الاعتداء الجنسي على الأطفال.. ظاهرة تتسع في المغرب

سياحة جنسية وتساهل قانوني مع «البيدوفيليين»
كريمة أحداد
لم تكن حالة «البيدوفيل» الإسباني دانيال گالڤان الذي أفلت، لحسن حظه، من السجون المغربية، هي الأولى في تاريخ الاعتداء الجنسي على الأطفال المغاربة من طرف أجانب، ولن تكون، حالة الصحفي الألماني، المحكوم، الاثنين الماضي، بالسجن سنة واحدة فقط، حتما هي الأخيرة، ما دام هناك، ما يعتبره الحقوقيون، تساهلا قانونيا وتفشيا لما يصفونه ب«السياحة الجنسية» في بعض المدن المغربية.
عاد إلى المغرب، من جديد، الحديث عن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف البيدوفيليين الأجانب، بعد الحكم على صحفي ألماني، الاثنين الماضي، بسنة واحدة سجنا نافذا، بتهمة استدراج قاصرتين إلى عربته السياحية من أمام أبواب مؤسستهما التعليمية. قضية أثارت غضب الحقوقيين، معتبرين الحكم عليه مخففا. وفتحت نقاشا حول صورة المغرب الجنسية في الخارج، ومدى قدرة القانون المغربي على حماية الأطفال من الاغتصاب.

كالفان.. بيدوفيل إسباني أفلت من السجن المغربي
اهتز المغرب على واقعة اغتصاب الإسباني دانيال گالڤان ل11 طفلا بمدينة القنيطرة عام 2008، بعد أن نسج علاقات مع مجموعة من الأسر المغربية في أحد الأحياء المهمشة، حيث كان ينظم حفلات للأطفال الصغار. استغل گالڤان، الإسباني ذو الأصل العراقي، الوضع، ليغتصب 11 طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، وتصويرهم في أوضاع مخلة.
أصدرت محكمة القنيطرة حكما ب30 سنة سجنا نافذا في حق دانيال گالڤان، وكان أقصى حكم في تاريخ القضاء المغربي في ما يخص الجرائم المرتبطة باغتصاب الأطفال.
لكن سرعان ما اهتز الرأي العام المغربي مجددا، بعد أن أصدر الملك محمد السادس، في غشت 2013، عفوا ملكيا شمل دانيال، حيث تم ترحيله إلى إسبانيا. لم يتوان الشارع المغربي، أمام ضجة العفو، فسرعان ما انفجرت موجة احتجاجات مدنية في شوارع مختلف المدن المغربية، منها العاصمة الرباط وطنجة والدار البيضاء ومراكش ومكناس وأكادير وتاونات... قوبلت بعضها بقمع أمني كثيف، خاصة في مدينتي تطوان والرباط، أسفر عن إصابة العشرات، من ضمنهم صحفيون. وأدى ذيوع الخبر إلى تعبئة مهمة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين حادثة العفو هذه. كما أصدر الديوان الملكي عددا غير مسبوق للبلاغات المتوالية وبث التلفزيون العمومي صور الاستقبال الملكي لأسر الأحد عشر طفلا ضحايا البيدوفيلي وأعلنت، بعدها، وزارة الداخلية الإسبانية، خبر اعتقال دانييل، رافضة تسليمه للسلطات المغربية.
واتخذت قضية البيدوفيلي گالڤان أبعادا دولية، خاصة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، بحكم أنها جاءت في إطار موجة من عفو عن مجموعة من الإسبان المسجونين بالمغرب، وأبعادا مخابراتية بحكم الصفة السابقة لدانيال كعميل للمخابرات الإسبانية.

إدوارد بيل.. بريطاني حاول اغتصاب 3 طفلات تحت التهديد
تعود أحداث قضية البريطاني روبرت إدوارد بيل إلى 18 يونيو من العام الماضي، حينما تم توقيف «البيدوفيل» قرب مدينة تطوان من قبل مجموعة من المواطنين وهو يحمل على متن سيارته طفلة في السادسة من عمرها.
وفي الخامس عشر من الشهر المنصرم، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بالسجن 20 سنة وغرامة قدرها 100 ألف درهم (9 آلاف أورو) بحقه، بتهمة التغرير بثلاث طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة، واستدراجهن، ومحاولة اغتصابهن باستعمال العنف والتهديد.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد قال إن المتهم البالغ من العمر 59 سنة، أثناء محاكمته، قد طالب بالبراءة مما نسب إليه، معتبرا أن الأفعال التي يلاحق عليها غير ثابتة، وأنا حبه للأطفال هو الذي دفعه للتقرب من الضحايا، قبل أن يجهش بالبكاء!
وفي هذا الصدد، عبر محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن ارتياحه على هذا الحكم الصادر في حق إدوارد بيل، لأنه يحمي أطفال المغرب، ويعطي درسا لكل من سولت له نفسه اغتصاب الأطفال.
وكان البريطاني بيل، حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قد وصل إلى المغرب في العشرين من نونبر من العام الماضي، بعد محاولة فاشلة لخطف فتاة في جنوب إسبانيا من أجل اغتصابها، وظل يخضع للمراقبة بعد خروجه من السجن، مما دفعه إلى الهروب إلى إسبانيا، ومنها إلى المغرب. كما أنه متهم بالإقامة غير الشرعية في المغرب، بالإضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، ومخالفة نظام القبول المؤقت.

