ضد استخفاف الحكومة بالحركة النقابية والمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة: النقابات تتوجه بنداء لمناضلاتها ومناضليها وعموم الجماهير الشعبية للمشاركة في الإضراب العام ليوم 24 فبراير

أمام ما أسمته في تصريح سابق لها بالتغييب الإرادي للحوار الاجتماعي والانفراد الحكومي باتخاذ القرارات وضرب الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة و الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها صندوق المقاصة،
وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول بخصوصه ضمن الملف المطلبي في شموليته ، وكذا أمام الاختلالات المتمثلة في اتساع دائرة الفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي، وتجميد الأجور والتعويضات وضرب القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والمحاكمات الصورية، والتعسفات التي تمارس على الطبقة العاملة، وأمام تفاقم المعضلة الوطنية الكبرى المتمثلة في التشغيل والبطالة، دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام يوم 24 فبراير، لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، ومع اقتراب هذا التاريخ الحاسم ، الذي تراهن عليه النقابات الأربع الداعية للإضراب والتي انضافت اليها النقابة الوطنية للتعليم العالي لدفع الحكومة إلى التفاوض بجدية حول طاولة الحوار الاجتماعي، وجهت نداء للطبقة العاملة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي، والنقل بكل أصنافه، والتجار والحرفيين والمهنيين، والقطاع المنجمي، وقطاع الموانئ والصيد البحري، وكل القطاعات المهنية داعية اياهم الى الانخراط بقوة في الاضراب العام ليوم 24 فبراير 2016...
لنتابع نص النداء..
لننخرط جميعا في الإضراب الوطني العام من أجل:
وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين.
تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011: (إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية، توحيد الحد
الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي).
تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن دخل التجار والحرفيين، وإقرار نظام جبائي عادل.
التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد.
تعزيز مكانة الجامعة العمومية وإصلاح أوضاع أساتذة التعليم العالي، ووضع حد لخوصصة القطاع.
فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره.
تلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وكل الفئات المتضررة...
النهوض بأوضاع المرأة العاملة وإحقاق الحقوق الإنسانية للمرأة.
تعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي والعناية بأوضاعهم الاجتماعية والمادية.
إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية.
سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش.
وضع حد لمسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،
أخواتي إخواني،
موظفات وموظفون، عاملات وعمال، مستخدمات ومستخدمون، تجار وحرفيون، نشطاء سياسيون وحقوقيون وقوى حية ومجتمع مدني: لننخرط جميعا وبكثافة وقوة في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استخفاف الحكومة بمطالب الطبقة العاملة وبكل فئات وشرائح المجتمع المغربي
فلنتعبأ جميعا لتنفيذ هذا القرار النضالي التاريخي يوم الأربعاء 24 فبراير 2016
عاشت الطبقة العاملة المغربية عاشت الوحدة النقابية