نظم مجموعة من الأطباء المقيمين و الداخليين و طلبة الطب، صباح يوم الخميس 9 يوليوز وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش للتنديد باوضاعهم المزرية و ظروف اشتغالهم ورفع المتظاهرون شعارات منددة ضد سياسة الوزارة الوصية خصوصا بعد إقصاء شغيلة الصحة في صياغة قرارات ومقترحات الوزارة التي تم اتخاذها مؤخرا كمقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية. وجاءت هذه الوقفة في سياق الخطوات التصعيدية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عقب لقائها المنعقد بالرباط في 27 يونيو المنصرم، حيث دعت إلى إضراب وطني عن العمل بالمراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب يوم الخميس 23 يوليوز لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الإستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات إلى جانب تنظيم وقفة وطنية إحتجاجية أمام وزارة الصحة في نفس اليوم ابتداء من الساعة 10 صباحا وأكد المتظاهرون تشبتهم بملفهم المطلبي الدي يتضمن مطالب اعتبروها أساسية ومهمة متمثلة في: - الإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة و الإلزامية، و التنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون مع تفعيل مراجعتها سنويا كما تم الإتفاق عليها و المطالبة بشملها حراسة الأطباء الداخليين بالمصالح و إعفائها من الضريبة على الدخل. - إصلاح منظومة تقييم المعارف و مراجعة الأشكال المنظمة لإمتحان نيل دبلوم التخصص الطبي (DSM) و حل إشكالية البحوث العلمية لنهاية التخصص بالنسبة لمقيمي طب الأسنان. - عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص و ضمان هذا الحق لزملائهم في كليات طب الأسنان وللأطباء الموظفين في مباريات الإقامة. - إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين و الزيادة في تعويضات الأطباء الغير متعاقدين و الأطباء الداخليين و إقرار التعويض عن المردودية. - إصلاح ظروف التكوين و العمل الكارثية و التي تنعكس سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. - توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية و تحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين. - المطالبة بإشراك اللجنة في كافة ورشات الإصلاح التي تهم القطاع الصحي و في مقدمتها الخريطة الصحية و تفعيل تمثيليتها في جميع المجالس الإدارية للمستشفيات الجامعية . - تحديد معايير واضحة و شفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين و للموافقة على التداريب خارج الوطن للجميع مع ضمان تمتلية اللجنة في ذلك.
