المعارضة تتهم أردوغان بتدبير "انقلاب مدني" عبر الانتخابات المبكرة

قالت المعارضة التركية الأحد إن الرئيس رجب طيب أردوغان يدبر ل"انقلاب مدني" من خلال دعوته الجمعة، لإجراء انتخابات مبكرة في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية. واعتبر حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان تعمد إفشال المشاورات.
اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا اليوم الأحد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرا لسعيه إلى تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الأولى منذ 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه أحمد داوود أوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي الأحد.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع "العدالة والتنمية"، أردوغان، بإفشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به". وأضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980.
وأكد كيليتشدار أن حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو. لكنه أوضح أن حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا أساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثلة بالاقتصاد، بالإضافة إلى النظام التعليمي "الذي لا يرضي الأهل".
وأعلن أردوغان الجمعة أنه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. أما حزب الشعب الجمهوري فيعتبر أن أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية، عقب فشل حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بانتهاك الدستور.
ورد أردوغان بالقول إنه لا يستطيع أن يلتقي "كيليتشدار أوغلو" كون الأخير يرفض الدخول إلى القصر الرئاسي.
وفي حديث للصحافيين في أنقرة الأحد، أكد داوود أوغلو أن حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران/يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد أنملة عن الدستور والقانون".
والسؤال الأساسي هو ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو أمر يقلل المراقبون من إمكانية حدوثه.