طلب حزب جبهة التحرير الوطني وكل الأسرة الثورية الجزائرية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية ثالثة سنة 2009، في خطوة داعمة لفكرة إجراء مراجعة للدستور. مبادرة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الجزائرية. لا توجد صدفة في السياسة، بهذه الجملة بدأ عبد العزيز بلخادم، الوزير الأول الجزائري والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تعليقه على التوقيت، أي 4 دجنبر 2004 الذي طلب خلاله حزبه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة، داعما بذلك الرأي الداعي إلى مراجعة الدستور الذي لا يسمح للرئيس بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. وقد تم الإعلان عن هذا في اليوم الثاني لزيارة الدولة التي كان يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر. يقول زعيم حزب جبهة التحرير الوطني: «نريد أن نجعل من رئيس دولة أجنبية شاهدا على مدى الشعبية التي يحظى بها رئيسنا. في اليوم نفسه، نشرت أربع منظمات كبرى قريبة من الحزب الموحد الجزائري السابق طلبا مشتركا ينادي بمراجعة الدستور، بحيث يسمح للرئيس، في صيغته المعدلة، بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2009. وهذه المنظمات هي: الاتحاد العام للشغالين الجزائريين (ا ع ش ج )، ويضم 5 ملايين منخرط، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (إ و ف ج)، المنظمة الوطنية للمجاهدين (م و م)، التي تضم المحاربين القدامى في حرب التحرير، والمنظمة الوطنية لأطفال الشهداء. إن هذه المنظمات الأربع، التي تجسد العائلة الثورية، تعتبر مدا وطنيا خالصا. ويجعلنا تزامن هذه الإعلانات نقول إن تاريخ 4 دجنبر يشكل بداية حقيقية لعملية تولي بوتفليقة الحكم لولاية ثالثة. إن فكرة مراجعة الدستور ليست بالجديدة ، فالرئيس الجزائري لم يخف أبدا انزعاجه من القانون الأساسي الذي تم تبنيه سنة 1996 التاريخ الذي كانت فيه الجزائر قاب قوسين أو أدنى من العوز بسبب التهديدات الإرهابية غير أن أمورها تحسنت بعد الثورة الناجحة التي شهدتها. تعود المرة الأولى التي شهد فيها البلد تغييرا دستوريا إلى 4 يوليوز 2005، كان ذلك أمام قيادة الجيش خلال عيد الاستقلال. شهورا بعد ذلك، وبالضبط في 26 نونبر 2005، تعرض الرئيس الجزائري لنزيف قرحي نقل على إثره إلى مستشفى فال دو غراس الباريسي لإجراء عملية جراحية والخضوع لفترة نقاهة، غير أن الصحافة الجزائرية تعاملت بلباقة مع الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة. في نفس الوقت، لم يشأ الرئيس الجزائري التحدث، بشكل علني، عن موضوع مراجعة الدستور لأن هذا الأمر يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي يشغل عبد العزيز بوتفليقة فيه منصب الرئيس الشرفي. وإذن، ففكرة تمديد حكم الرئيس لولاية ثالثة جاءت من الحزب نفسه وليس من الرئيس. في سن السبعين، لم يشأ المستفيد الأول من العملية الإدلاء بأي تعليق. بينما لا تبدو الطبقة السياسية الجزائرية، سواء تلك الموجودة في الأغلبية أو المعارضة، متسرعة في قبول أو رفض النداء الذي وجهته الأسرة الثورية، مفضلة الانتظار ريثما يفتح الرئيس شخصيا النقاش حول ذلك. وفي انتظار حدوث ذلك، في ما يلي جرد لأهم الأدلة التي قد يتذرع بها المؤيدون والمعارضون، كل من موقعه، لمشروع مراجعة الدستور. الحجج المساندة لم يستطع أي رئيس جزائري سابق التمتع بهذا القدر من الشعبية وبهذا الحجم من الإنجازات. فجزائر 2007 لا تمت بصلة إلى جزائر 1999، تاريخ انطلاق أولى ولايات الرئيس. ففي استفتاءين، طلب من شعبه مساندته في سياسة الوئام المدني التي دعا إليها، ووقف الشعب إلى جانبه. تلك السياسة التي ساهمت في جعل الكثير من الإسلاميين يتراجعون عن استعمال العنف ويعودون إلى أحضان وطنهم، مما ساعد في تحسين الظروف الأمنية، حيث تراجع معدل القتلى من ضحايا العمليات الإرهابية من 10000 قتيل في السنة في التسعينيات إلى أقل من 1000 سنة 2007. إن إفلاس التسعينيات ليس إلا ذكرى سيئة: أكثر من 100 مليار مجموع احتياطي الصرف الآن، معدل البطالة انخفض من 30 في المائة إلى أقل من 12 في المائة حاليا، والاقتصاد في تقدم ملحوظ. هذا التحسن لا يعزى فقط إلى ارتفاع أسعار برميل النفط ، فللمرة الأولى منذ الاستقلال نرى رئيسا يمتلك قدرا لا بأس به من الذكاء وتقديرا للمسؤولية . إن صيغة هذه المطالب تؤكد الصدى الطيب الذي خلفته سنوات حكم بوتفليقة. فإذا كان الرأي العام لايزال إلى الحكم على أنه صيد