يعتبر علال مهنين من الشخصيات التي التحقت مبكرا بحزب الاستقلال. وبسبب تأييده لتيار بلا هوادة، قرر حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، توقيفه وإحالته على مجلس تأديبي. في هذا الحوار ينتقد مهنين هذا القرار، ويكشف عما يصفه بعنصرية شباط وديكتاتوريته. كيف تلقيت خبر طردك من حزب الاستقلال؟ أولا، لم أطرد من حزب الاستقلال، بل هناك ما سمي بتوقيفي من أنشطة داخل حزب شباط، وليس من حزب الاستقلال، وإحالتي على لجنة التحكيم والتأديب الوطنية المنصبة وغير المنتخبة، أما كيف تلقيت الخبر، فقد أخبرني بذلك الأخ العزيز، هشام عبدلاوي، رفيقي في المعركة ضد الاستبداد في الحزب، والذي شمله القرار نفسه، حيث أحالني على صفحة عبد الله البقالي في الفايسبوك، لأقرأ الخبر لأول مرة، متضمنا مداولات ما يسمى باللجنة التنفيذية التي يحضرها أعضاء لا علاقة لهم بها، رغم أن القانون الداخلي للجنة التنفيذية، المطعون في شرعيتها أمام القضاء، يمنع تسريب مداولاتها. وبعد ذلك نشرت جريدة العلم بيانا حول الواقعة بصورة مبهمة ودون ذكر أسباب توقيفي، وإحالتي على لجنة التحكيم.
هل تلقيتم استدعاء للمثول أمام لجنة التحكيم كما تم مع محمد الوفا؟ لحد الساعة لم أتوصل بأي شيء يذكر.
كيف تلقت القيادات السابقة للحزب الخبر؟ وكيف كانت ردود الفعل لدى الاستقلاليين؟ القيادات السابقة تلقت الخبر باستهجان واستنكار كبيرين لأنها تعرف أنه مبني على قاعدة تصفية الحزب ومناضليه، وتكريس الرأي الوحيد والأوحد، ويكفينا فخرا أن هذه القيادة التاريخية، وعلى رأسها المجاهد امحمد بوستة عضو مجلس الرئاسة، وقفت احتراما وتقديرا لمواقفنا كحركة، أنا والأخ هشام عبدلاوي، وقد سجلنا هذا الموقف عندما دخلنا القاعة التي احتضنت عرس كريمة الدكتور عبد الواحد الفاسي، وأيضا حظينا باستقبال حار في عرس آخر في نفس اليوم لكريمة المناضل المرحوم نور الدين الزمراني، كما يكفينا فخرا العدد الهائل من المكالمات الاستنكارية للقرار والمتضامنة معنا من مختلف الأقاليم، ومجموعة من برلمانيي الحزب، بل من مناضلين خارج أرض الوطن، ومن مجموعة من المحسوبين على فريق شباط.
هل تداولتم في حركة بلا هوادة بخصوص الموضوع؟ نعم تداولناه كنقطة من بين نقط أخرى في جدول أعمال اجتماعاتنا الدورية للجنة التنسيق الوطنية التي يحضرها قادة تاريخيون للحزب، وسيصدر بيان في الموضوع، يهم قرار التوقيف ومعطيات حول الدورة المهربة للمجلس الوطني، والمضايقات التي تستهدف العديد من المناضلين في الأقاليم، ومن ضمنها استهداف الأخ عزيز الفيلالي رئيس مقاطعة فاسالمدينة، وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وعضو لجنة التنسيق الوطنية لحركة بلا هوادة، بإجراءات تخرق الميثاق الجماعي من طرف عمدة فاس المسؤول بالوكالة عن حزب الاستقلال، والتي قرر مجلس المقاطعة مواجهتها برفع دعوى قضائية في الموضوع.
هل ستتوجهون إلى القضاء في موضوع قرار التوقيف؟ كل الاحتمالات واردة، وقد وضعنا برنامجا نضاليا مكثفا لمواجهة قراصنة الحزب الذين يعتقدون أنهم باستطاعتهم تصفية الحزب وقيمه ومبادئه وثوابته التي هي ثوابت الوطن، كما يعتقدون أن بإمكانهم تركيع المناضلين والمناضلات اعتمادا على حماية توفرها لهم جهات يدعون أنها نافدة جدا.
تصفون شباط بأنه ديكتاتوري وعنصري، كيف؟ نحن لا نصف، لكن الوقائع هي التي تتحدث، فشباط سبق أن اتهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات باتهامات خطيرة، واتهم نائبة لوكيل الملك في عرضها وشرفها، واتهم الشهيد المهدي بنبركة بأنه سفاح قاتل، واتهم بنكيران بأنه عميل لجهات معادية للوطن، واتهم عائلة الزعيم علال الفاسي بالسطو على ممتلكات الحزب، وكثيرة هي الاتهامات، وفضلا عن هذا فهو عنصري، ولا يتورع في التهكم على من لهم بشرة سوداء مثلي، وأخيرا وصفني في اجتماع المجلس الوطني متهكما بأنني «سفير غينيا»، وذلك بسبب لون بشرتي، وهذه ليست فقط عنصرية إنما احتقار لدولة إفريقية لدينا معها علاقات قوية. وهنا أحمل المسؤولية لتوفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني، الذي لم يتدخل لمنع هذا التوجه العنصري خاصة أنه ينتمي إلى عائلة المجاهد عبد الرحمان حجيرة وما يمثله من قيم ومبادئ ظل وفيا لها بدون هوادة إلى أن لقي ربه عليها.
كيف ترون الخرجات الإعلامية لشباط؟ شباط أفسد الحياة السياسية بالكلام الساقط والمنحط، والذي كان آخره ما قاله في ندوته مع لشكر بخصوص السيدين بنكيران وباها، وهو قذف خطير في أعراض الناس، لأن شباط لا يعرف غير لغة فيلا سيدي علال البحراوي.
ماذا عن تاريخك في حزب الاستقلال؟ التحاقي بالحزب كان يوم ولادتي، ويوم قررت خلايا الحزب بحي المنصور مواجهة انفصال 1959 بحفل عقيقة بسيط بحي «الرجا في الله» الذي كان حيا صفيحيا، وقد أطلق علي اسم «علال» تيمنا والتزاما بعهد علال الفاسي ورجالات حزب الاستقلال وقيمه ومبادئه وثوابته الخالدة، أما شباط ومن يدور في فلكه فلم أعرف منهم حينها إلا فئة قليلة كانت مؤطرة من طرفي وزملاء آخرين، وشباط لم نسمع به إلا حينما بدأت صناعته في الدهاليز بعدما قام بدور في تحويل أهداف إضراب دجنبر 1990 وإفشاله بتوجيه من صناع القرار آنذاك في وزارة الداخلية، وقبض الثمن مباشرة وهو ينصب رئيسا لبلدية زواغة، قبل أن ينصب رئيسا للمجلس الجماعي لفاس، وهو ينقلب على الدكتور أحمد مفدي، ليواصل منذ ذلك التاريخ انقلاباته ضد كل من عبد الرزاق أفيلال، وعواد، والخليفة، ثم بنجلون الأندلسي، ليخذل في الأخير عباس الفاسي وينقلب عليه في قضية استوزار حوارييه المعروفة، والتي أدت إلى المؤتمر الاستثنائي، الذي فرض فيه شباط أمينا عاما بالوكالة يوم 23 شتنبر 2012، الذي سيظل تاريخا خطيرا في حياة الحزب، لأنه لا يقل عن مؤامرة انفصال 1959 من حيث الاستهداف والخطورة.
