بقرار من الملك محمد السادس، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بلاغا تقرر فيه تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للمرأة، حيث بينت الوزارة في بلاغها أن اختيار هذا اليوم بالذات هو «تخليد للخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية في الولاية السابعة، والذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة». وصادف الإعلان لأول مرة في تاريخ المغرب عن اختيار يوم وطني للمرأة المغربية عقد الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب في إطار «حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة في أفق المناصفة» يوم أمس الاثنين يوما دراسيا بعنوان «أية مقاربات وأية حكامة من أجل التسيير الجماعي». حيث ذكرت مصادر من الجمعية أن هذا اليوم يهدف إلى تعميق التفكير في التسيير الجماعي ودوره في التنمية المحلية والمساواة بين الجنسين، ولا يخرج عن أهداف مشروع « إدخال رؤية النوع في التخطيط ووضع الميزانيات الحساس لمسألة النوع على المستوى المحلي». وقد تضمن اليوم الدراسي الذي عقد بمدينة الدارالبيضاء ثلاث جلسات ناقشت ثلاثة محاور هي «التسيير والديموقراطية التشاركية» و«الكل في التنمية الديموقراطية المساواتية» و «الجماعة أية مقاربة وأية خدمات». وفي اتصال مع جريدة «المساء» قالت خديجة رباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن «اختيار» الملك محمد السادس تكريم المرأة المغربية كل سنة يوم العاشر من أكتوبر له أكثر من دلالة، ولعل أبرزها أنه رغم الإقصاء والتهميش الذي لازالت تعانيه المرأة المغربية في عدد من المجالات ورغم معاناتها اليومية من أجل انتزاع حقوقها، إلا أن هناك دائما تطور يحصل وهناك خطوات إلى الأمام وهناك دعم ملكي». وعن المعركة التي تقودها من أجل حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة في البرلمان، قالت رباح: «نحن ندافع عن رفع التمثيلية النسائية في البرلمان لعدة أسباب، أولا أن المجتمع مكون من نساء ورجال، والنساء يمثلن فيه النصف، فمن العيب ألا يمثل النساء في البرلمان إلا امرأة أو اثنان، أو فقط عشرة في المائة من مجموع مقاعده»، وأضافت رباح: «ثانيا النساء لديهن خبراتهن الخاصة التي لا يمكن أن يعرفها الرجال لذاك علينا استغلال هذا الخبرة في المجال السياسي ولا يجب أن تبقى هذه الخبرة معطلة، وثالثا المرفق العمومي في خطر لأن تسيير الرجال وحدهم للمرفق العمومي أبان عن وجود اختلالات كبيرة في التسيير»، وردا على من يعتبر أن تحديد كوتا خاصة بالنساء في البرلمان هو إهانة لهن قالت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب إن «من يقول مثل هذا الكلام هو يتبنى العقلية الذكورية، وإن الكوتا هي تمييز إيجابي مرحلي لسنا وحدنا من نتبعه، بل هناك دول سبقتنا إليه وحققت نتائج مشرفة مثل جنوب إفريقيا، والعراق وتونس». وفي جوابها عن المطالبة بتمكين النساء من نسبة ثلث مقاعد البرلمان المغربي قالت خديجة رباح: «نطالب بالثلث في أفق المناصفة، لأن الثلث هو النسبة التي يمكنها أن تؤثر في قرارات البرلمان، إن نسبة 10 فاصلة 6 في المائة التي تشغلها النساء في البرلمان غير كافية في إصدار قرارات تخدم حقوق المرأة المغربية التي ظلت تعاني من التهميش لسنوات وسنوات. ورغم ذلك ففي ظل الولايتين الأخيرتين اللتين عرفتا استعمال الكوتا في تمثيل النساء في البرلمان تمكنان من تمرير العديد من القوانين الإيجابية بالنسبة للمرأة مثل مدونة الأسرة وقانون الجنسية وغيرها». وفي نفس الموضوع، أكدت رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أنها تعتبر مسألة اللجوء إلى نظام الكوتا إجراء مرحليا لمعالجة وضع غير صحي يتجلى في إقصاء المرأة من مواقع اتخاذ القرار وأبرزها البرلمان، قائلة: «الكوتا رغم أنها وسيلة غير ديموقراطية إلا أنها ضرورية مرحليا لأنها فرصة للتدريب والاستئناس بدور المرأة في المجال التشريعي». وعن حصيلة تجربة النساء اللواتي استفدن من الوصول إلى البرلمان عن طريق الكوتا التي تتجلى مثلا في التصويت عن طريق اللائحة الوطنية قالت بنمسعود: «الحصيلة كانت إيجابية وتجلت في عدة أشياء، فقد ظهر أن القيمة المعرفية للنساء المنتخبات عالية جدا كون أغلبهن أطر عليا، وأن النساء داخل البرلمان يبدين تنسيقا كبيرا في ما بينهن عند مناقشة القوانين». من جهتها، قالت سمية بنخلدون، النائبة عن حزب العدالة والتنمية: «طبعا يبقى المعيار الرئيسي بالنسبة إلينا في الوصول إلى أي منصب قرار هو الكفاءة بغض النظر عن الجنس، فنحن داخل الحزب نعمل بالمبدأ التشاركي بين الرجل والمرأة، لكن عبر تاريخ المغرب تجلى واضحا أن الانتخابات المفتوحة بدون كوتا كانت دائما تظلم النساء وتعطي أسبقية للرجال»، وأضافت: «لا بأس من اعتماد نظام الكوتا كإجراء مرحلي لمدة معينة لكي تثبت النساء كفاءتهن في المجال التشريعي وحتى الجماعي». غير أن بنمسعود واصلت معبرة عن أنها ليست مع اللائحة الوطنية مائة في المائة لأنه لا يتم دائما اختيار المترشحات في اللائحة الوطنية اعتمادا على الكفاءة.
