الأساتذة المتدربون يحرجون بلمختار وينظمون مسيرة وطنية في الرباط

في تصعيد جديد، يخوض الأساتذة المتدربون يوم الخميس المقبل مسيرة وطنية مرفوقة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وأمام مقر البرلمان في الرباط، للمطالبة بإلغاء المرسومين الوزاريين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، بعدما سبق وخاضوا عدة احتجاجات على صعيد الأكاديميات الجهوية عدة مدن.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، التي ينفذها الأساتذة، والتي يحرجون بها وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعدما أغلقت كل الأبواب أمامهم ولم يتم فتح أي حوار مع التنسيقية التي تمثلهم من طرف مسؤولي الوزارة الوصية.
فبحسب ما صرح به عضو في التنسيقية، فرع الدار البيضاء، فإن وزارة التربية الوطنية لا زالت تلتزم الصمت إزاء الموضوع، مشيرا إلى أن الوقفات التي نظموها على صعيد 41 مركزا على المستوى الوطني، لم تحرك ساكنا في مسؤولي الوزارة.
وأكد المتحدث في اتصال هاتفي، على أن هناك عدة محاولات بفرض نظام الوظيفة بالتعاقد على الأساتذة المتدربين هو النظام الذي سيحرم الأستاذ المتدرب من الترقي بعد تخرجه، ومن الاستفادة من نظام التقاعد على حد
قوله.
وأكد المتحدث أن الأساتذة المتدربين، اجتازوا مباراة الولوج المتعارف عليها، واجتازوا الاختبارات الكتابية والشفوية التي شارك فيها نحو 140 ألف مشارك، لتطالبهم الوزارة باجتياز مباراة ثانية بعد التدريب والتأهيل.
المسيرة المنظمة، سيرفع فيها المحتجون شعارات تطالب بإلغاء المرسومين المتعلقين ب»فصل التكوين عن التوظيف» و»تقليص المنحة الخاصة بالأساتذة المتدربين بالمراكز التربوية الجهوية لمهن التربية والتكوين لأكثر من خمسين في المائة»، وذلك لمخالفة المرسومين المضامين الواردة في الدستور من جهة ولكونها تضرب حقهم في الاستقرار المهني من جهة ثانية.
وبحسب أعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فإن الطلبة مازالوا مستمرين في مقاطعة دروس التكوين بشقية النظري والتطبيقي، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وعادلة.
يشار إلى أن الطلبة المتدربين خاضوا الأسبوع المنصرم، عدة وقفات احتجاجية على صعيد عدة مدن كالدار البيضاء وسطات والجديدة وطنجة والعرائش… طالبوا خلالها بإلغاء المرسومين اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي شهر يوليوز الماضي، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 588-15-2 المنظم لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية لقطاع وزارة التربية الوطنية والمرسوم رقم 589-15-2 الذي تم بموجبه تقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى 1200 درهم.