بنكيران يزيد من تعويص المشكل ويدوعوا "أساتذة الغد" اللجوء للقضاء

خرجت لجنة الحوار بتنسيقية "الأساتذة المتدربين" من اللقاء التمهيدي مع رئيس الحكومة بخفي حنين، عقب تمسك بنكيران بالعرض السابق للوالي عبد الوافي لفتيت، المُقدّم لهم برعاية مبادرة المجتمع المدني، والقاضي بفصل التوظيف عن التكوين، بينما التوظيف سيكون عبر مباراتين.
وقال أحد أعضاء لجنة الحوار، في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، إن المنتدبين الأربعة الذين حلوا مساء أمس الجمعة بفيلا رئيس الحكومة في حيّ الليمون بالرباط، سبق وأن أعربوا عن موقفهم من المقترح الذي لا يستجيب لتطلعاتهم، مشيرا إلى أن اللقاء كان تمهيديا لا غير، وموضحا أن بنكيران ليس له أي مشكل في إجراء الحوار مع التنسيقية، دون أن يحدد مكان وزمان اللقاء التالي الذي من المفروض أن يكون أول جولاته.
من جهته قال عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية، إن اللقاء عرف بعض التوتر والأخذ والرد بين الطرفين، لافتا إلى أنه "لم يطرح أمورا جديدة من أجل حل الأزمة"، وأن رئيس الحكومة طلب من التنسيقية الوطنية اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن المدخل القضائي أصبح حلا ممكنا للمشكل القانوني المتمثل في المرسومين الوزاريين.
ويرى العلام أن تجربة ما يعرف ب"محضر يوليوز" الخاص بالمعطلين، وتجربة القاضي محمد الهيني في الموضوع ذاته، ستبقى حاجزا أمام توجه التنسيقية إلى القضاء، مستطردا بالقول: "اللجوء إلى القضاء من الحلول المتاحة، على أن تستمر التنسيقية المكونة من 10 آلاف في أشكالها الاحتجاجية، ويقوم بعضهم برفع دعوى قضائية التي لا تلزم الجميع في النهاية"، وفق تعبير المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وعن الشنآن الذي خلقه مكان إجراء اللقاء ما بين مقر رئاسة الحكومة والبيت الخاص ببنكيران، أوضح المتحدث أن الإشكال ليس هو المكان في حد ذاته، بل يتعلق الأمر بتوقيت تحديد المكان، حيث تم ذلك في آخر لحظة.
وأوضح العلام أن رئيس الحكومة غيّر مكان اللقاء وزمانه، وفضل إجراء الحوار في بيته عوض المقر الرسمي، وعلى الساعة الخامسة وليس الثالثة، بسبب ظروف أسماها "مستعجلة وطارئة"، حيث اقتصرت اللجنة على 4 أشخاص عوض 7، "حفظا لماء الوجه وتفاديا لضياع فرصة اللقاء ولمجهودات المبادرين".
من جهتها أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أنها "تلقت دعوة على يد منسق مبادرة المجتمع المدني من أجل عقد لقاء ترتيبي مع رئيس الحكومة وممثلين عن التنسيقية بمقر رئاسة الحكومة، الجمعة 26 فبراير على الثالثة زوالا".
وتابع بيان توضيحي، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول: "عند انتقال اللجنة إلى مكان اللقاء تفاجأت في آخر لحظة بتغيير المقر إلى بيته، الشيء الذي رفضته لجنة الحوار، وانتدبت أربعة أشخاص لتبلغه أن التنسيقية تؤكد استعدادها لقبول أي حوار رسمي ومسؤول مع المعنيين بالأمر والأطراف المتدخلة".