتكوين المستمر وتأهيل الكفاءات والتأطير والتتبع والتقييم، وعيا منها بأهمية هذا العنصر في إنتاج الثروة وتحقيق النجاعة القضائية والتفوق في سياق التنافسية العالمية العالية.
وأشارت السيدة المالكي إلى أن محكمة النقض، بالنظر لخاصيتها الأفقية، أخذت على عاتقها مسؤولية استثمار هذا الرأسمال اللامادي وجعلت من الموارد اللامادية للمحكمة أساسا للنجاعة والمردودية القضائية، وركيزة للرفع من جودة عملها وتحسين صورتها على المستويين الوطني والدولي.
ولهذا الغرض، تضيف القاضية، أعدت محكمة النقض في سنة 2014 دراسة لرصد عناصر الرأسمال اللامادي القضائي تشمل العنصر اللامادي البشري والثقافي والعلاقات الديبلوماسية القضائية والرأسمال الفكري والثقافي والتراثي والمعماري والذاكرة القضائية، مع تقييمها ووضع مجموعة من القواعد لتدبيرها.
وأوضحت السيدة المالكي أن الدراسة تتوخى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار القضاء الحصن المنيع لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، والمحفز الأول للتنمية والجاذب للاستثمار، بغية مواكبة التحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن الÜ21 عبر تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية والهياكل القضائية.
كما تقتضي هذه المواكبة تأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة والقضائية وتخليق الإدارة القضائية، حسب المسؤولة القضائية التي أكدت أن محكمة النقض، إلى جانب مهمتها التقليدية المتمثلة في إصدار القرارات القضائية وإيصال الحقوق الى أصحابها وترسيخ قواعد دولة القانون والمؤسسات، ملزمة بخلق مناخ ملائم لاستقرار عالم المال والأعمال.
وأضافت السيدة المالكي أن المرجعيات الأساسية للدراسة تتمثل في الخطب الملكية السامية، والمرجعيات الدولية (تقارير البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية)، إضافة إلى المرجعيات الداخلية المتمثلة في السياسات العمومية لمختلف القطاعات الوزارية والأجهزة التي تمثل المؤسسات الكبرى للدولة للرقي بالرأسمال اللامادي كعنصر أساسي في إنتاج الثروة الوطنية.
كما أن المرجعية الدستورية للمملكة كانت حاضرة من خلال دستور 2011 الذي يثمن الرأسمال اللامادي بعدة مؤشرات تتضح في جميع فصوله، وعلى رأسها الفصول التي تقر الحقوق الأساسية للمواطنين كالصحة والتعليم وغيرها، حسب القاضية التي أشارت إلى أن المحكمة وظفت هذه المرجعيات في وضع صورة حداثية لمحكمة مواطنة منفتحة في خدمة للمواطن.
ولتوفير المعلومة القضائية والقانونية ودعم التواصل الداخلي والخارجي، أوضحت السيدة المالكي أن محكمة النقض اعتمدت عدة تدابير تشمل نشر إحصائيات حول الأنشطة لتعزيز شفافيتها ومصداقيتها، والتأكيد على مبدأ الشرعية في القرارات والأنشطة، وتنظيم دورات تواصلية وتكوينية لفائدة العاملين في حقل العدالة، وإطلاق صيغة جديدة للموقع الالكتروني للمحكمة، وتنظيم دورات تواصلية مع الإعلاميين، وإنشاء قناة رقمية خاصة بالمحكمة.
وتضمنت هذه التدابير أيضا نشر التقارير وتبسيط اللغة القضائية، وإحداث منصب قاض مكلف بالتواصل والإعلام، وإنجاز وتوزيع عدة نصوص قانونية واجتهادات قضائية على شكل أقراص مضغوطة ودعامات رقمية، وتأسيس جمعية إعلاميي عدالة ومجلة متخصصة بعنوان (نوافذ قضائية) لإطلاع الرأي العام على جديد الساحة القضائية والقانونية، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية.