دعوة لإقرار مقاربة تشاركية حقيقية وسلطة قضائية مستقلة

شدد المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية واستحضار الرهان الوطني والدولي وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة أو النظرة الفئوية عند مناقشة القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلطة القضائية، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام حول موضوع: "السلطة القضائية بالمغرب بعد مرور أربع سنوات على الاستفتاء الدستوري" بحضور عدد من القضاة والمحامين والجامعيين وفعاليات حقوقية وممثلي وسائل الإعلام .
ودعا المرصد إلى التفاعلي الإيجابي مع التقارير التي أنتجها المجتمع المدني والحقوقي والمهني، وكذا ملاحظات المنظمات الدولية المستقلة، التي أجمعت على عدد من الانتقادات الموحدة من قبيل :
- اختصار السلطة القضائية في مجلس أعلى لا يملك مقومات استقلال حقيقي ولا القدرة على تدبير المجال القضائي بعيدا عن هيمنة السياسي.
- ترك عدة منافذ تشريعية للمساس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم المهني والاجتماعي، الذي يعد مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأحكام القضاء.
- استمرار الغموض حول طبيعة العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية خاصة على مستوى علاقة الوزارة بالنيابة العامة وبالإدارة القضائية والإشراف الإداري على المحاكم.
- ضرورة التعجيل بتطبيق استراتيجية مندمجة في مجالات الشفافية والتأهيل والتخليق بخصوص كافة مهني العدالة تستلهم من التجارب والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
وعبر رئيس المرصد الدكتور محمد الخضراوي، والكاتب العام الدكتور حسن فتوخ في مداخلاتهما عن قلق حقوقي بخصوص وضعية السلطة القضائية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة للنقاش البرلماني، حيث أكدا على أنه رغم بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها إلا أنه يسجل أيضا تراجعات كبرى وثغرات واضحة تعرفها هذه المشاريع التي إذا تمت المصادقة عليها على حالتها ستنتج بالتأكيد سلطة قضائية شكلية لا تحمل من هذا الوصف إلا الاسم، وهي سلطة لا تملك من مقومات الاستقلال أي شيء، خاصة منه الشق المالي والإداري حيث تظهر هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على آليات عملها وعلى القضاة الذين لم تمنحهم الضمانات القانونية الكافية لتفعيل المكتسبات الدستورية وأداء رسالتهم بشكل يفتقر إلى المصاحبة والدعم خلال مسارهم المهني، مما سيؤثر بكل تأكيد على الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات، وهو ضمان الحقوق والحريات وإنتاج عدالة تكون في مستوى الرؤية الملكية والدستور الذي صوت عليه المغاربة بآمال كبيرة من أجل ترسيخ دولة القانون .
وللإشارة فإن مشاريع قوانين السلطة القضائية أرجعت إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بعد أن مررتها الأغلبية في جلسة انسحبت منها المعارضة لتحال على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليها، لكنها عادت أراجها في آخر لحظة بهدف تعميق النقاس.