مقاولات تعليمية خاصة.. المدرسة البلجيكية نموذجا.. بقلم // عمر الدركولي

لم نكن بحاجة الى انتظار مرور أسابيع عن افتتاح السنة الدراسية الحالية لاستجماع مايمكن من ملاحظات وتوجيه ما تيسر من انتقادات في اتجاه تقييم دخول مدرسي انطلق في ظروف مليئة بالصعوبات والتناقضات ، ذلك ان وزير التربية الوطنية أعفانا من كل ذلك عندما عقد ندوته الصحفية ليبسط فيها معلوماته عن هذا الدخول المدرسي.
لقد اعترف بلمختار وبكامل الصراحة أن الأقسام تعيش اكتظاظا غير مسبوق هذه السنة ،وصرح بأن هناك جهات بلغ فيها هذا الاكتظاظ 70 تلميذا في الفصل الواحد ، واعترف بأن هناك مشاكل في انتشار الأساتذة وصعوبات لمواجهة الخصاص ، والحقيقة أن ما كشف عنه الوزير في ندوته الصحفية لم يضف في نفوس اباء وأولياء الأمور والمهتمين بالشان التعليمي إلا إحباطا فوق إحباط ويأسا بعد يأس .
وزير التربية الوطنية حاول أن يخفي إخفاقات وزارته خلف المشاريع الجديدة من قبيل البكالوريا المهنية والباكلوريا الدولية وما الى ذلك ، لكن الشمس لا يمكن إخفاؤها بالغربال ، فقد أصاب السيد الوزير قطاع التعليم العمومي في مقتل ، فهل هناك اباء سيطمئنون على فلذات أكبادهم في نظام تعليمي اعترف بلمختار أن فصوله مكتظة وأنها تضم مابين 50 و 70 تلميذا في كل قسم ، هذا في الوقت الذي توجد عشرات المدارس مقفلة في العديد من المدن بعد أن هجرها التلاميذ بسبب ضعف المستوى والأداء وعجز الوزارة عن المراقبة والتتبع والتسيير .
مشاكل التعليم العمومي لا تزيد إلا استفحالا يوما بعد يوم ، وهو مادفع الأسر المغربية إلى الالتجاء للتعليم الخاص رغم ما يكلفها من نفقات خيالية. وهذا شجع هذه المقاولات التعليمية الى اغتنام هذه الظروف للاغتناء بكل الوسائل ولو كانت غير مشروعة .
لقد تحولت معظم المدارس الخاصة إلى مقاولات تجارية ، تتعامل بمنطق الربح والخسارة بعيدا عن أبسط مباديء التربية والتعليم والبيداغوجية ، وضاعفت هذه المقاولات من طمعها وجشعها بعد أن اطمأنت الى عجز الوزارة الوصية عن المراقبة والمحاسبة .
أصبح المستثمرون يتهافتون لتوظيف أموالهم في قطاع التعليم لأن هذا القطاع يعيش تسيبا كبيرا بعد أن رفعت وزارة التربية الوطنية يدها عنه ، وأعفت نفسها من مراقبته وفق ما يقتضيه القانون ، ولم يعد غريبا ان تسمع بمنعشين عقاريين ينشئون مؤسسات تعليمية يلهفون فيها الملايين مختبئين وراء مدير تربوي شكلي ، كما انه لم يعد غريبا أن تلاحظ تهافت مستثمرين أجانب لافتتاح او شراء مؤسسات خاصة .
مؤخراً اوردت بعض الأخبار أن مليارديرا سودانيا اقتنى مجموعة من المدارس الخاصة بالدارالبيضاء التي يوجد فيها العديد من أمثاله من دول أجنبية ، فماهي نوعية الرقابة التي ستقوم بها وزارة التربية في هذا الشأن لحماية اباء وأولياء التلاميذ ؟.
في الدار البيضاء أعلن في السنة الدراسية الماضية عن افتتاح مدرسة بلجيكية ، فتهافت المواطنون عليها هربا من مشاكل التعليم العمومي ، ليكتشف أولياء الأمور ان هذه المدرسة لا تملك اي مخطط أو توجه تعليمي ، وإنما تهدف إلى جمع المال ، فقد كشفت الأيام ان منعشا عقاريا مغربيا استقدم مواطنا بلجيكيا لتسيير مقاولته التعليمية ، وفرض شروطا مالية غريبة منها 35 الف درهم للتسجيل في في المؤسسة اضافة الى 6000 درهم شهريا ، غير ان السيد المنعش العقاري الذي يعتبر المسير الفعلي للمدرسة عمد إلى تسريح العشرات من التلاميذ في اخر السنة. بذريعة غريبة وردت في الرسائل الموجهة إلى الآباء وهي عدم تمكنهم من مسايرة البرامج لأسباب بيداغوجية ، رغم أن هؤلاء التلاميذ متفوقون دراسيا ، ولم تكن الغاية من ذلك سوى إخلاء المقاعد لجلب تلاميذ اخرين يصبون في مالية المدرسة 35 الف درهم لكل وارد جديد ، علما أن هذه المؤسسة البلجيكية امتنعت عن إعادة المبالغ إلى التلاميذ المفصولين لانها استخلصت عن واجب التسجيل مقابل سنوات الدراسة الى متم البكالوريا .
وزارة التربية الوطنية مسؤولة عن هذا الوضع ، ذلك أن القانون يفرض عليها مراقبة وتفتيش المدارس الخاصة ومواكبة نشاطها التربوي ، بل إن الوزارة مسؤولة عن التحري والتدقيق في ملفات قبول ولوج مثل هؤلاء المستثمرين والمنعشين العقاريين إلى ميدان التربية والتعليم .
وإذا كانت وزارة بلمختار قد فشلت في إنقاذ التعليم العمومي مما دفع مئات التلاميذ الى مغادرته ، فإنها ستظل مسؤولة عن نتايج هذا الفشل الذي استغلته المدارس الخاصة لنهب المواطنين .