***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

حينما صرح السيد وزير الداخلية السيد حصاد في اجتماع رسمي للمجلس الحكومي متهما الأخ حميد شباط بابتزاز الدولة، سارعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى مطالبة السيد الوزير بنشر ما يثبت صحة هذه التهمة الخطيرة جدا، وتجنب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب التضامن التلقائي مع أمينهم العام وتحاشوا التنديد بتصرف وزير كان من الواجب عليه أن يلتجئ مباشرة إلى القضاء مادام الأمر يتعلق بتهمة خطيرة جدا لا أن يستعرض عضلاته في اجتماع مجلس حكومي.
ولم يجد السيد وزير الداخلية ما ينشره للرأي العام لتأكيد التهمة الخطيرة و التجأ إلى حيلة رديئة حينما باشر الاتصال هاتفيا وشخصيا بمن اختارهم من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب لتأليبهم ضد أمينهم العام ليعطي الدليل على أنه كان معنيا -أو أريد له أن يكون معنيا- بالخلاف الذي كان محتدما آنذاك داخل اللجنة التنفيذية للحزب حول عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب من عدمه. وانتهى كل شيء ولم يثبت السيد وزير الداخلية الاتهام الخطير الذي قذف به زعيم حزب سياسي. بل الأخطر من ذلك أن السيد وزير الداخلية استأنف التعامل في إطار وظيفته مع زعيم حزب كال له قبل أسابيع تهمة خطيرة جدا.
الآن حينما يرفع السيد وزير الداخلية شكاية ضدي أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط ويطالبني بإثبات صحة وقائع ما اعتبره قذفا تجاه مسؤولي الإدارة الترابية، وهو نفس الوزير الذي لم يثبت قبل أسابيع صحة واقعة قذف ضد زعيم حزب سياسي في قضية تهم أمن الدولة، فإنه بهذا السلوك يؤكد تعامله بانتقائية غريبة مع القضاء و يؤشر على أن سمعة مسؤوليه الترابيين أهم بكثير بالنسبة إليه من أمن الدولة و استقرارها. فهو الذي عجز عن إثبات صحة واقعة القذف فيما أضحى يعرف بقضية «ابتزاز الدولة» هو نفسه الذي يطالبني اليوم بإثبات صحة واقعة القذف في قضية سمعة وكرامة المسؤولين الترابيين.
إنها الرداءة بكل مواصفاتها مع ثلة من وزراء هذا الزمان!!!!