نقابة طبية تطالب من وزير الصحة إلغاء قراره بالسماح لأطباء المتشفيات العمومية بالاشتغال في المصحات الخاصة وتحول المستشفيات إلى سوق لاقتناء المرضى واستدراجهم إلى المصحات الخاصة

طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، من وزير الصحة إلغاء قراره المتعلق بالسماح لأطباء المتشفيات العمومية للاشتغال في المصحات الخاصة .
وأوضح بلاغ للنقابة توصلت به الجريدة ، أن وزير الصحة شرع لوحده في محضر اجتماع مؤرخ بتاريخ 21 دجنبر 2015 بالسماح لأطباء قطاع الصحة العمومية للاشتغال في القطاع الخاص على غرار أساتذة كلية الطب ، وهو ما اعتبرته النقابة قرارا خارجا عن قانون الممارسة الطبية وكذا قانون الوظيفة العمومية ، مشيرا إلى أن الوثيقة المذكورة مجرد محضر اجتماع و لا تحصن اي خارج عن القانون من العقوبات القضائية.
وتساءل ذات البلاغ عن فحوى المرفق العمومي الذي اصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة ، وتشجيع تفشي الممارسة غير القانونية للطب وضرب قانون الوظيفة العمومية بعرض الحائط .
وأضاف البلاغ ، أن وزير الصحة و كعادته يخرق قوانين الدولة و يعتبر نفسه وكأنه في غابة وان البقاء للأقوى ، متسائلا ، هل أن و زير الصحة ، بهذا القرار ، أهدى مكافأة لإحدى نقابات أطباء الصحة العمومية على عدم دعم طلبة الطب و الأطباء الداخلين و المقيمين في نضالاتهم المشروعة ، في الوقت الذي يوجد فيه قطاع الصحة العمومية في تدهور مستمر بسبب سوء التدبير و اللامبالاة التي يحظى بها القطاع من طرف الوزارة الوصية ، وأن القرار الأخير هو بمثابة الضربة القاضية والطعنة الأخيرة من اجل تدمير هذا القطاع الحيوي من أجل تفويته للمستثمرين.
فالمواطنون ، يضيف البلاغ ، يجدون انفسهم محرومين من ابسط حقوقهم في العلاج أمام مستشفيات متدهورة و شبه فارغة من الأُطر الطبية.
وناشد البلاغ ، الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء من اجل وقف التسيب و الفوضى الذي يعاني منها القطاع ، كما ناشد لروح الوطنية لكل طبيب بمطالبة الوزير بالتراجع عن قراراته التي تسيئ للمرفق العمومي و تهدد صحة المواطنين.