بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 بالمائة

أخبارنا المغربية
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 بالمائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب.
وقال السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تدخله خلال هذا الاجتماع، "بالنظر إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار في سياق يتسم باستمرار الشكوك على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم بدء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 بالمائة، مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب".
وأضاف، في هذا الصدد، أنه من المنتظر أن يبلغ التضخم 0,9 بالمائة خلال سنة 2014، ونسبة 1,3 بالمائة في المتوسط خلال أفق التوقع، و1,5 بالمائة في نهايته، أي الفصل الثالث من سنة 2015، وأن يظل التضخم الأساسي أقل من 2 بالمائة.
وأكد والي بنك المغرب أن هذه التوقعات بشأن التضخم تأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في ما يخص الدعم الأحادي لبعض المواد النفطية والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية.
وفي ما يتعلق بنسبة النمو، قال السيد الجواهري إنه من المتوقع أن يتراوح ما بين 2,5 بالمائة و3 بالمائة، نتيجة تدني القيمة المضافة الفلاحية، بينما يرتقب أن يتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى حوالي 4 بالمائة.
وأشار إلى النمو الاقتصادي بلغ 4,4 بالمائة خلال سنة 2013، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19 بالمائة، فيما تباطأ نمو القطاع غير الفلاحي إلى 2,3 بالمائة مقابل 4,4 بالمائة سنة 2012.
وسجلت وضعية سوق الشغل، يضيف السيد الجواهري، تدهورا خلال الفصل الأول، حيث تزايدت نسبة البطالة بواقع 0,8 نقطة مئوية لتصل إلى 10,2 بالمائة، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف يرتقب أن تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي في مستويات سلبية خلال الفصول القادمة، حسب تقديرات بنك المغرب، مما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب". وبخصوص المالية العمومية أو والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 30,7 مليار في نهاية أبريل بدل 20,3 مليار في نفس الفترة من سنة 2013، وعزا هذا التطور إلى ارتفاع بواقع 10,3 بالمائة في النفقات الإجمالية، نتيجة تنامي نفقات الاستثمار بنسبة 50,1 بالمائة، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بوتيرة 5,5 بالمائة.
وموازاة مع ذلك، تقلصت الموارد العادية بواقع 0,1 بالمائة بفعل تدني العائدات غير الجبائية بنسبة 23,7 بالمائة فيما تزايدت الموارد الجبائية بواقع 2 بالمائة، لاسيما نتيجة نمو مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 11,2 بالمائة.
وفي نهاية دجنبر 2014، يرتقب أن يصل عجز الميزانية، حسب توقعات قانون المالية، إلى 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,5 بالمائة سنة 2013. وأكد السيد الجواهري تواصل الانتعاش على الصعيد الدولي، باستثناء الولايات المتحدة التي تباطأ اقتصادها ارتباطا بالظروف المناخية القاسية التي ميزت فصل الشتاء لهذه السنة/ مضيفا أن "الانتعاش تواصل في أبرز البلدان المتقدمة، خاصة في منطقة الأورو حيث انتقلت نسبة النمو من 0,5 بالمائة إلى 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول. وبالمقابل، سجلت الاقتصاديات الصاعدة الرئيسية تباطؤا جديدا في النشاط الاقتصادي في الصين والبرازيل بينما استقر في الهند".
وفي ما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي، تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى تواصل تحسن النمو بالبلدان المتقدمة وتباطئه في الاقتصادات الصاعدة.
وخلال هذا الاجتماع قام المجلس بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2013، كما تدارس التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2015.