سلبيات وإيجابيات مشاريع قوانين استقلال السلطة القضائية على طاولة التشخيص بالرباط

قضاة وبرلمانيون وحقوقيون ومحامون يؤكدون أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من الإصلاحات في مجال العدالة

كما ركزت المناقشات في الندوة المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب، بشراكة مع المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية ومؤسسة "هانس سايدل" الألمانية، والتي شارك فيها قضاة وبرلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، على ضرورة اعتماد التأويل الديمقراطي في تنزيل مقتضيات دستور 2011 عموما، وفي الشق المتعلق بالسلطة القضائية، على وجه الخصوص، مع تجاوز الرهانات المتعلقة بتحقيق التوازنات السياسية أو التوافقية والتركيز على رفع سقف المكتسبات الدستورية.
جلسة "مقومات استقلال السلطة القضائية"..
التركيز على اعتماد التأويل الديمقراطي لتنزيل الدستور بخصوص السلطة القضائية
خلال الجلسة الأولى لهذه الندوة، التي ترأسها الدكتور محمد العلمي المشيشي، أستاذ جامعي ووزير سابق للعدل، قدم الدكتور عبد القادر الكيحل، نائب برلماني، مداخلة حول "مقومات استقلال السلطة القضائية من خلال مشاريع المنظومة الجنائية"، تطرق خلالها للحساسيات التي يثيرها موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، مشيرا إلى المفارقة التي تطرحها علاقة الشرطة القضائية بالنيابة العامة، حيث يطرح مشكل ازدواجية خضوعها للإشراف من قبل جهتين، قضائية وأخرى تابعة للسلطة التنفيذية، وهي وزارة الداخلية.
من جهتها، انتقدت نزهة مسافر، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على مجلس النواب من أجل النقاش، مشددة على أنه لم يرتق إلى ما تضمنه الدستور، حيث حولت هذه المسودة "المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ما يشبه لجنة لتدبير الترقيات والانتقالات والتعيينات في المسؤوليات، فيما كان ومازال طموح القضاة يتجلى في إرساء سلطة قضائية مستقلة بكافة الإمكانيات والآليات، على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتدخل ندير المومني، أستاذ جامعي وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقراءة تطرق فيها إلى مضامين القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث وقف على بعض الثغرات التي تعتري
مواد القانونين، مؤكدا أن المجلس أصدر مذكرتين أساسيتين ومذكرتين تكميليتين في هذا الموضوع، سجل من خلالها ارتياحه للتطور في صياغة هذه المسودات، حيث تمثلان إلى حد ما أهم تصورات المجلس بخصوص حقوق الإنسان.
وذكر المومني بمجموعة من مواد المشروعين، موضحا من خلالها أن المجلس سجل ثغرات وإيجابيات حددها في حالة التنافي وتمثيلية الجمعيات المهنية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والعملية الانتخابية مع ضرورة تدقيق هذه الآلية خاصة تمثيلية النساء بما يتناسب مع تمثيليتهن في الجسم القضائي، فضلا عن الحكامة والإدارة القضائية والتقييم الذاتي للقضاة وترقيتهم.
كما قدم النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال مداخلة حول "ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة" من خلال مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث اعترف بأن المقتضيات التي جاء بها المشروع ما تزال بعيدة عن شروط المحاكمة العادلة.
جلسة "مشروع التنظيم القضائي للمملكة"..
التراكمات الحقوقية تتطلع إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة حقيقية لها آلياتها القانونية واللوجيستيكية
أكد الدكتور الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في مداخلته، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من الإصلاحات المهمة بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن التراكمات الحقوقية عبر التاريخ تتطلع إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة حقيقية لها من الآليات القانونية واللوجيستيكية لتكون في مستوى التحديات المستقبلية، سلطة بمفهوم مغاير عن باقي السلط، دورها حماية الحقوق والحريات، واستعادة ثقة المتقاضين، وبعث رسائل الطمأنينة والأمن ورد للمظالم واستيفاء للحقوق.
