اقتربت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ال 15 المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، من إتمام سنتها الأولى، ويرتقب أن يتخرج منها أزيد من 8 ألاف أستاذ على المستوى الوطني، بعد تلقيهم تكوينا يزاوج بين النظري والتطبيقي يعتمد نظام المجزوءات. وجاءت هذه التجربة الجديدة في إطار تفعيل وزارة التربية الوطنية لمنطق إصلاح استراتيجيات التكوين وهندسته، وارتكزت على سياسة تتمفصل مكوناتها بناء على ثلاثة فضاءات للتدخل وهي الجامعة، المراكز الجهوية للتكوين، المؤسسات التعليمية، ثم على أربع مراحل وهي التكوين، مباراة التوظيف، التأهيل المهني، الكفاءة المهنية. فبعد التكوين الأساسي بالمسالك الجامعية تقوم الأكاديميات بتنظيم مباراة التوظيف انطلاقا من حاجياتها من الموارد البشرية وذلك عن طريق المراكز الجهوية للتكوين حسب معايير جديدة لانتقاء المدرسين تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط والكفايات المهنية، إذ تتحدد طبيعة التكوين داخل المراكز الجهوية، كتكوين تكميلي تأهيلي وممهنن يستهدف بناء وتطوير الكفايات المهنية التي تؤهل المدرس لممارسة مهنة التدريس. هذا التكوين الذي يعتمد على مبدأ التكوين بالمجزوءات ومبدأ التناوب بين النظري والتطبيقي حيث يقضي الأساتذة 70 % في المؤسسات التطبيقية في إطار الوضعيات المهنية و30 % في المراكز. ولإنجاح هذه التجربة التي تندرج في المشروع الإصلاحي، الرامي إلى تجاوز جملة من الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية على مستوى التكوين، سخرت وزارة التربية الوطنية موارد مالية وبشرية لا يستهان بها، منذ إحداث هذه المراكز، من خلال البرامج التي تشرف عليها الوحدة المركزية لتكوين الأطر، في إطار المخطط الاستعجالي 2012-2009، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي، باعتماد مقاربة انفتحت عبرها الوزارة على عدد من الهيآت والخبراء في مجال تكوين الأطر. وفي الوقت الذي يعهد فيه إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بموجب هذا المرسوم، القيام بمجموعة من المهام تتمحور حول تأهيل الطالبات والطلبة الأساتذة بهذه المراكز، وتهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، وتكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف موظفي الوزارة والعاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والقيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي، يرى عدد من الفاعلين أن تفعيل ما أحدثت هذه المراكز من أجله وتنزيله مقتضيات المرسوم المحدث لها تواجهه مجموعة من الصعوبات، من قبيل تأخر عمل لجنة التنسيق الوطنية التي من المنتظر أن تقوم بتصنيف المراكز، كما لم تصدر بعد النصوص المنظمة للتدبير البيداغوجي والإداري والمالي وتجديد هياكل هذه المراكز. هندسة وتتبع التكوين وفيما يخص تنظيم التكوين وتتبع مراحل إنجازه ميدانيا قال الباحث التربوي امحمد عليلوش، في تصريح ل»التجديد» إنه من المفترض أن ينتظم التكوين داخل المراكز الجهوية في إطار عُدة وهندسة للتكوين ودفتر للتحملات يضبط العلاقة بين جميع المتدخلين في التأهيل المهني للأساتذة المتدربين، لكن تبقى هذه الأمور تحتاج إلى وضوح الرؤية للجميع لتفادي عدم انخراط بعض الأساتذة المطبقين وكذلك المفتشين التربويين في هذه العملية بشكل ايجابي. ويردف الباحث التربوي أن المفتش التربوي هو الذي يدرك تماما حاجات التكوين الأساس والمستمر للأساتذة المتدربين وهو المكلف أيضا بتتبعهم ومصاحبتهم ميدانيا، ورغم ذلك يتم تغييبه في التأطير النظري والتكوين الأساس في الجامعة وكذلك في التكوين التأهيلي داخل المراكز الجهوية. والسؤال المطروح في هذا الجانب هو «لماذا يتم اعتماد مبدأ الانتقاء في مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟»، في الوقت الذي نجد فيه بعض المجازين قد يتوفرون على نقط أقل لكن تتوفر فيهم تلك الكفايات المهنية التي تتطلبها مهنة التدريس دون أن ننسى ذلك التباين في النقط من جامعة إلى أخرى ومن شعبة إلى أخرى. وهنا أقترح و في إطار تكافؤ الفرص أن يتم تعديل هذا الشرط في المرسوم المنظم، و إتاحة