الوزير الأول السيد عباس الفاسي يترأس لقاء مع اللورد عمدة الحي المالي اللندني السيد أيان لودر

الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي سيفتح آفاقا جديدة أمام المغرب

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 5 يناير 2009 بمقر الوزارة الأولى، لقاء مع اللورد عمدة الحي المالي اللندني السيد أيان لودر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد من الخبراء يمثلون أهم المؤسسات المالية بالمملكة المتحدة.
وأكد الوزير الأول، في بداية هذا اللقاء، الأهمية التي توليها الحكومة لزيارة اللورد عمدة الحي المالي اللندني والوفد المرافق له، حيث أن المغرب يعد أول محطة ضمن الزيارات الخارجية للورد العمدة بعد فوزه في الانتخابات على رأس الحي المالي اللندني، مشيرا أن اختيار المغرب هو اعتراف بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرها في الحقبة الأخيرة والتي تعمل الحكومة على التسريع من وثيرتها.
وأضاف أن المملكة المتحدة تعد شريكا اقتصاديا وماليا مهما للمغرب، وتحتل المرتبة الرابعة في مجال المبادلات التجارية للمغرب، والمرتبة الثالثة من حيث توافد السياح عليه، حيث انتقل عدد السياح البريطانيين من 134 ألف سنة 2003 إلى 340 ألف سنة 2007.
وبعد ما ذكر السيد عباس الفاسي بانخراط المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في مسلسل العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أشار أن بلادنا تعد اليوم ورشا هائلا من طرق وطرق سيارة، وموانئ، ومطارات، ومحطات سياحية، وبنيات لوجيستيكية، وحظائر تكنولوجية، وسدود، ومحطات حرارية، وسكك حديدية.
وأضاف أن المغرب في حركية دائمة وأن اقتصاده ينفتح على محيطه العربي الإفريقي والأورو متوسطي والعالمي، كما أشار إلى “الوضع المتقدم” الذي أحرز عليه المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا كذلك بالإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الإطار الماكرواقتصادي والمالي، وإلى عصرنة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمعاملات والاستثمار.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن المغرب، بالإضافة إلى انخراطه في عصرنة نسيجه الاقتصادي والمالي، يعمل على ترسيخ دولة القانون وتوسيع مجال الحريات العمومية، وإرساء المساواة بين المرأة والرجل، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعصرنة الجهاز القضائي، وكذا العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشددا على أن كل هذه المنجزات والأوراش من شأنها أن تجعل من المغرب قبلة جهوية ومجالا خصبا لإبرام الصفقات والمعاملات في المجال المالي والاستثماري.
وهنأ اللورد عمدة الحي المالي اللندني، في تدخله، الحكومة المغربية على الإنجازات التي حققتها، خاصة المتعلقة بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام المغرب، مشددا على أنه بإمكانه أن يلعب دورا هاما في المنطقة، وذلك كمركز مالي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
وفي موضوع الأزمة المالية العالمية، قال السيد أيان لودر إنه يجب استخلاص العبر من التجربة التي يمر بها النظام المالي العالمي ومعالجة الأخطاء التي تم ارتكابها في هذا الصدد، مشددا على ضرورة وضع آليات وضوابط جديدة ومحينة وعملية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.
وأعلن عمدة الحي المالي اللندني بالمناسبة عن فتح لائحة لتخويل منح دراسية للطلبة المغاربة بالمملكة المتحدة.
وبعد إعرابه عن استعداده للتعاون مع الحكومة المغربية، دعا السيد أيان لودر الجانب المغربي إلى تنظيم زيارات للمملكة المتحدة قصد التعريف بالمؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب كقبلة للاستثمارات الأجنبية.
وتطرق أعضاء الحكومة الذين حضروا هذا اللقاء، إلى الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني والتي تتمثل على الخصوص، في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 6،8 في المائة سنة 2008 والتحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 3،8 في المائة رغم الظرفية الصعبة، وتراجع المستوى الوطني للبطالة من 14 إلى 9 في المائة.
كما تم التطرق إلى المستوى الجيد الذي وصلته علاقات التعاون مع الشركاء الاقتصاديين للمغرب كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والهيئات الأخرى والتي صارت تكتسي طابع ومفهوم الشراكة عوض المساعدة.
وقد بلغ دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب 240 مليون أورو سنويا، ودعم الولايات الأمركية المتحدة 700 مليون دولار في إطار برنامج تحدي الألفية، في حين وصل الغلاف المالي للاتفاق الجديد مع اسبانيا إلى 520 مليون أورو على مدى 3 سنوات.
وقد تمت دعوة الجانب البريطاني إلى الاستثمار في المغرب الذي يعتبر سوقا تعرف نموا مضطردا.
حضر هذا اللقاء، السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسيد أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والسيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، والسيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيدة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.