للفريسة، فإن بوتفليقة ومعاونيه حافظوا على ميزانية الدولة. فتنقلات الرئيس تشبه كثيرا تحركات نجوم البوب، إذ الآلاف من الناس يتدافعون بقصد التصفيق عليه وعناقه أو مجرد لمسه بأيديهم. القليل من الشخصيات، سواء القديمة أو المعاصرة، بإمكانها أن تحظى بنفس الشرف. ورغم أنه ينحدر من غرب الجزائر فإنه يحظى في منطقة القبائل وزينت توات ثقة الناخبين بنسب جد عالية. كما أن الزوايا والمزارات الدينية لا تقضي إلا بما يأمرها به، يضاف إلى كل هذا أن بوتفليقة هو الشخص الوحيد الذي يحظى بإجماع كل القبائل. باختصار، بوتفليقة يحظى بثقة كل أطياف الشعب الجزائري: أرباب العمل والعمال، الشباب والكهول.. الكل معجب بخطبه التي تنصهر فيها الشعبوية والبراغماتية والليبرالية والاشتراكية. ماضيه كمسؤول في الخارجية خلال الفترة الذهبية للجزائر، قبلة الثوار، ووضعه كضحية لسلطة العسكر ( ففي سنة 1979 تمت إزاحته من الجيش في الوقت الذي كان فيه الوريث الشرعي للهواري بومدين)، كل ذلك يجعلنا ننسى أنه ينتمي إلى جيل يعتبر أقلية في الجسم الانتخابي الجزائري (فثلاثة أرباع الجزائريين تقل أعمارهم عن 30 سنة) ويتأخر في تبليغ شهادته لأجيال ما بعد الاستقلال، كما أن إشعاعه الدولي الذي يعزى إلى تجربته الدبلوماسية الطويلة وإلمامه ودرايته بالملفات الدولية يعتبران من دواعي سرور الشعب الجزائري. الحجة الأخيرة التي تدعم قرار تجديد الثقة في الرئيس لولاية ثالثة هي البون الشاسع بين شعبية الرئيس الجزائري والامتعاض الشديد الذي يشعر به الشعب تجاه الطبقة السياسية الجزائرية. فرغم الحذر الشديد الذي تبديه الأحزاب السياسية الجزائرية من انتخابات 2009 الرئاسية، فإن الوسط السياسي برمته لازال يتذكر النتائج التي أسفرت عنها انتخابات أبريل 2004 التي تم فيها انتخاب بوتفليقة ب85 بالمائة من أصوات الناخبين، تاركا خصومه يجرون أذيال الخيبة وأولهم (علي بن فليس) الذي لم يحصل سوى على 6.4 في المائة من الأصوات. الحجج المعارضة للتمديد للرئيس لولاية ثالثة يدعي عبد العزيز بلخادم أن تقليص عدد الولايات الرئاسية هو أمر مناف للدستور إذا كان سيؤدي إلى تعطيل سيادة الشعب في اختيار ممثليه. إنها حجة واهية، فتحديد عدد الولايات يعتبر خطوة مهمة ضد كل محاولة للانفراد بالسلطة وليس تهديدا لسيادة الشعب، كما يدعي بلخادم. لقد فاته أن يقول إن مراجعة الدستور، مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، سينظر إليها على أنها ترمي إلى جعل من في السلطة يخلدون فيها، فعمل من هذا القبيل بإمكانه أن يحول وضع الرئيس بوتفليقة من منقذ للجمهورية إلى مخرب لمؤسساتها. السماح لبوتفليقة بالترشح مرة ثالثة للرئاسيات لا يشكل مساسا بالتعدد ( لا شيء يمنع الأحزاب الأخرى من تقديم مرشحيها)، لكن هذا يظل ضربة موجعة للممارسة الديمقراطية. هذا من شأنه أن يجعل البلد يغوص في دوامة لا نهاية لها، وسيؤكد وقتية الاستقرار السياسي الاجتماعي الذي كنا نظن أنه تم بالفعل، وسيضع العديد من علامات الاستفهام حول جزائر ما بعد بوتفليقة والحرب الضروس التي ستشتعل لانتخاب من سيخلفه: صحوة المناصرين الذين قد يتوجهون إلى المقر الرئاسي أو اضطرابات قد تحدث في بعض الجهات. إذا كان الكل يقر بأن الجزائر تحتاج إلى تعديل دستوري، فلا ينبغي أن يكون الدافع إلى هذا هو تمديد عدد ولايات الرئيس. يجب أن يتم التفكير في مشروع مجتمعي يدخل الجزائر في القرن الواحد والعشرين ويضع مؤسساته في منأى عن اللغط الانتخابي الذي كان إلى وقت غير بعيد – قد منح أصوات الناخبين للظلاميين (فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1991، والأحداث التي تلت ذلك). في 2009، سيبلغ بوتفليقة من العمر 72 سنة، يعني ضعف متوسط عمر سكان الجزائر، كما أن العديد ممن يحكمون العالم هم الآن في عقدهم السابع. المخاوف متعلقة بالأساس بالوضع الصحي للرئيس ، ولا شك أن إلغاء اجتماع مجلس للوزراء في 31 دجنبر 2007 أثار شائعات كثيرة حول مرض الرئيس ومدى إمكانية استمراره في الحكم، هذا ما أضحى موضوعا دسما للصحافة الجزائرية. إذا ما نجح بوتفليقة في كسب الرهان وتم تمديد رئاسته لولاية ثالثة فسيكون، بكل تأكيد، أقل توهجا. إذا حدث ونجحت مبادرة جبهة التحرير الوطني فسيكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد نقض، على الأقل، أحد الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملة الرئاسيات التي كان يخوضها سنة 2004 والتي قال فيها: سأكون أنا من سيسلم مشعل السلطة إلى أجيال ما بعد الاستقلال.