باتريك فيني.. صور أطفالا في مشاهد جنسية واختفى!
قبل سنة، كانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، على موعد مع محاكمة فرنسي يدعى Patrick Finet، ويلقب نفسه ب»لويس الرابع عشر»، بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وتصويرهم في مشاهد جنسية. حيث غادر المغرب أياما قليلة بعد تفجر الفضيحة الجنسية، في حين حكم على السائقين اللذين كانا يقومان بنقل الأطفال إلى منزل «البيدوفيل» الفرنسي.
باتريك فيني، الذي كان مديرا لأحد الفنادق الراقية بمدينة مراكش، كان يستدرج ضحاياه من الأطفال إلى مقر إقامته، ويقوم باغتصابهم بشكل جماعي.
وكانت جمعيات حقوقية قد طالبت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في جلسة الثاني عشر من مارس الماضي، بأن يراسل نظيره الفرنسي من أجل إحضار المتهم، تفعيلا لاتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين. لكن يبدو أن «لويس الرابع عشر» قد نجا، حتى اللحظة، بجلده. لأن الاتفاقيات القضائية التي تجمع بين الرباط وباريس مجمدة وما تزال قيد المراجعة، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، بسبب استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، مدير «إدارة الأمن الترابي» (DST). ولا يعرف، لحد الآن، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة العدل والحريات من أجل تفعيل مسطرة توقيف «البيدوفيل» الفرنسي، في ظل استمرار تجميد هذه الاتفاقيات.

وزير فرنسي مجهول يغتصب أطفالا مغاربة ويهرب!
أثناء استضافته بأحد البرامج التلفزية على قناة Canal+ سنة 2011، فجر لوك فيري، وزير التربية الوطنية بفرنسا سابقا، قنبلة من العيار الثقيل، حين صرح بتورط وزير في الحكومة الفرنسية في فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال بمدينة مراكش، واستغلالهم جنسيا في فيلا يملكها بالمدينة. وأكد أن هذا الوزير، الذي لم يذكر اسمه ولا في أي حكومة كان، قد تم ضبطه متلبسا، قبل أن يعلم مسؤولون في الحكومة الفرنسية بهذا الأمر، وتقوم جهات بمساعدته على الإفلات بجلده من المحاكمة. تصريح قامت بنشره مجموعة من المواقع على الأنترنت، وخصوصا موقعا «يوتيوب» و»rue 89».
قضية الوزير الفرنسي تعيد المغرب إلى ملف استغلال القاصرين بالمدينة الحمراء من طرف فرنسيين يعيشون بالمغرب. وتعرف مؤازرة من طرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، خاصة منها المدافعة عن حقوق الطفل.

سنة واحدة فقط ل»بيدوفيل» ألماني!
قضية ما تزال تفاعلاتها مستمرة، حيث تعيد إلى أذهان المغاربة ملفات الاعتداءات الجنسية على الأطفال المغاربة من طرف الأجانب. هو ألماني حاصره مجموعة من المواطنين أثارهم دخول قاصرتين بالزي المدرسي إلى عربته السياحية قرب المحطة الطرقية في مدينة تطوان. ليتم وضعه في السجن المحلي للمدينة في انتظار محاكمته.
الصحافي الألماني البالغ من العمر 40 سنة، والذي يشتغل في إحدى شركات الإنتاج المعروفة بألمانيا، استدرج القاصرتين البالغتين من العمر 16 سنة من أمام المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها، وتم العثور على كاميرا رقمية بحوزته، قد يكون استعملها في التقاط صور ومشاهد للتلميذتين أو ضحايا آخرين، حسب ما أوضح مصدر أمني.
وقال بيان، صادر عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن «المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قد حكمت، مساء الاثنين الماضي، بسنة واحدة سجنا نافذا بحق هذا الألماني الذي حاول هتك عرض القاصرتين»، معتبرة إياه حكما مخففا، وداعية القضاء المغربي إلى إصدار أحكام زجرية ورادعة في حق المعتدين على الأطفال.

