جمعيات حقوقية بمراكش تدق ناقوس الخطر بعد تنامي ظاهرة استغلال الأطفال وتطالب الدولة بأشد العقوبات تجاه البيدوفيليين الأجانب.. * بعد بيدوفيل أمريكا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تندد بالأحكام القضائية المخففة في حق المتورطين..

صارت ملفات "البيدوفيليين" الأجانب، الذين يستهدفون أعراض الأطفال المغاربة، المرتبط بموضوع السياحة الجنسية بالمغرب، من أهم الملفات التي استأترت باهتمام إعلامي واضح سواء محليا او دوليا.
وتعتبر المدينة الحمراء، من أكثر المدن التي تعرف إستغلالا للأطفال جنسيا، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية وآخر هذه الملفات فضيحة "البيدوفيل" الأمريكي "ستيفنز هاولاي تشايز"، المتهم ب"استدراج قاصر يقل عمره عن 12 سنة بالتدليس، وهتك عرضه.
وأمام تنامي هذه الظاهرة خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن صمتها لتدق ناقوس الخطر وأيضاً تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا.
ولقد أكد عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش "عمر اربيب" في تصريح صحفي أن انتشار هذه الظاهرة بالمدينة الحمراء، يرجع بالأساس إلى الأحكام القضائية المخففة الصادرة في حق المتورطين في جرائم الإستغلال والإستعمال الإستغلالي للأطفال القاصرين علاوة على غياب سياسة مندمجة لحماية الأطفال وتربيتهم للحد من الظاهرة.
وأضاف أنه لايمكن كذلك إغفال الأوضاع الإجتماعية للضحايا من الأطفال القاصرين.
وأشار أربيب إلى أسباب أخرى تتعلق بما أسماه التساهل الأمني في مراقبة خريطة وبؤر استدراج الأطفال الضحايا، والتغاضي عن ارتياد القاصرات والقاصرين لبعض العلب والملاهي الليلية التي تشكل بؤرا لاصطياد الضحايا واستدراجهم من طرف الشواذ لإشباع نزواتهم الجنسية، إضافة إلى ضعف التوعية بمخاطر الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية ومن طرف وسائل الإعلام.
ودعا الناشط الحقوقي الدولة المغربية إلى اعتبار "البيدوفيليا" انتهاكا جسيما لحقوق الطفل وجريمة تستوجب أشد العقوبات، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل، وخاصة في جانبها المتعلق بالتصدي للإستغلال الجنسي للأطفال ومسبباته وكذا تقوية الضمانات القانونية والعملية لاحترام حقوق الطفل، ثم المراقبة الصارمة لخريطة استدراج القاصرين واعتماد التربية على حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.