الصحافة الإماراتية : المشهد السياسي وانتخابات الرئاسة القادمة بالجزائر

تدور في الجزائر تصورات حول إمكانية حشد المعارضة كلها وراء مرشح واحد لينتزع منصب الرئاسة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي عدل الدستور من أجل الاستمرار في منصبه لفترة ثالثة. وهناك تصورات عديدة لدى المعارضة الجزائرية حول سبل التصدي لمحاولة التمديد من الرئيس الجزائري ، في مقدمتها التكتل وراء مرشح واحد يحظى بإجماع من بين عناصر المعارضة المختلفة ، وفي نفس الوقت يكون لديه فرص جدية للمنافسة بل والفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف العام القادم.
وآخر التصورات ، التي أعلن عنها ، جاء على لسان عبد الله جاب الله، مؤسس حركتي «النهضة» و«الإصلاح» الوطنيتين الإسلاميتين،الذي قال إنه يسعى لدى شخصيات نافذة في الساحة السياسية لحشد تأييد لمبادرة أطلقها مطلع شهر دجنبر الحالي، تهدف إلى تشكيل قطب سياسي متعدد التيارات يساهم في تغيير جذري للواقع السياسي الذي آلت إليه البلاد. وأكد أن الكيان، الذي يسعى إلى تأسيسه ، مفتوح أمام «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ( المحظورة)، وأطراف من خارج التيار الإسلامي. وأنه بدأ في إجراء استشارات سياسية مع شخصيات تحفظ عن كشفها، بهدف إحداث تغيير سياسي شامل، في خطوة اعتبر المراقبون أنها تأتي في إطار استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ، في مواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليشكل الملتفون حوله حزباً غير معتمد رسمياً يدعم حملته الانتخابية. أي أن جاب الله يريد أن يكون هو مرشح الإجماع المنتظر في الانتخابات المقبلة، وهو أمر من الصعوبة بمكان بالنظر إلى أن قوى سياسية عديدة يمكن أن تعارض ترشح جاب الله وبعضها من القوى الإسلامية التي يوجد فيما بينها اختلافات عميقة تجعلها تختلف حول مرشح إجماع من بينها، وفي حال
التوافق على هذا المرشح، لن تستطيع أن تحصل على دعم له من القوى السياسية الجزائرية خارج القوى الإسلامية.
مشكلة القوى السياسية في الجزائر، تكمن في أنها تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات أساسية هي : الاتجاه الوطني ، وهو العريض ، ويمثل الوسط، وبه العديد من الأحزاب ، لكن أقواها هو: «حزب جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»؛ وهذان الحزبان يشكلان القاعدة السياسية للرئيس بوتفليقة ، إضافة إلى أحزاب أخرى من التيارين الآخرين.
أما التيار الثاني ، فهو التيار الإسلامي ، الذي يضم أحزابا متعددة ، ولكن عصبه الأساسي هو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ( المحظورة) ، ومن الأحزاب العلنية ، هناك «حركة حمس»، التي تدخل هي الأخرى ضمن القاعدة السياسية للرئيس.
وثالث التيارات، هو التيار العلماني الذي يطلق عليه في بعض الدوائر اسم التيار الاستئصالي . و يتكون من تيارات عديدة بعضها سياسي وبعضها ثقافي ، ونخص هنا الأحزاب الامازيغية، التي يأتي في مقدمتها حزب «جبهة القوى الاشتراكية »، ويليه حزب «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية»، إضافة إلى أحزاب أخرى لكنها هامشية.
وهذا التقسيم للقوى السياسية يعنى أن الرئيس لديه قاعدة سياسية قوية ومتنوعة ومنتشرة بما يعطي له أفضلية عن باقي المرشحين، لأنه يحظى بتأييد التيار الأقوى والأوسع ، إضافة إلى بؤر من تيارات أخرى. في الوقت الذي توجد فيه خلافات قوية ليس فقط بين عناصر التيارات الأخرى مثل الإسلامي والعلماني بما يحول دون اتفاقهما على تنسيق مشترك، هناك خلافات حادة بين عناصر التيار الواحد تصل في أحيان كبرى إلى القطيعة.
وهو ما يعني أن التيار الواحد لا يمكن أن يتفق على مرشح مشترك له ينافس الرئيس، أي أن ترشيح مرشح من كل تيار في مقابل الرئيس الحالي أمر من الصعوبة بمكان، فما بالك إمكانية ترشيح مرشح وحيد في مواجهته؟. فداخل التيار الإسلامي ، سنجد كل فصيل يريد أن يرشح أحد عناصره للمنصب خاصة بين «النهضة» و«الإنقاذ»، لأن باقي الفصائل أصبحت مهادنة للسلطة ، وتعتبر من القاعدة التي سوف يعتمد عليها الرئيس بوتفليقة.
على الجانب الآخر فإن القوى العلمانية تنقسم إلى فصائل«اجبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية »على مرشح واحد، بما يؤكد صعوبة إن لم يكن استحالة تنفيذ سيناريو المرشح الوحيد في مواجهة الرئيس بوتفليقة.
والعائق الوحيد ، الذي يمكن أن يقف في مواجهة بوتفليقة ، هو ترشيح آخر من «جبهة التحرير الوطني» في مواجهته ، على أن يكون مدعوما من قوى داخل النظام، خاصة المؤسسة العسكرية التي تعتبر اللاعب الرئيسي في العملية السياسية.
وهذا الأمر يعنى أن فرصة منافسة الرئيس مرهونة فقط بحدوث انقسام داخل «جبة التحرير الوطني». والحاصل أن الرئيس استطاع أن يحكم سيطرته على الجبهة ، وأن يهمش التيارات المناوئة له داخلها. بما يعني أن هذا الأمر مستبعد بصورة كبيرة، والمتوقع في حال حدوث هذا السيناريو أن تقوم جهات من داخل النظام بدفع قيادة من قيادات الجبهة للترشيح في مواجهة بوتفليقة ، وهو الأمر الذي يعني بدوره أنه أصبح هناك انقسام في رأس السلطة الجزائرية.
وبالطبع ، فإن الرئيس يدرك جيدا كل التحديات التي تواجهه. وحتى الآن لا نستطيع أن نتوقع مسار الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، ليس فقط لأن موعد استحقاقها مازال أمامه عدة أشهر، ولكن لأن هناك غموضا حول التوازنات داخل السلطة ، ومستوى العلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية . وبناء على هذه النقطة فقط ، يمكن توقع المصير الذي ينتظر الرئيس في هذه الانتخابات.