عبر كل من محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، وحسن فتوخ الكاتب العام للمرصد عن قلقهما حقوقيا بخصوص وضعية السلطة القضائية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة للنقاش البرلماني. وبعد إشادته بالتجربة المتفردة لإصلاح منظومة العدالة في المغرب التي تبعث رسائل الثقة في مستقبل السلطة القضائية النابعة من الضمانة الملكية لاستقلال السلطة القضائية التي يرأسها الملك محمد السادس والأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها بتبصر وحكمة وبعد حقوقي متميز، أوضح المرصد من خلال مداخلتي فتوخ والخضراوي خلال الندوة المنظمة بمراكش يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 من طرف المرصد أنه بالرغم من وجود بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها إلا أن المشروع يتضمن تراجعات كبرى وثغرات واضحة، والتي إذا ما تمت المصادقة عليها على حالتها ستنتج بالتأكيد سلطة قضائية شكلية لا تحمل من هذا الوصف إلا الإسم، سلطة لا تملك من مقومات الاستقلال أي شيء خاصة منه الشق المالي والإداري، حيث تظهر هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على آليات عملها، وعلى القضاة الذين لم تمنحهم الضمانات القانونية الكافية لتفعيل المكتسبات الدستورية وأداء رسالتهم بشكل يفتقر الى المصاحبة والدعم خلال مسارهم المهني، مما سيؤثر بكل تأكيد على الهدف الاساسي من كل هذه الإصلاحات وهو ضمان الحقوق والحريات وإنتاج عدالة تكون في مستوى الرؤية الملكية والدستور الذي صوت عليه المغاربة بآمال كبيرة في تكريس دولة القانون . وشدد المرصد خلال الندوة على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية واستحضار الرهان الوطني والدولي وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة او النظرة الفئوية عند مناقشة القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلطة القضائية، ودعا ممثلي الأمة إلى أهمية الاستماع التفاعلي الإيجابي مع التقارير التي أنتجها المجتمع المدني والحقوقي والمهني وكذا ملاحظات منظمات دولية مستقلة والتي أجمعت على عدد من الملاحظات والانتقادات الموحدة. ومن بين الانتقادات التي أثارها الخضراوي اختصار السلطة القضائية في مجلس أعلى لا يملك مقومات استقلال حقيقي ولا القدرة على تدبير المجال القضائي بعيدا عن هيمنة السياسي، وترك عدة منافذ تشريعية للمساس باستقلال القضاة وضماناتهم وامنهم المهني والاجتماعي الذي يعد مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأحكام القضاء. المرصد القضائي من خلال مداخلة كل من الخضراوي و فتوخ أكدا أن المشروع غير واضح بخصوص طبيعة العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية خاصة على مستوى علاقة الوزارة بالنيابة العامة و بالإدارة القضائية والإشراف الإداري على المحاكم، مطالبين بضرورة التعجيل بتطبيق استراتيجية مندمجة في مجالات الشفافية والتأهيل والتخليق بخصوص كافة مهني العدالة تستلهم من التجارب والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
