عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورابطة المحامين الاستقلاليين لقاء دراسيا حول مشروع القانون ا لتنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك مساء الخميس 30 أبريل 2015 بقبة البرلمان بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والمهتمين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة. واستهل هذا اللقاء العلمي بكلمة للدكتور عبد القادر الكيحل المنسق العام لروابط حزب الاستقلال، والأستاذ خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين لتتوالى عروض المتدخلين في المحاور التالية، ثم فتح باب المناقشات لمختلف المشاركين: - ضمانات استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب. - تفعيل دور المجلس الأعلى في تخليق القضاء، للأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. - حماية استقلال القاضي ، للأستاذ حسن فتوح، عن الودادية الحسنية للقضاة. - علاقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمؤسسات الدستورية، للدكتور محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات. - تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، للأستاذ النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وأكد الأستاذ الطرابلسي في مستهل هذا اللقاء أن دستور 2011 أولى بابا خاصا للسلطة القضائية وجعل ترتيبه في الباب السابع وخصص لذلك عدة فصول، وذلك لأول مرة في التاريخ، مما يتعين استحضار هذا المعطى من حيث الأهمية والترتيب والحديث عن سلطة قضائية قائمة الذات، مشيرا الى أن المشروع موضوع الدراسة تكتنف جملة من مقتضياته الغموض واللبس في ظل عدم احترام المقاربة التشاركية رغم أن هذا الورش شأن مجتمعي يهم جميع المغاربة. وذكر الأستاذ الطرابلسي بمحطة ما سمي الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي عرفت تعثرا كبيرا ومسارا انحاز عن اعتماد المقاربة التشاركية، حيث قاطعه عدد من المعنيين بشأن العدالة كالقضاة والمحامين وفئة من كتاب الضبط. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هناك ردة عن الدستور في مسألة السلطة القضائية التي غُيّبت في المشروع موضوع الدراسة وحصر الأمر في مجلس، تحول إلى ما يشبه لجنة، مع تكريس هيمنة السلطة التنفيذية عبر عدة مداخل، بدءاً من عدم تعريف السلطة القضائية واختصاصاتها وصلاحياتها على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية، مروراً بالاستقلال المالي والإداري، والذي لا يتصور الحديث عن الاستقلال وسلطة لا تملك حتى القدرة على تنفيذ قراراتها، «كلوازم أدوات العمل»، فضلا عن عدم الحسم في موضوعي استقلال النيابة العامة عن وزير العدل وتبعية المفتشية العامة، وتعليق المحكمة العليا. وسجل المشاركون أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم تلائم مقتضياته أيضا المفاهيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص في عدة نقط تهم الحياة العملية للقاضي، وهي أمور تخالف حتى المرجعيات الدولية التي أكد عليها دستور فاتح يوليوز، خصوصا في توطئته. وأشار بعض المتدخلين أن هذا المشروع لا يرقى إلى انتظارات الشعب المغربي وتضحياته، ولا إلى خطاب جلالة الملك الذي تحدث سنة 2010 عن السلطة القضائية، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. في هذا السياق أبرز متدخل أن هناك قطيعة دستورية خطيرة بين السلط الثلاث، مما يستوجب خلق آليات للتواصل، والحسم في مسألة خلل عدم المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة إخراج مجلس الدولة كمحطة أخرى لحماية الحقوق والحريات في سياق ازدواجية القضاء، الذي لا يجب أن يبقى أُحاديا، إضافة إلى توفير كامل الضمانات خلال المتابعات التأديبية والقضائية للقضاة احتراما لقرينة البراءة التي أضحى منصوص عليها في الدستور وشروط ومستلزمات المحاكمة العادلة. كما اعتبر بعض المشاركين أن هناك اختلالاً في الهندسة التشريعية لمشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية من حيث إقحام الباب الثاني منه الذي كان يمكن أن يدرج في قانون، ومحاولة الحد من صلاحيات ممنوحة للملك في التعيين بموجب الدستور كما ورد في المادة 12. وأكد الدكتور عبد القادر الكيحل في كلمته أن أحزاب المعارضة منفتحة على كل الاقتراحات البناءة، وهي مستعدة لعقد لقاءات مع ممثلي الجمعيات المهنية من القضاة، لأن هذا الموضوع شأنه فوق كل الاعتبارات السياسية. ونقدم فيما يلي عرض الدكتور عبدالقادر الكيحل.
