قبل أيام من الانتخابات الجماعية والجهوية بنكيران يلعب على المكشوف ومحاولته جر الطلبة إلى خندقه بورقة التأمين الإجباري على المرض

ليست الصدفة هي من ساقت مشروع المرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12- 116المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى طاولة مجلس الحكومة ليصادق عليه أياما قليلة قبل الانتخابات الجماعية والجهوية ، الطلبة الذين عانوا الأمرين للحصول على المنحة الدراسية هذه السنة ودخلوا في اعتصامات واحتجاجات من اجل استخلاص المنحة وكذلك من اجل التسجيل في سلك الماستر وغيرها من المشاكل الكبرى ، التي لا تقارن أمام مصير البطالة الذي يعانقه الآلاف من حملة الشهادات ببلادنا..والذي عالجته الحكومة بتجميد التشغيل وبإغراق آلاف الشباب في مستنقع اليأس ، والأسوأ قادم إن هي طبقت الإصلاح الذي أرادته للمعاشات المدنية الذي سيبقي الموظفين حتى سن 65 سنة في مناصبهم ما يعني الحكم على جيل بكامله بالجلوس في البيت أو التسول في الشوارع كما هو حاصل مع المعطلين المكفوفين الذين لم يتركوا مطية للاحتجاج إلا وركبوها دون جدوى ..
مصادقة مجلس الحكومة الأربعاء بالرباط، على هذا المشروع يكشف بالواضح الأجندة الحكومية التي تربط الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي بأهداف انتخابية محضة ، تريد بها إنزال أستار ضبابية على ما خلفته الإصلاحات اللا شعبية واللا اجتماعية التي طبقتها على المغاربة كرفع الدعم عن صندوق المقاصة وما نتج عن تحرير أسعار المحروقات ، والإعفاء عن لوبيات الفساد بقولة السيد رئيس الحكومة الشهيرة "عفا الله عما سلف" في تطبيق لسياسة"كوي وبخ" ووصفه الأربعاء التصديق على هذا المشروع بالانجاز التاريخي .
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، قال في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن مشروع المرسوم يمثل خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، مضيفا أن رئيس الحكومة عبر عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز الذي تقدم به وزير الصحة، والذي يهدف إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مضيفا أن هذا المشروع الذي يشكل محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين والمواطنين، يقوم على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، بينما سيؤدي الطلبة بالقطاع الخاص، رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم.
بعض الطلبة لم يخفوا استغرابهم من سياسة الحكومة التي حسب ما جاء في تصريحهم ل"العلم" تتعامل مع المغاربة كالقطيع معبرين عن استيائهم من إجراءات تكلف ملايين الدراهم ولا تخدمهم في شيء باعتبار ان ما يحتاجه الطالب هو الأمل في إيجاد الشغل بعد التخرج ، أما التامين الذي لا يختلف عن"الراميد" فكان الأولى بالنسبة لهذه الحكومة حسب تصريحاتهم دائما أن تستثمر ميزانيته في توفير مناصب شغل لحاملي شهادات شاخوا في الشوارع وفيهم معاقون حركيا ومكفوفون ...متسائلين من يؤمن لقمة العيش لهؤلاء..قبل الانتخابات وبعدها..؟