دعا لتدخل المجلس الأعلى للحسابات وخلق لجنة مستقلة للانتخابات: مرصد الناخب يحصي عشرات الملاحظات السلبية حول انتخابات 4 شتنبر

أحصى المرصد الوطني لحقوق الناخب، أزيد من 29 ملاحظة سلبية حول استحقاقات رابع شتنبر الماضي الجماعية والجهوية، ودعا خلال ندوة عقدها مساء الاثنين المنصرم بالرباط بمناسبة تقديم تقريره حول الملاحظات الانتخابية، إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق معمق حول الاستعمال غير المشروع للمال، وخلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العملية لانتخابية، تكون أكثر ضمانا للحياد والشفافية.
وكشف خالد الطرابلسي، رئيس المرصد، أن الأخير شكل مجموعة عمل مكونة من 35 ملاحظاً وملاحظة، اضطلعوا أو كلفوا بمهام المراقة والتتبع وفق القوانين الجاري بها العمل في 9 من العمالات والأقاليم و19 من الجماعات والمقاطعات، ما مكنهم من الوقوف على جملة من الملاحظات والمعطيات، مشيراً في تصريح مشترك ل»العلم»، إلى أن الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات اتسمت إجمالاً بكونها مقبولة، مع تسجيل تجاوزات يتحمل فيها المسؤولية بنسب متفاوتة كل من الإدارة والمرشحين والناخبين.
في نفس السياق، أكد الطرابلسي، على أن من أكثر الملاحظات السلبية التي وثّقها مرصده في تقريره التركيبي، الذي جاء بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة كونراد الألمانية، هناك الحياد السلبي للسلطات، الذي أدى حسب نفس المتحدث، إلى وجود العديد من الاختلالات يوم الاقتراع، واستعمال المال غير المشروع وهي ظاهرة قديمة لا زالت مستمرة وغيرها من المظاهر غير السليمة..
وفي تفاصيل تقرير المعاينة الميدانية للمرصد، تم تسجيل ملاحظات إيجابية وصلت عشر ملاحظات من أهمها، تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، والولوج المتكافئ للأحزاب لوسائل الإعلام العمومي، وانفتاح الأحزاب والمرشحين على وسائط تفاعلية حديثة، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتحفيز الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، وتوفير الظروف الأمنية المناسبة للحفاظ على الأمن العام..
أما الملاحظات السلبية التي تجاوزت 29 ملاحظة، فكان من أبرزها، ما تحدث عنه التقرير من استعمال المال السياسي غير المشروع بقوة في بعض المناطق لاستمالة الناخبين، واستخدام النفوذ المادي والمعنوي لعدد من المرشحين، وتغيير إرادة الناخبين خلال عملية انتخاب مكاتب الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، وتعثر العملية المعالجاتية للمعطيات المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وضبط حالات للتصويت بدون البطاقة الوطنية، وإغلاق الصناديق بقفل أو اثنين يحتفظ بها الرئيس وحده، واستغلال الأطفال في الحملة الانتخابية لبعض الفاعلين والأحزاب، واستغلال العمل الجمعوي وخلق جمعيات قبيل أو أثناء الحملة الانتخابية تُجمع بواسطتها أرقام هواتف الناخبين لاستمالاتهم...
ليخلص المرصد إلى مجموعة من التوصيات أهمها، دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عميق حول الاستخدام المفرط للمال في العملية الانتخابية، وضرورة العمل على خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان شفافيتها وتلافي ما اعترى الاستحقاقات الماضية، واعتماد قاعدة بيانات مبنية على البطاقة الوطنية على أساس أن كل مواطن بلغ السن القانوني يكون ناخبا يصوت تلقائية في الانتخابات، وضرورة تكوين رؤساء المكاتب في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية..