معدل الإصابة بداء السل في إقليم طنجة أصيلة يبلغ ضعف المعدل الوطني

يبلغ معدل الاصابة بداء السل في إقليم طنجة أصيلة160 حالة في كل مائة ألف نسمة، أي حوالي ضعف المعدل المسجل على الصعيد الوطني والذي يناهز 82 حالة في كل مائة ألف نسمة.
وأبرزت إحصائيات مندوبية وزارة الصحة بالإقليم، تم تقديمها في بحر هذا الأسبوع بمناسبة اليوم التحسيسي لمكافحة مرض السل، أن الإقليم يعاني من معدل إصابة شبه ثابت منذ سنة2004 حيث تم تسجيل158 حالة إصابة، مقابل164 حالة خلال سنة2006 ، قبل تقلص المعدل إلى160 حالة خلال سنة2007 .
وأضافت الإحصائيات ذاتها أن مستشفيات إقليم طنجة أصيلة استقبلت خلال السنة الماضية 1450 حالة عدوى بالجرثومة المسببة للمرض من بين26 ألف حالة سجلت بمجموع مستشفيات المغرب.
وأكد مسؤولون بمندوبية وزارة الصحة أن طابع المرض بالإقليم حضري بامتياز، حيث فاق معدل الإصابة في المقاطعات الحضرية التي تحتضن أحياء هامشية (بني مكادة، الشرف السواني) 200 حالة في كل100 ألف نسمة, وهو المعدل الذي ينخفض بالجماعات القروية إلى أقل من70 حالة.
وعن أهداف برنامج التدخل خلال السنوات المقبلة، أبرز المشرفون على المخطط المحلي لتطبيق البرنامج الوطني لمكافحة داء السل أن العمل منصب على تقليص معدل الإصابة إلى أقل من100 حالة، وتشخيص85 بالمائة من مجموع حاملي الجرثومة, وعلاج 85 بالمائة من حالات السل الرئوي، وتقليص معدل الانقطاع أثناء العلاج (9 بالمائة حاليا).
وأكدوا أن تحقيق هذه الأهداف على صعيد الجهة رهين بإعادة تأهيل وتجهيز مراكز تشخيص الداء وعلاجه، ودعم تكوين الأطر المتخصصة في التشخيص، وتتبع الحالات المنقطعة عن العلاج.
وفي هذا الإطار، أبرز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة لحسن راشدي أنه سيتم إعادة تأهيل خمسة مراكز متخصصة في مكافحة داء السل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة المقبلة بعدد من الأحياء الهامشية لطنجة.
وأضاف أن تحقيق الأهداف المسطرة رهين بتعبئة وسائل الإعلام والفاعلين التربويين والمجتمع المدني من خلال حملات تحسيسية بالمرض ومخاطره وطرق انتقال العدوى ووجود علاج مجاني وخطورة الانقطاع عن العلاج الذي يمكن أن يؤدي لظهور سلالات مقاومة للدواء.
وعلى الصعيد الوطني ، أبرز مسؤولون بوزارة الصحة أنه بالرغم من التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال, فما زال معدل الإصابة مرتفعا مقارنة مع دول عربية مشابهة, مع نسبة تقلص بطيئة في معدل الإصابة تتراوح بين5 ر2 و3 بالمائة سنويا.
ولداء السل آثار وخيمة اجتماعيا ونفسيا على المصاب, حيث أبرزت دراسة أن الإصابة تؤدي إلى فقدان العمل (18 بالمائة من عدد الإصابات) والسكن (3 ر3 بالمائة) والطلاق (3 ر3 بالمائة) والانقطاع عن الدراسة (6 ر1 بالمائة).
وتخصص الحكومة غلافا ماليا يترواح بين25 و30 مليون درهم سنويا من أجل تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة داء السل، ودعم العلاج المجاني وفق طريقة العلاج القصير الأمد تحت الإشراف المباشر, التي أوصت الأمم المتحدة بكونها الطريق الأمثل لعلاج الداء.