لجوء الحكومة المفرط للمديونية الخارجية تقويض لتنافسية المستقبل

في غياب استراتيجية واضحة للحد من المنحى التصاعدي للمديونية الخارجية ،تتجه الحكومة نحو الزج بالبلاد في شباك سياسة تقويم هيكلة جديدة، كتلك التي شهدتها خلال سنوات الثمانينيات، بعد أن بلغ معدل المديونية الخارجية للمغرب 51.4% من الناتج الداخلي الخام، والتي أدخلت المغرب في دوامة من الهزات الاجتماعية.
فلسد عجز الميزانية الذي يقدر بنسبة 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية،أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في معرض تصريحه لوكالة رويتر يوم الإثنين الأخير،عزم الحكومة ،وبرسم مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، اللجوء إلى سوق السندات العالمية حسب الفرص المتاحة في السوق أو بيع سندات في أسواق رأس المال الدولية وتوقيع اتفاقات مع مقرضين دوليين للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
هذا، وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قد كشف في تصريح سابق لجريدة أوجوردوي لو ماروك خلال السنة الجارية ، عن احتياجات تمويل الخزينة في السوق المالية الدولي إلى 24 مليار دولار ، تتوزع بين التمويل الخارجي من لدن الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومن التمويلات في السوق المالية الدولية التي يعتمد حجمها بشكل خاص على طلب المستثمرين،وأن الحكومة مطالبة لتقليص الدين الخارجي، بمعالجة اختلالات الإطار الماكرو اقتصادي للبلاد ومتابعة الإصلاحات البنيوية والمهيكلة وتحجيم المخاطر للحفاظ على ثقة الدائنين والمستثمرين بصفة عامة. وهو ما يعني استمرار ارتهان الاقتصاد الوطني للمؤسسات الدولية، بحيث سجلت نسبة الدين الخارجي للخزينة 14.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2013، مقابل 14.1 بالمائة في سنة 2012، فيما بلغ الدين العمومي ،حسب مذكرة إخبارية حول الدين الخارجي العمومي لشهر دجنبر 2013، 129.80 مليار درهم في مقابل116.87 مليار درهم في متم 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 11.06بالمائة وفي المقابل واصل الدين الخارجي العمومي منحاه التصاعدي ببلوغه 26.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 في مقابل 25.7 بالمائة سنة 2012، واستقر هذا الدين في 234.74 مليار درهم في مقابل 212.71 مليار درهم في متم 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 10.35 بالمائة.
ويشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب 50.6 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون ب 23.7 بالمائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية ب 25.7 بالمائة، وحسب سعر الفائدة يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى ب 634 بالمائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 36.5 بالمائة. ويستحوذ الأورو على حصة الأسد في الدين الخارجي للخزينة ب77.2 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي لسنة 2013، فيما يستحوذ الدولار على 13.3 بالمائة من الدين المذكور.
ومعلوم أن البنك الدولِي وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، كان قد أشر على رفع دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017 بمعدل مليار دولار سنويا، وفي هذا الصدد تفيد بعض نشريات البنك الدولي الصادرة نهاية 2013، أن البنك الدولي منح المغرب ما مجموعه 13,5 مليار دولار، لم تسدد منها الرباط سوى نحو 7 مليارات دولار، وذلك بغاية تجاوز تداعيات الأوضاع السياسية غير المستقرة في أكثر من بلد عربي و مخلفات الأزمة المالية التي هزت منطقة اليورو، ومباشرة إصلاحات هيكلية تطال صندوق المقاصة وصناديق التقاعد ومزيد من الضغط على النققات العمومية وعلى الاستثمارات العمومية بهدف تقليص العجز إلى 4.9 بالمائة.