السياحة الجنسية في المغرب.. طريق «البيدوفيليين»
يبدو أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب، من دول المشرق، أو الدول الغربية قد ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، سواء عن طريق اغتصابهم، أو ترويج أفلام وصور لهم في أوضاع جنسية مختلفة.
قصص اغتصاب «البيدوفيليين» الأجانب للأطفال المغاربة، وخصوصا الحادثة الأخيرة للألماني الذي استدرج قاصرتين إلى سيارته مغررا بهما، أثارت ثائرة الشارع المغربي، وجعلت بعض المنظمات الحقوقية، ومنها مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تعبر عن قلقها أمام هذا الوضع، وخوفها من تحول المغرب إلى نقطة جذب عالمية ل»البيدوفيليين». المرصد أرجع إمكانية تحول المغرب إلى وجهة لمغتصبي الأطفال، إلى أحداث سابقة كالعفو على الإسباني دانيال گالڤان، والتماطل الكبير في محاكمة البريطاني روبرت إدوارد بيل، وكذا العقوبات المخففة التي يصدرها القضاء في مثل هذه القضايا.
ملفات «البيدوفيليين» الأجانب الذين يستهدفون أعراض الأطفال المغاربة، مرتبط بموضوع السياحة الجنسية في المغرب، الذي شهد نقاشا إعلاميا واسعا، خاصة بعد تصريحات لحسن حداد، وزير السياحة، الذي قال إنه لا يوجد في المغرب ما يسمى ب»السياحة الجنسية»، وأن ما نسمعه ليس إلا حالات شاذة. وهو ما جعل عددا من المنظمات والجمعيات الحقوقية تصدر بيانا منددا بتصاعد هذه الظاهرة، بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال، أشارت فيه إلى مدن بعينها منها: مراكش وأكادير والصويرة وطنجة وتطوان، التي تستقبل عددا كبيرا من السياح خلال فصل الصيف.
وفي هذا السياق، تؤكد نجاة مجيد، رئيسة الجمعية المغربية «بيتي» لحماية الطفولة، أن «البيدوفيليين الأجانب يلجؤون إلى المغرب لاستغلال الأطفال جنسيا، لأنهم يعرفون أن هناك هشاشة في ما يخص حماية الأطفال، ويعرفون أن الجهل منتشر هنا والفقر كذلك، خصوصا في مراكش والصويرة اللتين تتصدران الفقر والهشاشة الاجتماعية، كما تتصدران، في المقابل، استقبال السياحة الجنسية، واغتصاب الأطفال، أي أن هؤلاء لا يأتون إلا لأنهم يعتقدون أن الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب متاح وممكن».
وتضيف مجيد أنه «يجب الانتباه إلى المدن السياحية كالصويرة وأكادير ومراكش، التي تحدث فيها جرائم اغتصاب الأطفال، كما يجب التنديد بهذه الممارسات، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة، خاصة من طرف وزارة السياحة».

تساهل القانون أم تضارب الأحكام؟
لماذا يتساهل القانون المغربي مع قضايا اغتصاب الأطفال؟ خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤكد، أن «القضاء يتساهل مع قضايا الاغتصاب بشكل عام»، تعيد سبب تساهل القضاء مع اغتصاب الأطفال من طرف «البيدوفيليين» الأجانب، إلى «الهيمنة الحاضرة دائما للدول الأجنبية، وإحساس المغرب بالضعف والنقص أمام الأجانب، بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء، وهي كلها أسباب تجعل هؤلاء الأجانب يحظون بامتياز وتساهل». وتضيف الرياضي، أن «هناك الكثير من القضايا المشابهة التي كان فيها اعتداء جنسي من طرف أجانب على القاصرين المغاربة، منها قضية سيرفاتي الصحفي البلجيكي في جريدة Le Soir البلجيكية، الذي اعتدى على أطفال في أكادير سنة 2007، ثم فر إلى بلجيكا، إلى أن قام محامون حقوقيون أجانب غاروا على كرامة الأطفال المغاربة، بالدعوة إلى محاكمته. لكن لم يعرف مصيره لحد الساعة».
«وضعية القضاء في المغرب متدهورة، وهو غير قادر على حماية المظلومين ضحايا الانتهاكات»، تردف خديجة الرياضي.
وكانت وزارة العدل والحريات قد أصدرت بيانا تفسر فيه سبب حذفها للفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، بكونها تريد أن توسع مجال الحماية المخصصة للأطفال من كافة أشكال الاعتداء عليهم، لذلك عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات أخرى للفصل 475 من القانون الجنائي لتعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال ضحايا اعتداء جنسي تحت التغرير أو الاختطاف.
ويذكر أن الوزارة أكدت أن عقوبة المختطفين والمغررين بالأطفال القاصرين، ولو تلتها علاقة جنسية رضائية، فإن عقوبتها تصل إلى 10 سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها تصل إلى 20 سنة، وفي حال التغرير والاختطاف اللذين يعقبهما اغتصاب، فالعقوبة هي 30 سنة سجنا.

