ادفع.. لتقرأ.. بقلم // عماد الدين حسين

الأزمة المالية الطاحنة التى تعصف بصناعة الصحافة والإعلام هذه الأيام، سوف تدفع كثيرين فى هذه الصناعة إلى البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية وربما مؤلمة.
من بين هذه الحلول أن البوابات والمواقع الإلكترونية قد تضطر إنْ آجلا أو عاجلا لتطبيق شعار :«ادفع لتقرأ، أو ادفع لتشاهد»، وبالتالى فإن فكرة المجانية الكاملة لن تستمر إلى الأبد.
معظم الصحف كانت تراهن على أن القارئ يشترى الجريدة الصباحية اليومية، وبالتالى تكون هناك إعلانات تجارية بها، تمول النفقات المتزايدة، ومن بينها بطبيعة الحال البوابة الإلكترونية التابعة غالبا لهذه الجريدة أو تلك المؤسسة.
لكن الذى حدث عمليا على أرض الواقع أن نسبة كبيرة من قراء الصحف المطبوعة انصرفوا عنها، وتوقفوا عن قراءتها لأسباب متعددة، أهمها أنهم صاروا يقرأونها مجانا على الموقع الإلكترونى، فما الذى يضطرهم فى هذه الحالة إلى شراء الصحيفة تطبيقا للمثل القائل «ما الذى يدفعك لشراء البقرة إذا كنت تحصل على الحليب واللحوم مجانا؟!».
مبيعات الصحف اليومية المصرية فى عام 1974، كانت تصل إلى أربعة ملايين نسخة، بعدد سكان لم يكن يزيد وقتها عن 36 مليون، الآن تسعون مليون مواطن يشترون نحو نصف مليون نسخة صحيفة يومية، وهو رقم كانت توزعه صحيفة واحدة يوميا قبل سنوات.
هل العيب فى الصحف.. أم ماذا؟ ليس مهما السبب، فما الذى يضطر المواطن المطحون أو حتى العادى لدفع جنيهين يوميا لشراء صحيفة، إذا كان يستطيع قراءتها على الانترنت الذى يدفع له مبلغا شهريا؟!.
هناك جيل جديد تماما ليس فى ثقافته بالمرة شراء الصحيفة الورقية، صار يقرأ كل شىء عبرالأجهزة الإلكترونية المتنوعة من أول المحمول الصغير فى جيبه إلى الكمبيوتر الكبير فى مكتبه، مرورا بالعديد من الوسائط الأخرى، وبالمناسبة صارت تلك هى لغة العالم تقريبا.
الصحف الورقية تعانى فى كل العالم، وبالتالى فإن الإقبال الكبير على البوابات والمواقع الإلكترونية لا يتم ترجمته إلى إعلانات تجارية كبيرة تدفع رواتب العاملين فيها من صحفيين وموظفين وفنيين. وإلى أن يحدث ذلك فإن هذه البوابات ستجد نفسها مضطرة إلى تسعير خدماتها الإلكترونية.
قبل نحو 13 شهرا زرت صحيفتى «الفيجارو» و«اللوموند» فى باريس، وهما بدآ بالفعل تجربة ذلك، خصوصا مع مقالات كبار الكتاب. تدخل الموقع وتقرأ الأخبار العادية والروتينية بالمجان، لكن إذا أردت قراءة مقال كاتبك المفضل أو بعض القصص الخبرية الحصرية، فعليك أن تدفع مقابل ذلك.
هذه الثقافة معروفة فى الغرب من فترة، وفى الشرق فإن الذين اشتركوا فى خدمة باقة الشوتايم للأفلام قبل سنوات، والتى تحولت الآن إلى «osn» يدفعون مقابل كل فيلم جديد يشاهدونه بعد أن يطلبوه خصيصا.. هذه الخدمة موجودة أيضا فى بعض الفنادق العالمية الكبرى، فالنزيل متاح له مشاهدة القنوات العادية، لكنه إذا أراد مشاهدة فيلم جديد يتم خصم ما يساوى من عشرة إلى عشرين دولارا للفيلم.
الآن يبدو أن ذلك سيكون شعارا مطبقا فى مصر قريبا. بعض المواقع الإلكترونية ترسل لزبائنها ال«بى دى إف» للنسخة الورقية بمقابل مادى رمزى.
قد يغضب هذا التطور الكثيرين الذين تعودوا على القراءة المجانية، لكن السؤال الجوهرى هو: هل يدفع القارئ أو المشاهد مبلغا ماليا صغيرا ليقرأ كاتبه المفضل أو خبرا أو فيديو حصريا، أم يكون البديل هو توقف هذا الموقع تماما؛ لأنه يحتاج إلى دفع رواتب لمحرريه وموظفيه؟!.
السؤال صعب ويمثل معضلة، لكن العقبات والمشكلات التى تواجه صناعة الصحافة والإعلام فى مصر، صارت خطيرة وتهدد قلب هذه الصناعة، خصوصا أن حصة الإعلانات تراجعت بصورة فادحة بصفة عامة. والصحف مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة لا بديل عنها إلا التوقف التام. والسؤال: كيف يعْبر الإعلام المصرى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة بأقل الخسائر الممكنة؟!.