***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

يتواصل التجاذب بين الحكومة والأساتذة المتدربين في خلاف لا تبدو في الأفق أية مؤشرات لحله.
فإذا كان رئيس الحكومة يدفع بأن هؤلاء الأساتذة كانوا على علم بالشروط الجديدة للتكوين وأنهم اجتازوا المباراة بعد صدور المرسومين المشؤومين.
وأن اجتيازهم للمباراة يعتبر موافقة صريحة على ما تضمنه المرسومان المشؤومان. بيد أن أساتذة الغذ لا ينفون هذه الحقيقة ولكن يردون بأن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة على عدم إضفاء الطابع الرسمي والنهائي على المرسومين بعدم نشرهما في الجريدة الرسمية.
وبذلك فإنهم اجتازوا المباراة في ظل المرسوم السابق الذي لم ينسخه أي مرسوم آخر منشور في الجريدة الرسمية.
العارف بخبايا الأمور يدرك أنه ليس من السهولة ولا البساطة أن تتنازل الحكومة وتبادر بإلغاء المرسومين، فالحكومة تدرك ما معنى التنازل لفئة معينة، ثم إن السنة الدراسية شارفت على المنتصف وهي مهددة بالضياع مما ستكون له انعكاسات خطيرة جدا على الأفواج المقبلة وعلى التعليم برمته.
لذلك كله لا بد من أن ترتفع أصوات العقلاء لإيجاد حلول لهذه القضية الشائكة.
نعم، هناك حلول ممكنة، فمثلا يمكن لرئاسة الحكومة أن تتدخل بحل توفيقي وسطي من خلال الإبقاء على نجاح سبعة آلاف أستاذ رسميا ويلتحقون بمقرات عملهم، بيد أن الثلاثة آلاف الأخرى تعود إلى الوضعية القديمة بمعنى أن يعتبرون موظفين في أسلاك التعليم لكن لا يدمجون بصفة نهائية إلا في سنة 2017 على أساس أن يتقاضوا راتبا وليس منحة بقيمة مقبولة ويتم تعيينهم في المؤسسات التعليمية ويقع تضمين هذا الإتفاق في محضر رسمي.
رئاسة الحكومة تعلم أن المغادرين نحو التقاعد في أسلاك التعليم الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي وصل عددهم في نهاية 2015 إلى ما مجموعه 12 ألف شخص في حين أن ميزانية وزارة التربية الوطنية لم تتضمن إلا 7 آلاف منصب شغل، بمعنى أن القطاع سيعرف هذه السنة خصاصا في الموارد البشرية يصل إلى خمسة آلاف أستاذة وأستاذ. ورئاسة الحكومة تعلم أن بعض الأقسام تفتقد إلى بعض الأساتذة، ورئاسة الحكومة تعلم أيضا أن وزارة التربية الوطنية اضطرت هذه السنة إلى النقص في ساعات بعض المواد في كثير من المؤسسات بسبب النقص في الأساتذة.
لذلك قد يساعد هذا الإقتراح في تخفيف بعض من آلام وأوجاع التعليم. وأنا متيقن بأن رئاسة الحكومة تنظر إلى هذه القضية من زاوية المسؤولية والمصلحة العامة، لذلك آمل أن تجرب هذه الوصفة.