منظمة دولية تطلق النار على حكومة بنكيران: المديونية تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الهاوية وقسط منها يتحمله الأطفال والعجزة والمعطلون

أكد الكاتب العام لأطاك المغرب عمر إزيكي أن هناك توقعات متفائلة توحي بتراجع المديونية الخارجية للمغرب موضحا أنها توقعات لا تصمد أمام التشاؤم الذي تغذيه العديد من الظواهر كإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل.
وأضاف إزيكي في تقرير له حول الدين العمومي المغربي أن سياسة التقشف المتبعة ستؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي كما ستحول النفقات التي تنتج عن تضخم المديونية العمومية دون أي تنمية حقيقية.
وذكر الكاتب العام لأطاك المغرب أن الدين العمومي بلغ 163 مليار درهم سنة 2013 وهو ما يعادل نصف الميزانية لسنة 2015 وحوالي مجموع الموارد الضريبية وثلاث مرات ميزانية الاستثمار.
وأشار أن تقرير بنك المغرب يستند في تحليله لمدى استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة من 2015 إلى 2019 إلى الآفاق ماكرو اقتصادية التي أعدها، أي تلك المعايير الاقتصادية التي يوصي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بتطبيقها.
وأفاد أن الحكومة تواصل تقليص النفقات العمومية بشكل كبير وتضغط على الأجور ومعاشات التقاعد لتحافظ على عجز الميزانية، وأوضح أن نسبة المديونية ستبقى مرتفعة جدا مقارنة مع مستويات الفترة ما بين 2007 و2012 لأن حجم المديونية الحقيقي يشكل نسبة كبيرة تتجاوز 80% من الناتج الداخلي الخام في 2014 وبالتالي فهي غير محتملة ولا تطاق.
وأشار أن تحمل المديونية مرتبطة بمصير ملايين المواطنين الذين يسددون مباشرة هذه المديونية من عرق جبينهم وأجورهم على حساب حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، ككل مواطن ملزم بتحمل نفقات الدين بمبلغ 5 آلاف درهم لكل مواطن كان طفلا أو عجوزا أو عاطلا أو امرأة، وتمتص خدمة الدين بشكل كبير الموارد الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق أو الاستثمار في البنيات التحتية العمومية الناجعة والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي يتكبدها الشعب المغربي.
ويتوقع بنك المغرب أن يستمر ارتفاع المديونية حتى سنة 2016 ويراهن على تراجع هذا المنحى التصاعدي في الفترة ما بين 2017 و2019 بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز العمومي وتحسين نسبة النمو، ويفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو المغرب قدرها 4.6% ومتوسط معدل تضخم نسبته 1.9% وعجزا في الميزانية يناهز 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ونشر بنك المغرب تقريره السنوي 2014 الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب في علاقته بالمحيط الدولي واستعرض تقرير بنك المغرب إلى المديونية العمومية وحلل استمرارية قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.