النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ترفع دعوى قضائية لإلغاء القرار

بسبب السماح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في الخاص

رفعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والعون القضائي للمملكة لدى المحكمة الإدارية في الرباط، للطعن في القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة، وصفته النقابة ب"تجاوز القانون".
يتعلق موضوع الدعوى القضائية، بالاتفاق الذي أبرمه وزير الصحة مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والقاضي ب"السماح لأطباء القطاع العام التابعين لوزارة الصحة بالعمل في المصحات الخاصة، كما هو منصوص عليه في البند الثالث من الاتفاقية"، يفيد مقال الطعن الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وتبعا لذلك، تطالب النقابة المذكورة القضاء ب"الحكم بإلغاء القرار وإرجاع الوضع إلى ما ينص عليه القانون، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر لحالة الاستعجال".
وعبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عما وصفته ب"استغرابها" من نص الاتفاق، الذي اعتبرت أنه "قرار يخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 10.94، المنظم لممارسة مهنة الطب في فصله 55، الذي يمنع صراحة على أطباء القطاع العام ممارسة الطب الخاص بمقابل، سواء داخل المصحات الخاصة أو داخل مؤسسات العلاج التابعة لهيئات منشأة لأهداف غير نفعية".
وأضاف مقال الدعوى إلى ذلك، "تناقض مضامين الاتفاق مع المقتضيات القانونية المنظمة وللوظيفة العمومية، إلى جانب أنه يتعارض مع قرارات المجلس الحكومي، إذ أصدر وزير الصحة دورية تحت رقم 128 بتاريخ 27 نونبر 2012، تحت عنوان "الممارسة غير المشروعة للطب الخاص من طرف الأطباء الموظفين، ذكر من خلالها بقرار المجلس الحكومي المتخذ في اجتماع بتاريخ 08 نونبر 2012، القاضي بمنع موظفي الصحة العمومية من مزالة أي نشاط مهني، مقابل أجر خارج المؤسسة العمومية المعينين فيها، استنادا إلى مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1958، بمثابة قانون الوظيفة العمومية".
من جهته، تحدث عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح ل"المغربية"، عن أنه لأول مرة في تاريخ الممارسة الطبية في المغرب تبادر نقابة طبية برفع دعوى قضائية ضد نقابة طبية زميلة.
واعتبر رفع الدعوى القضائية، حقا دستوريا مكفولا للنقابة المذكورة، إلا أنه بمثابة طعن في الظهر، ومحاولة لتشتيت صفوف الأطباء، تبعا لعدم علم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بموضوع الدعوى القضائية".
وأوضح لهناوي أن الدعوى القضائية يمكن رفعها ضدا على إصدار مراسيم وقوانين، وبالتالي اعتبر رفعها ضد اتفاق إطار، يعتبر غير ذي جدوى، سيما أن الاتفاق بني على أربعة محاور ترمي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتخويل الاختصاص في الصحة الجماعية إلى أطباء القطاع العام، والتزام وزارة الصحة بتوفير المعايير العلمية وجودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الصحية.
وأضاف إلى ذلك، السماح لأطباء القطاع العام بالعمل لمدة نصفي يوم في القطاع الخاص، ابتداء من مساء الجمعة إلى يوم الأحد من كل أسبوع، بهدف تطعيم القطاع الخاص بما يحتاج إليه من أطر الصحة العمومية، بهدف تقنين عمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص، وبالتالي وقف الفوضى التي يشهدها المجال.
ووضع لهناوي مجموعة من الاستفسارات عن أسباب عدم رفع دعوى قضائية ضد الاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العالي مع الأطباء الأساتذة في كليات الطب، القاضي بمنح رخصة لاشتغالهم لمدة نصفي يوم نهاية الأسبوع، بالموازاة مع استناد الدعوى على القانون 10.94، المنظم لممارسة الطب، الذي لا يسمح للأساتذة بالعمل نفسه.