وأعلن الخضراوي أن مشاريع النصوص المعروضة الآن، رغم بعض إيجابياتها التقنية الجزئية، فإنها لم تستطع الإجابة عن عدة إشكالات، وتركت عدة مناطق غامضة في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وكرست هيمنة الأخيرة على القضاة والقضاء، متسائلا "أي استقلال نتحدث عنه اليوم لسلطة لا تملك حتى القدرة على اقتناء قلم الحبر الذي ستحرر به الحكم القضائي، سلطة لا سلطة لها على كتابة الضبط، التي تعد المحرك الأساسي للعمل القضائي، ولا تملك أي استقلال مالي لتنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية، مؤكدا أن السلطة التي لا تستطيع حتى تنفيذ قراراتها التي توكل لوزارة العدل للقيام بها، لا يمكن وصفها بأنها سلطة، كما وقف على عدة مقتضيات ومواد تتضمن ثغرات وإخلالات تمس بحقوق القضاة وضمانات مسارهم المهني.
ودعا الخضراوي في ختام مداخلته كل المهنيين إلى ضرورة استمرار النضال وإسماع صوتهم لدى ممثلي الأمة، الذين يقفون أمام اختبار كبير لإخراج نص سيرهن مستقبل العدالة ببلادنا لسنوات طويلة، مشددا على أن كل النصوص والاتفاقيات الدولية والإقليمية تربط بين ضمان حقوق الأفراد والجماعات وبين وجود سلطة قضائية مستقلة بالفعل لا مجرد هيئة لا تملك حتى ضمان حقوقها، موضحا أن من يروج لفكرة تغول القضاء والتخويف من سلطة القضاء يتذرع بأفكار واهية للتستر على الفساد، وأنه لا خيار إلا بوضع المؤسسات في نطاقها الطبيعي في ظل دستور حقوقي يركز على خيار المسؤولية والمحاسبة كآلية ضرورية في دولة الحق والمؤسسات، مشيرا إلى أن ودادية القضاة ستبقى يقظة لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات الوطن طيلة هذه السنوات.
وقال ياسين العمراني، عضو المجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، في مداخلته حول "قراءة في بعض مضامين مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي" إن المرصد سجل مجموعة من الإيجابيات والسلبيات في مسودة قانون التنظيم القضائي، متحدثا في هذا الصدد عن ثلاث نقاط تتجلى في مؤشرات انتهاك استقلال السلطة القضائية والآليات والعيوب التشريعية الواردة في هذه المسودة.
وأوضح العمراني أن مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة تبين أن هناك إشرافا كاملا لوزارة العدل على المحاكم على الصعيد المادي والإداري، وهو ما اعتبره مسا واضحا باستقلال السلطة القضائية، عكس ما تحدثت عنه توصيات ميثاق إصلاح العدالة، بضرورة استقلال كامل لتسيير المحاكم عن السلطة الإدارية والتنفيذية، والقطع مع سياسة ازدواجية المرافق، موضحا أن هذه التراجعات لابد من إعادة النظر فيها.
كما سجل المرصد، يضيف العمراني، مساس هذه المسودة ببعض الضمانات الخاصة بالقضاة من قبيل تقزيم دور الجمعيات العمومية، مطالبا بتوسيع مهامها ودورها، مشيرا إلى أن المرصد سجل، أيضا، نواقص تشريعية في هذه المسودة، تضمنت الحديث عن مجموعة من المؤسسات دون تنظيم، والمس بسمو القاعدة الدستورية في مجموعة من النصوص، واقحام نصوص قانونية لا علاقة لها بمسودة التنظيم القضائي، فضلا عن أن المسودة شكلت تراجعا كبيرا بتخليها عن القضاء المتخصص كآلية مهمة لاستقطاب المستثمر.
وخلال الجلسة التي أشرفت على تسييرها جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة" تدخل الدكتور محمد حنين، أستاذ جامعي ونائب برلماني، ورئيس سابق للجنة التشريع بمجلس النواب، مؤكدا أن لجنة العدل والتشريع أنهت مناقشة المشروعين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، قائلا "إننا اليوم أمام إحداث سلطة قضائية جديدة وتأسيسها بمنطوق الدستور، وأمام آليات لاستقرار هذه السلطة، المرتكزة لأول مرة على آليات جديدة لكنها تطرح تحفظات تتعلق بالتدبير المشترك للمحاكم دون تحديد آليات هذا التنسيق أو العمل المشترك أو آليات النزاع، وأيضا، التنسيق في الوسائل المالية والبشرية".
التوصيات
أكدت التوصيات التي رفعها المشاركون على ضرورة القطع مع السياسات السابقة التي تم اعتمادها في تدبير ملف إصلاح القضاء، التي أثبتت فشلها، والقيام بإصلاح جريء يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في عدالة قوية ومستقلة.