دعم يظل دون حاجة حكومة بنكيران لتمويل الاقتصاد المغربي والتي ارتفعت حسب تقرير بنك المغرب الأخير ، إلى 83 مليار درهم العام الماضي، فيما كانت تقدر ب 64 مليارا في 2011، وكذا للتخفيف من ضغط عجز الخزينة الذي قدر في متم شهر أكتوبر 2013 ، وعلى الرغم من تراجع نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار بنسبة 7 بالمائة، بنحو 36 مليار درهم ، بسبب تراجع المداخيل ب 1,1 بالمائة. وارتفاع النفقات الحكومية ب7 بالمائة. وخدمات الدين ب 11,6 بالمائة. وبخلاف ما يجري تسويقه ، فإن الأمر لا يتعلق بدعم وإنما بقروض تنذر بكلفة ثقيلة، ذلك أن المغرب سيكون ملزما بالتقشف كي يتمكن من تسديد هذه الديون ، التِي يتوجب أن تسلك طريقها نحو الاستثمار كي تكون مفيدة وتكفل السداد ، وإلا ستتحول إلى عبء مستقبلا، حسب خبراء الاقتصاد الذي يستحضرون في هذا الصدد، قرار تخفيض الحكومة المظطرد لإنفاقها الاستثماري عام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم ، أي ما يناهز 1.2 مليار دولار ، وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5 بالمائة. من إجمالي الناتج المحلي وقرارما قامت بتخفيض النفقات سنة 2013 بهدف تقليص العجز إلى 4.9 بالمائة. . وهذا علاوة على وضع ميزانية صندوق المقاصة على مقصلة سياستها التقشفية والتي ستواصل تراجعاتها للسنة الرابعة على التوالي من 56 مليار درهم سنة 2012 و 46 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 ملياردرهم سنة 2014، و 23 مليار درهم سنة 2015، بحكم رفع الدعم عن البنزين والوقود الصناعي والتوجه نحو الرفع التدريجي للدعم الموجه للغاز والوقود في أفق إلغائه بشكل تام بنهاية العام الجاري. الأمر الذي يكشف عن أوجه الاختلالات البنيوية العميقة التي تخترق إقتصاد المغرب وماليته ، ذلك أن لجوء الحكومة المفرط للمديونية الخارجية ،والذي قد يفضي إلى تدنى تنقيط المغرب في سلم التصنيف، بات يؤكد ، حسب العديد من خبراء الإقتصاد والمالية ، أن المغرب سقط في فخ اقتصادي نتيجة عدم استشراف التدبير الماكرو-اقتصادي،وأنه أصبح من الضروري تحديد أدوار جديدة للميزانية ولمكتب الصرف ولبنك المغرب وبالتالي البحث عن نموذج تدبيري جديد وجريء يعتمد المقاربة «الاقتصادية» للسياسة المعمول بها في البلدان المتقدمة.
وإلا ، فإن آفاق الاقتصاد المغربي قاتمة ، حسب ما جاء في معرض الندوة الصحفية التي عقدها أحمد لحليمي خلال صيف هذا العام بالدارالبيضاء، حول موضوع "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015" ،، ذلك أن معدل النمو سيكون في حدود 2.4 %السنة المقبلة، مقابل 4.4 بالمائة المسجلة سنة 2013. وأن توجهات من قبيل الضغط على نفقات دعم أسعار الاستهلاك وعلى اعتمادات الاستثمار، و ماصاحبها من اجراءات لترشيد النفقات الجارية للتسيير وتعزيز المداخيل الجبائية، لن تؤدي في مجملها سوى إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل سنة 2014 إلى 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي ولتغطية هذا العجز سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 66.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض 63.5 بالمائة سنة 2013،فيما سيسجل معدل الدين العمومي الإجمالي ارتفاعا ، لينتقل من 75.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى 79.7 بالمائة. سنة 2014.
وبهذا الخصوص ، لم يفت المندوب السامي للتخطيط التحذير من هشاشة النموذج الاقتصادي المعمول به في المغرب، والتي ما فتئت الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة العربية و مخلفات الأزمة المالية التي هزت منطقة اليورو تكشف من يوم لآخر عن معالمها ، حيث أن تمويل طلب داخلي قوي، يفوق قدرات تنافسية اقتصاده ومؤهلات ادخاره الداخلي، أصبح يعتمد بشكل كبير على مداخيل غير قارة واردة من الخارج ،وأن لا خيار للمغرب اليوم خارج تعزيز التوافق الوطني حول سياسة اقتصادية انتقالية من أجل إصلاح المالية العمومية وتحويل بنيوي للاقتصاد واسترجاع القدرة على تملك الأدوات المالية والنقدية لتنافسية المستقبل.
هذا ،وبقدر ما يبدي صندوق النقد الدولي ثقته في قدرة المغرب على تجاوز المرحلة بالاعتماد على تنوع مصادر الدخل الخارجي، ومنها المساعدات العربية والدولية ، بقدر ما يحذر المسؤولين المغاربة ، كما جاء على لسان كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة للمغرب، من مغبة اعتماد الاستقرار السياسي وحده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بدل الاستقرار الاقتصادي الذي يجب أن يصير أولوية قصوى، ذلك أن عوامل تقويض معدلات النمو الهزيلة أصلا وتعميق هوة الفوارق والتفاوتات الاجتماعية وتفشي البطالة في أوساط الشباب تجد معطياتها الحقيقية في المالية العمومية التي لا تخضع للسيطرة والدين المتزايد والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الأجنبي المتراجعة.