الفرصة للجميع للتباري. الإجازة في التربية والتعليم وعن الاكراهات التي تواجه تجربة هذه المراكز الجديدة يرى المفتش التربوي أن الجامعة المغربية لم تواكب بشكل كبير هذا المشروع مما جعل شواهد الإجازة المهنية في التربية والتعليم لا تلبي بعد حاجات المراكز مما يسمح لحاملي باقي الإجازات الأخرى الولوج إلى المراكز ويجعل ذلك التكوين التأهيلي المرتقب يحتاج إلى تعويضه بتكوين أساس في علوم التربية والبيداغوجيات وفي علم النفس وديداكتيك المواد، وظهر هذا أيضا من خلال مواضيع مباراة الدخول إلى المراكز، السنة الماضية نموذجا». صعوبات المتدربين عن الصعوبات التي تعترض الأساتذة المتدربين على مستوى التكوين في المراكز الجهوية، أكدت مصادر طلابية مطلعة «غياب التنسيق مع الطلبة في اتخاذ القرارات فيما يخص اختيار المجزوءات الرئيسسية، بالنظر إلى تعدد واختلاف هذه المجزوءات، بالإضافة إلى جانب آخر يتعلق بغياب الكفاءة لدى بعض الأساتذة المكلفين بالتأطير، التي تعزى حسب تصريحات الطلبة إلى غياب التكوينات الدورية للأساتذة في بعض التخصصات الجديدة كالأمازيغية». وانتقدت المصادر ذاتها، ضيق وتقليص الغلاف الزمني للمجزوءات، تماشيا مع المستجدات التي جاء بها الإصلاح الذي يعتمد على العمل التطبيقي في الميدان خلافا للعمل النظري المعمول به في السنوات الماضية، ووجود صعوبات في مواكبة جميع الدروس إذ أن أغلب الأساتذة يعتمدون على طبع الدروس وتوزيع معظمها على شكل مطبوعات». التعيين في منصب مدير المركز باعتبار المنصب وظيفة سامية، فإن تعيين مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يجب أن يؤسَّس على مجموعة من المبادئ والمعايير، إذ يسهر على إدارة وتسيير كل مركز مدير وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام، ويتم تعيين مدير المركز من ذوي الاختصاص وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يختار لمدة 4 سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة، وتتم دراسة هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تتكون من شخصيتين مشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميدان اختصاص المؤسسة وأستاذ للتعليم العالي، ويعين من بين 3 أساتذة للتعليم العالي من المؤسسة المعنية، يقترحهم مجلس المؤسسة على السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويجب ألا يكون هؤلاء الأساتذة من بين المترشحين لشغل منصب مدير المؤسسة أو شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير منشأة عامة أو خاصة. وتتولى اللجنة، في نهاية أشغالها، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة. الأساتذة المكونين ينتقدون هيكلة المراكز قال عدد من الأساتذة المكونين ببعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ إن التنظيم أو الهيكلة داخل هذه المراكز يتخبط في الاعتباطية والعشوائية وغير ممنهج، والسبب راجع إلى عدم إيضاح الإصلاح الجديد الذي جاءت به الوزارة، إذ أن نظام الإمتحانات خلال هذه السنة الأولى لا يزال غامضا، وأن أعضاء المجالس المسيرة لهذه المراكز هم من يجتهدون في وضع تخطيط لكيفية سير و تدبير الإمتحانات». المرسوم المحدث للمراكز الجديدة يهدف المرسوم المحدث للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المجال الثالث من البرنامج الاستعجالي للوزارة 2009 2012 المتعلق بمواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين، ولاسيما المشروع الرامي إلى تعزيز كفايات الأطر التربوية؛ (يهدف) إلى إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين»، باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. ويتولى تدبير شؤون المركز مدير(ة) ومديرون(ات) مساعدون(ات) وكاتب (ة) عام(ة)، يعينون طبقا للكيفيات والشروط الجاري بها العمل بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويحدد هذا المشروع كذلك، كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك تتعلق بالتكوين الأساسي ويهم سلك تأهيل الطالبات والطلبة الأساتذة؛ وسلك تحضير مباريات التبريز؛ وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
