وثائق خطيرة تفضح مؤامرة شركة ابن رشد للدراسات والتواصل لرئيسها المعطي منجب.. *زعزعة استقرار المغرب بخلق فتن داخلية عبر مؤامرات تهدف الى التحكم في تقنيات تحريك وتهييج الشارع المغربي

في ملف نوعي تكشف الوكالة المغربية للنشر والتحقيقات الصحفية عن وثائق خطيرة توضح اللثام عن ماجرى ويجري في حالة المعطي منجب رئيس مركز إبن رشد للدراسات والتواصل التي اتارت زوبعة إعلامية وطنية ودولية كان الهدف منها تشويه وضرب ثوابت المغرب وصورته أمام العالم.
1)
من يريد زعزعة استقرار المغرب بخلق فتن داخلية عبر مؤامرات تهدف الى التحكم في تقنيات تحريك وتهييج الشارع المغربي، لأنه يتقنها وسبق ودرسها ؟
من يخطط لضرب وحدتنا الترابية عبر التشكيك في المؤسسات، ديمقراطية وحقوق الإنسان التي نتمتع بها في هذا الوطن ؟
من يمول مشاريعه المشبوهة بإسم حقوق الإنسان بأموال أجنبية لتحقيق اهداف أجندات خارجية ؟
من يحاول ضرب وتشويه ثوابت الأمة ؟
من يحصل على الدعم اللامشروط من جرائد، مفكرين، محللين، باحثين دوليين كبار في هذا العالم في حين ان ملايين الأرواح تزهق بأسلحتهم التي باعوها لبشار ومساعديه في سوريا. وكذا طائراتهم بدون طيار التي تقصف الأطفال والمدنيين العزل في دول الفقر بالعالم ؟
السؤال الرئيسي والعريض الذي يطرح نفسه هنا هو، لماذا يخطط هؤلاء ؟
هل لخلق فتنة وتشتيت الوطن عبر خلق نزاعات داخلية ولما لا لحرب أهلية كليبيا وسوريا لتقسيم المغرب كما يخطط الأن لسوريا وليبيا ومالي وكما سبق وتم في السودان،
لم يعد من الممكن إستحمال وانتظار ما سيحدث، لأن مصيرنا ومصير بلدنا أصبح على مهب الريح من طرف شرذمة تحمل نفس أسماءنا وألوان بشرتنا وشعرنا لكن بقلوب وجنسيات أجنبية تريد أن تتزعم وتتكلم بإسمنا لخدمة أجندات تتحكم في رقابهم
3)
عودة الى موضوعنا فيما يخص حالة المعطي منجب، أدعوا قرائنا الأعزاء عدم الربط بما سبق لأننا لانتهم أحدا إنما سنقوم بنشر تحليل متواضع مرفق بوثائق نترك بعدها الحكم لكم.
في 18 أكتوبر صدر مقال عن جريدة " نيويورك تايمز" ، يتهم المغرب بعدم احترام حقوق الإنسان في ما يخص صحفيين تابعين لمركز إبن رشد للدراسات والتواصل، اولهم المعطي منجب لصاحبته عايدة العلمي التي تقطن بمدينة الرباط وتنشر مقالاتها بنيويورك رغم انه تم تعمد إخفاء اسمها، وقد تزامن هذا المقال مع مناسبتين الأولى زيارة "كريستوفر روس" للمغرب وكأن ما لم يستطع روس قوله مباشرة نابت عنه نيويورك تايمز، وإستدعاء المعطي منجب المؤرخ والحقوقي للحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الإستماع اليه فيما يخص اختلالات مالية شابت تدبير مالية المركز الذي يسيره ( مركز إبن رشد للدراسات و التواصل )
كأول نقطة وسؤال طرحناه جميعا من وراء هذه الشكاية ؟ خاصة وأن المركز ليس بجمعية عمومية بل هو شركة خاصة محدودة المسؤولية في ملك سيدة تدعى منجب فاطمة برأسمال 10000 درهم ، إليكم الوثيقة التي تثبت هذا
( الوثيقة 1 )
إذن الوثيقة الصادرة عن مركز السجل التجاري بوزارة العدل تؤكد أن المركز هو شركة خاصة ومن تقدم بشكاية يجب أن تتوفر فيه الصفة للمطالبة بفتح تحقيق على اختلالات مالية شابت تسيير أموال شركة وهي اموال خاصة، وهذا لن يتم الا عبر أحد الشركاء ، أو أن التحقيق قد فتح بناءً على معطيات تفيد تحويلا مشبوها للشركة.
جميع الفرضيات هنا مفتوحة مع طرح سؤال مهم هو:
لماذا تزامن التوقيف مع الإحتفال الأربعيني لذكرى المسيرة الخضراء ؟ هل لإثارة زوبعة تسليطا للضوء لضرب الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
شركة إبن رشد للدراسات والتواصل تعد من احدى الشركات القوية التي تعتمد المنظمة القوية لحماية حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش "على تقاريرها لصياغة تقاريرها هي حسب الطلب. فكيف يعقل أن منظمة دولية من المفترض أنها منزهة عن أي شكوك ،أن تعتمد على شركة خاصة لإعداد دراسات حاسمة بغيت إقرار توصيات يتم نشرها والتشهير بها للتشكيك في مصداقية المملكة المغربية بهذه الدراسات !!! ،فحسب الوثيقة التي تم نشرها فتقارير هيومن رايتس ووتش تعتبر تقارير باطلة ، أنجزت وبنيت أسسها على دراسات شركة خاصة لا جمعية او منظمة عمومية. وقد إعتمد هذا المركز الشركة ( إبن رشد ) على تحويلات مالية تسلمها من منظمات عدة دولية من ضمنها منظمة أمريكية حولت لوحدها مبلغا بقيمة 85 ألف دولار الى المركز الشركة في سنة 2014.