70 اعتداء جنسيا على الأطفال في اليوم
رغم سيادة الصمت والتكتم حول جرائم اغتصاب الأطفال التي تحصل في المغرب، بسبب الجهل وعقدة العار والخوف من الفضيحة، إلا أن إحصاءات جمعية «ماتقيش ولدي»، سجلت أكثر من 70 اعتداء جنسيا على الأطفال في اليوم.
أما المرصد الوطني لحماية الطفولة، فقد نشر، في آخر تقرير له سنة 2010، أنه استقبل، ما بين سنتي 2000 و2009، 3708 حالة اعتداء على الأطفال، من بينها 1000 شكوى تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وبحسب بعض التقارير الحقوقية التي صدرت في المغرب، فإن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان. 75 في المائة، حسب هذه التقارير، هم من أقارب الأطفال الضحايا. وتشكل حالات الاعتداء على القاصرين واستغلالهم 80 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي.
وأفادت هذه الإحصائيات أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة 56 في المائة، من الإناث اللائي يأخذن نسبة 40 في المائة، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء، ثم الآباء بنسبة 8 في المائة، وأطر التعليم بنسبة 2 في المائة.

الاعتداء الجنسي في استفحال مستمر
حصلت « اليوم24» على إحصائيات حول عدد الملفات المعروضة أمام غرفة الجنايات بالقنيطرة، في محاولة لحصر حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال على مستوى الغرب اشراردة بني حسن، وذلك خلال سنوات 2009-2010-2011.

خلال سنة 2009
-مجموع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين من أصل 116ملفا 531 ملفا؛ أي بنسبة 21,88% من مجموع الملفات
-مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ: 80 ملفا أي بنسبة 68,96%
-مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ: 25 ملفا أي بنسبة 21,55%
-مجموع الملفات المحكومة بالبراءة هو:6 ملفات أي بنسبة 5,17%
-مجموع الملفات غير المحكومة هو:5 ملفات أي بنسبة 4,31%

خلال سنة 2010
-مجموع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين هو:101 ملفا من أصل 484 ملفا؛ أي بنسبة 20,86%من مجموع الملفات
-مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ: 72 ملفا أي بنسبة 71,28%
-مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ: 17 ملفا أي بنسبة 16,83%
مجموع الملفات المحكومة بالبراءة: 4 ملفات أي بنسبة 3,96%
- مجموع الملفات غير المحكومة: 8 ملفات أي بنسبة 7,92

خلال سنة 2011
- مجموع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين: 130 ملفا من أصل 614 ملفا؛ أي بنسبة 21,17% من مجموع الملفات
- مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ: 97 ملفا أي بنسبة 74,61%
- مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ: 18ملفا أي بنسبة 13,84%
- مجموع الملفات المحكومة بالبراءة: 3 ملفات أي بنسبة 2,30%
- مجموع الملفات غير المحكومة: 12 ملفا أي بنسبة 9,23%
وصرحت جمعية «ماتقيش ولدي» في شخص رئيستها نجاة أنور، أنه انطلاقا من هذه الإحصائيات، أثارها حجم الظاهرة ككل، لأنها في استفحال مستمر بالنظر لعدد الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين «إذ نلاحظ أن العدد انتقل من 101 قضية سنة 2010 إلى 130 قضية سنة 2011؛ أي بزيادة تقدر بحوالي 30 في المائة وهو تصاعد مخيف، كما أن عدد الملفات المحكومة بالبراءة لا يتعدى 5,17 في المائة عن سنة 2009 و2,30 في المائة عن سنة 2011 من مجموع هذه القضايا، ما يؤكد بأن قضايا من هذا النوع يغيب فيها بشكل كبير مجال الشكايات الكيدية و المفبركة».
وأضافت الجمعية أنها لاحظت وجود حالات كثيرة لتزويج القاصرات للمعتدين عليهن أو مغتصبيهن، تتراوح ما بين 21,55 في المائة سنة 2009 و13,84 في المائة سنة 2011، لكن النقطة الإيجابية في هذا النوع من الحالات أنها تراجعت في السنة الأخيرة. كما لاحظت، أيضا، «غياب أية ردود فعل أو مبادرات من طرف مؤسسات الدولة إن على المستوى القانوني أو غيره لحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وتوفير سبل الدعم النفسي والاجتماعي لهم من أجل تجاوز آثار هذه الاعتداءات».