لجنة الأطباء المقيمين والداخليين تعلن عن «يوم موت الطبيب» بالمغرب

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيان لها صادر عقب اجتماعها الاستثنائي ليوم 26 فبراير الماضي إلى الإضراب عن العمل أيام 08 و 24مارس الجاري بجميع المصالح الاستشفائية ، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة .
كما أعلنت يوم 24 مارس يوم وفاة الطبيب المغربي مع إحراق رمزي للوزرة البيضاء بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، وإيقاف استعمال الاختام الطبية خلال الأسبوع الممتد من 14مارس إلى 20 منه ، و تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 30 مارس 2011 مع حمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية.
و ذكر البيان أن الاجتماع كان مناسبة لدق ناقوس الخطر والتنديد الشديد بسياسة اللامبالاة والاذان الصماء المنتهجة من طرف الوزارة المعنية والتي تندر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة بتجاهلها الصارخ للمطالب الشرعية والبديهية لهذه الشريحة من الأطباء، والمتمثلة في معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية.
كما تطالب اللجنة بتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين ( benevoles)مع مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص .
وتلح مطالب الأطباء الداخليين و المقيمين على ضرورة إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين » 2500 درهم للطبيب الداخلي و3000 درهم لطبيب المقيم...« إضافة إلى تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء.
وجدد بيان اللجنة رفضها لتام لمشروع تغيير القانون 10-94، المنظم لمهنة الطب بالمغرب والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى، ضدا عن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما ينم عن حس الاستهتار بصحة المواطنين لدى الوزارة الوصية عن القطاع .
وحملت اللجنة الوطنية كافة المسؤولية للوزارة الوصية في التصعيد الذي تتجه إليه الحركة الاحتجاجية الذي قد يصل حسب لغة البيان إلى إضراب مفتوح بكافة المصالح الاستشفائية .