( الوثيقة 2 )
السؤال العريض الذي يطرح نفسه مرة ثانية، ما المقابل الذي حصلت عليه هذه المنظمة مقابل هذا التمويل الضخم لشركة خاصة ؟؟؟
على الجميع ان يفهم أن المركز هو شركة خاصة، فالتمويل الأجنبي هذا هو ثمن مدفوع مسبقا مقابل منتوج يتم صناعته وهنا بالتحديد يتم صياغته حسب طلب وإحتياجات وأهداف المنظمة الأمريكية، ومبدأ الشركات يحتم دائما على إعداد المنتوج حسب طلب الزبون. ومن هنا إذا ظهرت المعنى فلا فائدة في التكرار. ونقول ل " هيومن رايتس ووتش " أن ما أنتجته شركة مركز إبن رشد للدراسات والتواصل هو منتوج خاص لايلزم المغرب في أي من الأكاذيب والإدعاأت التي صاغتها تقاريره او يروج لها أصحابه لأنها تقارير خاصة مسبقة الدفع أعدت من طرف شركة خاصة للدراسات. لا من طرف جمعية او مؤسسة عمومية متخصصة في انجاز هذا النوع من التقارير ومنضبطة للقوانين التي ينظمها قانون الحريات العامة الذي يستمد نصوصه وقوانينه من المواثيق الدولية خاصة التزام الحياد، عدم خدمة اجندات سياسية وكذا عدم تمويل مشاريعها بتمويلات اجنبية لأجل إعداد تقارير مشبوهة لتحقيق اهداف غير معلنة.
معطى أخر وهذا هو الخطير، هو البيان الذي اصدرته عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة كوثر بنحمو بتاريخ 21 أكثوبر سبق وقمنا بنشره بوكالتنا مرفوق بوثائق حاسمة لإجتماع المكتب السياسي للحزب في شهر ماي 2013 تؤكد فيه على أن المركز الشركة تم تأسيسها في رحم حزب الأصالة والمعاصرة من طرف الخماس إلياس العماري ، مصطفى الباكوري، خديجة الرويسي والقيادة الحالية للحزب من أجل اهداف غير معلنة، كما أنها طالبت من مؤسسات مسؤولة فتح تحقيق في علاقة المركز الشركة بحزب الأصالة والمعاصرة.
وهنا نوجه السؤال مرة ثالثة لهيومن رايتس ووتش. كيف تقومون بإعتماد تقارير شركة خاصة تأسست بدوافع سياسية لاتحترم أدنى شروط مبدأي النزاهة أو الحياد، لترجمتها وتبنيها وإعطائها صك وطابع أو ختم النزاهة والمصداقية لضرب مصداقية المغرب ؟؟؟
الى هنا نعود الى نقطة هامة أخرى وهي الدعم الدولي اللامشروط للمعطي الذي يحمل الجنسية الفرنسية من طرف مفكرين ومحللين دوليين مثلا: كنعوم تشومسكي.
نعوم تشومسكي: هو مفكر أمريكي وهو من أكبر المؤسسين لعلوم المؤامرة ونعرف له كتابات عدة تروج لإستراتيجية تدبير المؤامرات، ولمعرفة أركانها سنقحم لكم فقرة مكتوب باللغة الفرنسية لمعرفة اسرار وخبايا استراتيجيات اخضاع الدول وشعوبها لصاحبها نعوم تشومسكي.
( الوثيقة 3 )
للإفادة فهذه المعلومات مصدرها كتاب " الأسلحة الصامتة لأجل الحروب الهادئة " وسوف نعود لتفاصيل ادق حول هذا الموضوع في ملف قادم إن شاء الله.
هنا نصل الى القاسم المشترك بين المتضامن نعوم تشومسكي والمتضامن معه المعطي منجب.هو ان هذا الأخير درس ومختص في علم المؤامرات مثل نعوم تشومسكي والكلام هنا لمقال نشر على الموقع الخاص بالتجمع اليهودي بمكناس اليكم نسخة منه:
( الوثيقة 4 )
لأي مؤامرات يحضر هؤلاء هل لمؤامرة " صايتي حريتي " أم مثلي فاس ام البكالوريا المسربة ام موضوع المساواة في الإرث لضرب توابت الدستور ام مسرحيات الإضراب عن الطعام لضرب حقوق الإنسان على المستوى الداخلي بهدف التشكيك في مصداقية الدولة في تطبيق حقوق الإنسان خاصة في المناطق الجنوبية وهذا هو الهدف الحقيقي لأجل ضرب الوحدة الترابية، ام لمؤامرة تهييج المواطنين في طنجة من طرف الياس العماري واخراجهم للتظاهر واحداث الفوضى لزعزعة استقرار الوطن وهنا سؤال للخماس الياس العماري لماذا لم تتضامن مع ساكنة مدينة طنجة ايام تسيير المدينة من طرف اخيك الخماس فؤاد العماري. الغريب هنا هو تصريحات بنكيران التي تؤجج مشاعر الساكنة مايبين على ضعفه وجهله لمعرفة طريقة حل هذا المشكل فعلى الأقل اسكت يابنكيران عن اصدار تعاليق غير محسوبة تخدم مصالح الخماس الياس العماري واجندته، ام مؤامرة نشر مرض خطير مجهول النوع يقتل المواشي الضعفاء في البوادي لتكتمل المؤامرة في اشعال فتيل الإحتقان والتظاهر في المدن والبوادي ام لحادثة الإعتداء على السياح الأجانب بفاس لضرب قطاع السياحة
وكأخر كلمة لهؤلاء " اللي حفر شي حفرة يطيح فيها غير مايغرقهاش ".