حديث الأربعاء: مراكز للتكوين أم للتوظيف؟ بقلم // المحجوب ادريوش

لما أصدرت الحكومة قرارا بتاريخ 23 يوليوز الماضي والمتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.15.588، الذي حثت من خلاله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إلغاء التوظيف المباشر للأساتذة المتدربين، وضرورة إجراء خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مباراة ثانية تؤهلهم للتوظيف بعد نجاحهم في امتحان التخرج وحصولهم على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، خلف الامر موجة استياء من النقابات في حينه واثارردود فعل غاضبة من آلاف الطلبة المجازين والمشتغلين بالقطاع الخاص،
وزاد الامر حدة بصدور مشروع مرسوم رقم 2.15.589 ينص على حصر المنحة الشهرية للأستاذ الذي سيجتاز التأهيل التربوي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 1200 درهم طيلة مدة التكوين, هذان المرسومان هما من حرك غضب واحتجاج الاساتذة المتدربين والذين قرروا "الزحف" غدا الى الرباط رافعين شعار "ما مفاكينش" حتى اسقاط المرسومين "المشؤومين".
احتجاج الطلبة الاساتذة مرده، حسب بيانات تنسيقيتهم وأيضا بيانات المساندة من نقابات مختلفة، إلى التخفيض من المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، بالنسبة للنقطة الاولى يبدوا انها واضحة، لكن النقطة الثانية تحتاج إلى تحليل وتأمل انطلاقا من الواقع ، فعن اي تكوين يتحدث الطلبة الاساتذة؟ وأي تكوين توفره الدولة لوالجي المراكز؟
بالرجوع الى المرتكزات فقد خصص الميثاق المجال الرابع بكامله للموارد البشرية، وربط في الدعامة 13 بين تكوينها المستمر والجودة. كما أن البرنامج الاستعجالي وفي المشروع الأول من المجال الثالث E3P1 دعا إلى ضرورة وضع مشروع يتعلق بتنمية قدرات الأطر التربوية وتوصيف المهن والكفاءات، وهو ما انتبهت إليه الوزارة وأخرجت للوجود مراكز كان ينتظر منها الكثير إلا أن الأعطاب التي رافقتها منذ ولادتها والتي لا زالت تعيشها جعلت منها مراكز للتوظيف وليس للتكوين، وهنا يكمن المشكل الكبير ، ناهيك عن الاختلالات القانونية والبيداغوجية والتحايل على المرسوم المنظم لها.
المراكز لم تعد للتكوين كما يشيرلذلك اللفظ وكما "تروج" لذلك الوزارة فلفظ "التكوين" في العربية لفظ له صلة بالوجود أكثر مما له صلة بالمعرفة. بهذا الاعتبار، ان نجاح المنظومة التربوية في انجاز عملياتها لا يمكن تصوره دون التكوين بشقيه الأساس والمستمر. فالأول يغرق في دوامة من الضعف والتخبط: ضعف البعد البيداغوجي في التكوينات و صعوبة ضمان تناغم في التكوين، والجميع يتذكر النتائج الفضيحة التي حصل عليها بعض المتدربين قبل سنتين في الامتحان الوطني والتي وصلت 6على 20 و7على 20 ورغم ذلك تخرجوا لتدريس أبناء المغاربة إلا أكبر دليل على ما نقول، وما تشهده المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يعرفه الجميع، ورغم ذلك يبقى الشجرة التي تخفي الغابة فقط، وللتملص تناور الوزارة بقوانين تنال من الجانب الضعيف والبسيط دون اخراج اصلاحات هيكيلية وهو ما افضى بنا الى ما نعيشه اليوم سواء على مستوى الحقوق أو الواجبات .
إن استمرر " وجود منظومة التربية" بصحة وعافية رهين بوجود عملية التكوين في أحسن حالاتها، وليس الاصلاح الاعرج بفصل التكوين عن التوظيف والذي نعتبره ممكنا في ظل شروط موضوعية، وهي الغائبة اليوم الغائب اليوم ، بممارسة الوزارة الإقصاء الممنهج على مراكز مهن التربية والتكوين والتنزيل العشوائي والانفرادي للمشاريع الاصلاحية، وما المرسومين اللذين أخرجا الطلبة الاساتذة للاحتجاج وقبله إعداد وبلورة تصور ما تسميه إصلاحا للتكوين مما حول هذه المراكز إلى مراكز للتوظيف، لأكبر دليل على ما نقول.