الكوتا مصطلح لاتيني ويقصد به نصيب او حصة « Quota » ، ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابيAffirmative action حيث أطلق لأول مرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، و كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء، أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية. والكوتا النسائية هي آلية تهدف إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز التشريع و القرار ، اقترحت في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،سنة 1995 ببكين ، كحل لإشكالية ضعف تواجد المرأة بالمؤسسات المنتخبة و مراكز صنع القرار . فبتطبيق آلية الكوتا سيتم التخفيف من حرمان المرأة وتهميشها وإقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية السائدة في المجتمع لأنها ستمنح المرأة الفرصة لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع بكفاءتها حتى يصبح تواجدها بالمؤسسات المنتخبة أمرا واقعا كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليست كمواطنة من الدرجة الثانية. وتطبيق هده الآلية يقتضي تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل نساء . وهي ثلاثة أنواع فهناك ا لكوتا القانونية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من خلالها تخصيص نسبة محددة من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء، مثل الكوتا المطبقة في الأردن حيث خصص القانون 10% من المقاعد للنساء. وهناك الكوتا الترشيحية التي قد تكون مقننة فتجبر الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها مثلما هو الحال في فلسطين حيث نص قانون الانتخاب في عام 2005 على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1.الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2.الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3. كل خمسة أسماء تلي ذلك". والشكل الثالث للكوتا هي الكوتا الطوعية التي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون وجود نص قانوني ملزم وهدا النوع من الكوتا تعمل به السويد . وهناك دول عمدت على تطبيق نظام "الكوتا" بأشكاله المختلفة الترشيحية منها والتمثيلية كالأردنوفلسطين والعراق و مصر، و دول أخرى أفريقية مثل جنوب أفريقيا وموزمبيق والسنغال.كما أن آلية الكوتا اعتمدت من طرف العديد من الدول المتقدمة كالولاياتالمتحدةالأمريكية و فرنسا هاته الأخيرة عمدت على تعديل دستورها سنة 1999 ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة ، وفي عام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري السابق ( 50 - 50%) في كافة الأنشطة الانتخابية وعلى كافة المستويات المحلية ومنها مجلس باريس و باقي البلديات والمستوى الوطني في البرلمان الفرنسي وانتخابات البرلمان الأوروبي وغيرها. وسيرا على نهج عدد من دول العالم، اعتمد المغرب نظام «الكوتا»، كآلية جديدة، تضمن تمثيلية النساء داخل قبة البرلمان، مما جعل عدد التمثيلية النسائية ترتفع، فخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002، وصل عدد البرلمانيات 30 من اصل 352 مقعد، ليرتفع بعد دلك الى 60 في الولاية التشريعية الحالية . لكن واقع الأمر أن الكوتا تتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، والتنافس الحر الشريف والمساواة القانونية ، كما أنها تؤدي إلى الإلغاء الجزئي لصوت الناخب ،و قد تفرز أحيانا نساء غير مؤهلات للقيام بالدور الممنوح لهن ،مما يجعلنا نتساءل عن مدى مساهمة نظام التمييز الايجابي في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء سواء في العملية الساسية أو في مراكز صنع القرار ؟ وهل المرأة المغربية غير قادرة على منازلة الرجل في الميدان؟ الجواب هو لا فالمرأة قادرة على خوض المعترك السياسي ، لأنها استطاعت اقتحام مجالات عدة ظلت حكرا على الرجل لعقود ، فاثبت جدارتها حينما فتح لها المجتمع الفرصة ، فكانت العاملة، الشرطية، المعلمة، المحامية، سائقة الحافلة ، الوالي ، الربان ،وما إلى ذلك من المهن والمناصب التي كان توليها لها في يوم من الأيام ضربا من الخيال . فأكيد أن المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية و الجماعية سبيل لتقدم المجتمع ورقيه من جهة،ووسيلة أساسية لتحقيق الديمقراطية لكن رغم دلك فالكوتا النسائية يجب ان تكون حلا مؤقتا وليس دائما ، ودلك لان نظام الحصص لا يقوم على مبدأ "تكافؤ الفرص" الذي تناضل من أجله كل الحركات النسائية الديمقراطية ، فهو إخلال جسيم بمبدأ الديمقراطية و المساواة الذي ينص عليهما الدستور ،كما أن نظام الكوتا يعطي انطباع بان المرأة لا تستطيع ان تصل من خلال قدراتها الذاتية. وهدا لا يعني أننا لا نرغب في وصول المرأة إلى المؤسسات المنتخبة ، لكن نرغب في أن يكون ولوجها لهاته المؤسسات من خلال خوض الانتخابات و التنافس في إطار ديمقراطي ، ففي هدا الإطار مرحبا بحصولها على ثلث أو نصف المقاعد بالبرلمان مادامت صناديق الاقتراع من افرز هاته النسبة ، لأنها في هاته الحالة يكون الناخبون والناخبات من رأوا فيها القدرة على تمثيلهم والتعبير عن تطلعاتهم المشروعة في الحياة. فحل إشكالية ولوج المرأة المغربية للمؤسسات المنتخبة يكمن في الإيمان بقدرات المرأة وان تؤمن المرأة بالمرأة ، وان تتحمل المرأة مسؤوليتها و تنخرط في المنظومة الانتخابية كناخبة ومنتخبة فضعف مبالاتها بالشأن السياسي وتعرضها للعنف بجميع مظاهره والفقر والأمية، وعدم إتاحة الأحزاب فرصا كافية لتعزيز مكانتها في المجال السياسي و في التمثيل البرلماني ،يقف حجر عثرة أمام تمكينها السياسي وبالتالي امام تواجدها بالمؤسسات المنتخبة بنسبة مشرفة ، لدا يجب الأخذ بعين الاعتبار كل هاته المعوقات و وضع حد للفكر الذكوري الذي يمكن أن يكون عند النساء أيضا حتى نضع قطيعة مع الأفكار البالية التي تقف سدا منيعا أمام الكفاءات النسائية ونكون بلدا متناغما مع ينص عليه دستورنا من ديمقراطية و مساواة . وقد أشار الى هده المعضلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية السابعة للبرلمان حيث قال جلالته "........ ومع تهانينا للمنتخبين الجدد، واعتزازنا بارتفاع نسبة الشباب الأكثر تأهيلا، فإن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل: إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني، لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات ؟ لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية، لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان، في خدمة الصالح العام.............."
